إن الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي المجتمع يومه الخميس 14 مارس 2019 بالدار البيضاء، والذي يضم تنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية ومدنية، يجمع بينها هم الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وجيد لكل بنات وأبناء الوطن، وبعد وقوفه على تصاعد وتيرة الهجمة الشرسة على المدرسة والجامعة العموميتين من خلال قانون الإطار رقم 17.51 المتعلق بالتربية والتكوين بما يتضمنه من إجراءات ومقتضيات تجهز على مجانية التعليم عبر مدخل تنويع مصادر التمويل، وفتح المجال لتفويت مؤسسات التعليم العمومي للقطاع الخاص من خلال الشراكة عام / خاص، ومأسسة الهشاشة في التوظيف عبر ما سمي بتنويع الوضعيات النظامية ( التعاقد، المناولة…) وهو ما يعد ضربا صريحا لحق الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني وتخليا مفضوحا للدولة عن واجبها في تقديم الخدمة العمومية، كما أنه تجل واضح للخلفية النيوليبرالية المتوحشة المؤطرة للاختيارات السياسية الإستراتيجية العابرة للحكومات والخاضعة لإملاءات المؤسسات المالية الدولية من جهة وللوبيات المال والفساد من جهة أخرى. وبعد التداول فيما تشهده الساحة التعليمية من احتقان حاد وتنامي الاشكال الاحتجاجية التي تخوضها النقابات التعليمية من أجل المطالب العادلة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، واستمرار المعارك النضالية البطولية التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من اضرابات واعتصامات ومسيرات احتجاجية، واجهتها قوات القمع المخزنية كعادتها بعنف وهمجية عوض التجاوب مع مطالبهم العادلة والمشروعة. بناء عليه فإن الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي:
- يعتبر معركة الدفاع عن تعليم عمومي مجاني وجيد لكافة بنات و أبناء الشعب المغربي واجبا نضاليا تاريخيا ومسؤولية مشتركة لجميع القوى الديمقراطية المناضلة المنحازة للشرائح الاجتماعية المهمشة ضحية الاستغلال والسياسات العمومية اللاديمقراطية واللاشعبية.
- يرفض رفضا باتا مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين ويطالب بسحبه من البرلمان، ويعتبر موضوع التعليم شأنا مجتمعيا يقتضي إشراك كل مكونات الشعب المغربي وتعبيراته في أي نقاش حول مستقبل منظومة التربية التكوين وتوجهاتها الكبرى، عوض جعله حبيس التجاذب السياسوي العقيم.
- يدعم ويساند الشغيلة التعليمية بكل فئاتها في نضالها المشروع من أجل مطالبها العادلة المادية والمهنية ويعتبر أن الاستقرار النفسي والمهني لنساء ورجال التعليم، عنصر أساسي وجوهري في أي مشروع لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
- يدين ويستنكر المقاربة الأمنية للدولة وأجهزتها القمعية في التعامل مع الاحتجاجات السلمية والحضارية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ويعبر عن دعمه ومساندته لنضالاتهم البطولية من أجل تحقيق مطالبهم. كما يعتبر معركة إسقاط التعاقد في قطاع التعليم، معركة كل القوى الديمقراطية المدافعة عن التعليم العمومي والخدمات العمومية عامة.
- يقرر تسطير برنامج نضالي ميداني ينطلق كمرحلة أولى بمسيرة وطنية شعبية بالرباط سيعلن عن تاريخها لاحقا شعارها إسقاط مشروع القانون الإطار، و تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالتزامن مع النقاش حول هذا القانون المشؤوم، و الاستمرار في دعم ومساندة نضالات الشغيلة التعليمية وضمنها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد واحتضانها شعبيا من منطلق اعتبارها معركتنا جميعا.
- يدعو كل التنظيمات الديمقراطية والقوى والفعاليات التي تقاسم مكونات الائتلاف توجهاته وأهدافه إلى الالتحاق به وتوحيد النضالات والجهود لمواجهة المخططات التفكيكية للدولة تجاه المدرسة والجامعة العموميتين.
