خلال مناقشة المجلس الجماعي لأزيلال، في دورته العادية لشهر ماي 2019 ، للنقطة الأولى من جدول أعمال الدورة المتعلقة بالمصادقة على دفتر التحملات لكراء مرافق السوق الأسبوعي، أثار مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، مرة أخرى، استمرار مفعول القرار التعسفي بحذف السويقة التي تمت الموافقة عليها بقرار من مجلس جماعي سابق منذ بداية التسعينيات والتي كانت تقام بمكان السوق القديم، لبيع الملابس والتجهيزات المنزلية المستعملة ( يوم الأربعاء ) والخضر والفواكه ( يوم الأحد )، وهو ما كان يوفر للأسر ذات الدخل المحدود وحتى ذات الدخل المتوسط شراء الملابس والتجهيزات المنزلية بأثمنة مناسبة، فضلا عن تلبية حاجيات العديد من الموظفين والأجراء الذين لا يتمكنون من زيارة السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم خميس لتزامنه مع يوم عمل. زد على ذلك ما تخلقه السويقة من رواج تجاري تستفيد منه متاجر السوق القديم الذي أحدث منذ الفترة الاستعمارية والذي يعتبر من المعالم التاريخية للمدينة، وهو ما دفع بمستشاري فيدرالية اليسار إلى اعتبار السوق القديم / السويقة تراثا محليا وجزءا من ذاكرة المدينة وجب صيانته والحفاظ عليه وليس إعدامه. وقد حمل مستشارو فيدرالية اليسار مسؤولية هذا القرار التعسفي للسيدة رئيسة المجلس الجماعي لأزيلال لكونه أولا قرارا فاقدا للمشروعية تطاول على اختصاصات المجلس الجماعي في إحداث الأسواق الجماعية وتدبيرها ( المادة 83 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات ) فالمجلس الجماعي هو آخر من يعلم بهذا القرار، و لكونه ثانيا صاحبه نقل جزء من السويقة إلى مكان آخر غير لائق بدون اتخاذ أي مقرر من طرف المجلس الجماعي وبشكل ارتجالي ، ولكونه ثالثا ألحق الضرر بشريحة مهمة من ساكنة المدينة لم تكن تلج السوق الأسبوعي لظروف عملها وتقصد السويقة للتبضع، و لكونه رابعا ألحق الضرر بالعديد من تجار الخضر والفواكه بالسويقة الذين تحولوا بفعل هذا القرار التعسفي إلى باعة متجولين ينتشرون في مختلف أزقة المدينة وتحت رحمة مضايقات رجال وأعوان السلطة المحلية. إن محاولة رئيسة المجلس الجماعي التهرب من تحمل مسؤولية هذا القرار التعسفي وتداعياته يجعل مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة المنصوص عليه في المادة 136 من دستور 2011 وفي المادتين 269 و270 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات موضوع تفريط وتساؤل، ويجعل هذا القرار تراميا واضحا على اختصاصات المجلس الجماعي في إحداث الأسواق الجماعية أو حذفها أو نقلها إلى أماكن أخرى. والحال أن المجلس الجماعي في كل اجتماعاته الأخيرة عبر جل أعضائه عن ضرورة إعادة السويقة إلى مكانها الأصلي ووضع حد للقرار التعسفي بحذفها، أما تبرير قرار حذف السويقة بفتح السوق المغطاة الجديد المخصص للباعة المتجولين فهو عار من المشروعية ولم يعرض هذا الأمر على المجلس ليقرر فيه، مع العلم أن السوق المغطى الجديد أحدث بشراكة مع المجلس الجماعي لإيواء الباعة المتجولين ليس الا وأقيم على ملك جماعي خاص وهذا موضوع آخر سنعود إليه في مراسلة قادمة.
