الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتوحيد المعارك النضالية
◆ أحمد عارف
انعقد بمدينة الدار البيضاء أيام 15-16-17 مارس 2019 المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل تحت شعار: «من أجل مشروع مجتمعي يضع حدا لسوء النمو ويحقق العدالة الاجتماعية» والذي حضره ما يفوق 1500 مؤتمر ومؤتمرة منتدبين من 63 اتحادا جهويا ومحليا ومهنيا و45 جامعة ونقابة وطنية ومنظمات موازية.
وقد أشار التقرير العام المقدم إلى المؤتمر بأن 60% من المغاربة يعيشون في الفقر المدقع ومحرومون من أبسط حقوقهم الأساسية، وبشكل خاص، في ميادين التعليم والصحة والسكن والشغل، وكذلك صعوبة حصول 12 مليون مغربي من الفقراء الذين يقطنون ب 24000 دوار على حاجيات أساسية كالماء الصالح للشرب والإنارة والصحة والعمل وظروف العيش الكريم، بالإضافة إلى كون 8 من أصل 10 عمال محرومون من التغطية الصحية والاجتماعية، وقد ربط التقرير العام كل هذا الواقع بفشل المنظومة التربوية والإصلاحات المتكررة في هذا المجال والبطالة التي تحولت الى كارثة وطنية خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات.
وقد أكد المؤتمرات والمؤتمرون في مناقشتهم لمشروع التقرير العام استمرار التحكم وتغييب الديمقراطية والسماح للفاسدين والمفسدين من الافلات من العقاب وفقدان الثقة والمصداقية في النموذج الديمقراطي المغربي وكذلك اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية والإضرابات المشروعة واللجوء الى مختلف الأساليب المعادية لحقوق المواطنين والطبقة العاملة وحركتها النقابية.
وفي آخر جلسات المؤتمر تمت المصادقة على لائحة اللجنة الادارية المكونة من 264 مؤتمرا ومؤتمرة من مختلف القطاعات النقابية والمهنية، ومكتبا وطنيا بالإضافة الى الأمانة الوطنية التي أصبح عدد أعضائها 21 وعلى رأسها ميلودي مخاريق أمينا عاما للاتحاد المغربي للشغل.
وقد أكد البيان الختامي على المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية السلمية، كما وجدد دعوته كل القوى الحية والحركة النقابية العمالية دوليا، اقليميا ووطنيا الى توحيد المعارك النضالية، والعمل على مواجهة تحديات العولمة المتوحشة وهيمنة الأسواق المالية والاجهاز على المكتسبات الديمقراطية والاجتماعية والحقوقية.
