صورة الأولى: في يوليوز من سنة 2015 صدر مرسومان مشؤومان في لحظة خاصة يتعلقان بفصل التكوين عن التوظيف لطلبة المراكز الجهوية للتربية والتكوين، ما أدى إلى خروج الآلاف من الطلبة الأساتذة إلى الشوارع ومقاطعة التكوين. وبعد سلسلة من الحوارات التي أشرف عليها الوالي لفتيت، تم توظيف جميع طلبة الفوج، مع ترسيب بعض قياداتهم بشكل مشبوه.
الصورة الثانية: في غشت 2016، سيصدر مرسوم 770.16.2 بمثابة الضوء الأخضر للتعاقد في قطاع الوظيفة العمومية، وعلى إثره شرعت وزارة التربية الوطنية في تدشين أكبر حملة للتعاقد في دجنبر 2016، حيث تم الشروع في ما سمي بالتوظيف بالعقدة، وتم إدخال أفواج هائلة من الأساتذة إلى الأقسام شهرا بعد ذلك دون تكوين أساس. وكانت الحكومة تبرر ذلك تارة بالتقاعد النسبي، وبتخفيف الاكتظاظ بالأقسام، وتارة بالتوجهات والاختيارات الاستراتيجية نحو الجهوية الموسعة واللاتمركز. سنتان بعد ذلك، وبعد سلسلة من الاحتجاجات «العادية»، يخرج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإضراب والاحتجاج بشعار قوي « الإدماج أو البلوكاج».
الصورة الثانية: في غشت 2016، سيصدر مرسوم 770.16.2 بمثابة الضوء الأخضر للتعاقد في قطاع الوظيفة العمومية، وعلى إثره شرعت وزارة التربية الوطنية في تدشين أكبر حملة للتعاقد في دجنبر 2016، حيث تم الشروع في ما سمي بالتوظيف بالعقدة، وتم إدخال أفواج هائلة من الأساتذة إلى الأقسام شهرا بعد ذلك دون تكوين أساس. وكانت الحكومة تبرر ذلك تارة بالتقاعد النسبي، وبتخفيف الاكتظاظ بالأقسام، وتارة بالتوجهات والاختيارات الاستراتيجية نحو الجهوية الموسعة واللاتمركز. سنتان بعد ذلك، وبعد سلسلة من الاحتجاجات «العادية»، يخرج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد للإضراب والاحتجاج بشعار قوي « الإدماج أو البلوكاج».
الكثير من المحللين والعارفين بالشأن التربوي، استغربوا تعنت الحكومة إزاء ملف الأساتذة المتدربين، وإصرارها على توظيف 7000 طالب فقط، ذلك أن الحاجيات المرتقبة من الأساتذة تجاوزت 15000، مما يعني أن توظيف كل طلبة الفوج لن يغطي الخصاص الفعلي، خاصة في بعض الجهات والتخصصات. ورغم مآلات هذا الملف، إلا أن الحكومة، لم تعلن من جديد عن أية مباراة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين. واستعاضت عن ذلك بصيغة التوظيف بالتعاقد، رغم رفض النقابات التعليمية وبعض المركزيات النقابية.
في مارس 2019، وعلى إثر إضرابات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاستجابة الواسعة للأستاذات والأساتذة لهذه الإضرابات، وكذا إضرابات النقابات التعليمية لأيام 13 – 14 و26-27 – 28 مارس الماضي، والمسيرة الشعبية للدفاع عن المدرسة العمومية ليوم 24 مارس، والتعاطف الجماهيري الواسع مع مطالب الأساتذة، فإن الاختيارات «الاستراتيجية للحكومة « تبدو في مأزق حقيقي.
لقد كشفت التطورات الأخيرة في هذا الموضوع، طبيعة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة، عكسها تجريب الفشل في مجال الاختيارات الأساسية في مجال التعليم، وتوظيف ما يقارب 10000 أستاذ بعد حرمانهم من التكوين، بسبب مرسومي يوليوز المشؤومين، ينضاف إلى ذلك، عدم تلقي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأي تكوين أساس ( خاصة فوج 2016) وعدم تفعيل آليات التكوين عبر الممارسة التي وضعت لكي لا يتم تفعيلها…
من جهة أخرى يحق لنا أن نتساءل عن طبيعة هذه الاختيارات الاستراتيجية التي تفشل مباشرة بعد العمل بها، فمرسوما 2016، لم يتم العمل بهما إطلاقا، سواء بالنسبة للفوج الأخير من الأساتذة المتدربين، كما لم يتم إجراء أية مباراة بعد ذلك، سواء من أجل التوظيف أو مجرد نيل دبلوم التأهيل المهني.. كما أن مرسوم غشت، في طريقه إلى الفشل التام، لكن بعد ضياع ألاف الساعات من التدريس لأبناء المدرسة العمومية، وبعد ما أسفر عنه هذا النموذج من لا عدالة بين أبناء الفئات الفقيرة، وخاصة في المغرب غير النافع، في الولوج إلى تعليم عمومي ذي جودة، فإن جملة من التساؤلات تطرح نفسها بقوة ومنها: أية مخططات استراتيجية هذه التي تفشل مباشرة بعد تطبيقها، أو حتى قبل ذلك؟ .. من يحاسب هؤلاء على اختياراتهم الفاشلة، ( تضييع زمن التكوين ل 1000 أستاذ متدرب سنة 2015-2016، ضياع زمن التمدرس للمتعلمين) ، من يحاسبهم على القمع الوحشي والممنهج الذي تواجه به مطالب الأساتذة المشروعة ؟ من يحاسبهم على فشل اختياراتهم اللاشعبية ؟
إننا نتجه رأسا إلى فقدان السيادة على قضايانا الأساسية، وخاصة على وظيفة التعليم في المجتمع، حينما يقرر البنك الدولي في تقريره بعنوان المغرب في أفق 2040، بأن على الدولة التفكير في إلغاء الطابع المركزي للدولة، وخفض تكلفة التشغيل في الوظيفة العمومية والاتجاه إلى إلغائها «إسوة بنيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة» ص 31. وحينما نجد التوجهات الاستراتيجية للدولة، تعمل على التطبيق الحرفي لهذه التوجيهات، فإنه من حقنا أن نحتج وبكل الوسائل على هذه الاختيارات التي تمس حق شعبنا في الحرية والتقدم وفق المسار الخاص الذي يريده لنفسه وبنفسه.
في مارس 2019، وعلى إثر إضرابات التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والاستجابة الواسعة للأستاذات والأساتذة لهذه الإضرابات، وكذا إضرابات النقابات التعليمية لأيام 13 – 14 و26-27 – 28 مارس الماضي، والمسيرة الشعبية للدفاع عن المدرسة العمومية ليوم 24 مارس، والتعاطف الجماهيري الواسع مع مطالب الأساتذة، فإن الاختيارات «الاستراتيجية للحكومة « تبدو في مأزق حقيقي.
لقد كشفت التطورات الأخيرة في هذا الموضوع، طبيعة الاختيارات اللاشعبية واللاديمقراطية للطبقة الحاكمة، عكسها تجريب الفشل في مجال الاختيارات الأساسية في مجال التعليم، وتوظيف ما يقارب 10000 أستاذ بعد حرمانهم من التكوين، بسبب مرسومي يوليوز المشؤومين، ينضاف إلى ذلك، عدم تلقي الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لأي تكوين أساس ( خاصة فوج 2016) وعدم تفعيل آليات التكوين عبر الممارسة التي وضعت لكي لا يتم تفعيلها…
من جهة أخرى يحق لنا أن نتساءل عن طبيعة هذه الاختيارات الاستراتيجية التي تفشل مباشرة بعد العمل بها، فمرسوما 2016، لم يتم العمل بهما إطلاقا، سواء بالنسبة للفوج الأخير من الأساتذة المتدربين، كما لم يتم إجراء أية مباراة بعد ذلك، سواء من أجل التوظيف أو مجرد نيل دبلوم التأهيل المهني.. كما أن مرسوم غشت، في طريقه إلى الفشل التام، لكن بعد ضياع ألاف الساعات من التدريس لأبناء المدرسة العمومية، وبعد ما أسفر عنه هذا النموذج من لا عدالة بين أبناء الفئات الفقيرة، وخاصة في المغرب غير النافع، في الولوج إلى تعليم عمومي ذي جودة، فإن جملة من التساؤلات تطرح نفسها بقوة ومنها: أية مخططات استراتيجية هذه التي تفشل مباشرة بعد تطبيقها، أو حتى قبل ذلك؟ .. من يحاسب هؤلاء على اختياراتهم الفاشلة، ( تضييع زمن التكوين ل 1000 أستاذ متدرب سنة 2015-2016، ضياع زمن التمدرس للمتعلمين) ، من يحاسبهم على القمع الوحشي والممنهج الذي تواجه به مطالب الأساتذة المشروعة ؟ من يحاسبهم على فشل اختياراتهم اللاشعبية ؟
إننا نتجه رأسا إلى فقدان السيادة على قضايانا الأساسية، وخاصة على وظيفة التعليم في المجتمع، حينما يقرر البنك الدولي في تقريره بعنوان المغرب في أفق 2040، بأن على الدولة التفكير في إلغاء الطابع المركزي للدولة، وخفض تكلفة التشغيل في الوظيفة العمومية والاتجاه إلى إلغائها «إسوة بنيوزيلاندا وكوريا الجنوبية وسنغافورة» ص 31. وحينما نجد التوجهات الاستراتيجية للدولة، تعمل على التطبيق الحرفي لهذه التوجيهات، فإنه من حقنا أن نحتج وبكل الوسائل على هذه الاختيارات التي تمس حق شعبنا في الحرية والتقدم وفق المسار الخاص الذي يريده لنفسه وبنفسه.
