استنكر الحزب الاشتراكي الموحد الهجمة التي تستهدفه ورموزه، وأكد في بيان مكتبه السياسي بتاريخ 8 مارس، على مواصلة النضال من أجل دمقرطة الدولة والمجتمع، ودعم الحراك الشعبي والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين بدون قيد ولا شرط، وعبر عن تضامنه مع نضالات الأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد، وبخصوص القانون الاطار17-55 عبر عن رفض خوصصة التعليم، والتأكيد على صيانة مكسب الشعب في تعليم جيد ومجاني، وطالب البيان بفتح حوار وطني لإخراج التعليم من الأزمة المزمنة
كما أدان تعطيل الحوار الاجتماعي واللجوء للمقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات، معبرا عن مساندته لانتفاض الشعوب ضد الفساد والاستبداد، وفي الأخير بعد أن سجل التقدم الواعد الحاصل في بناء فيدرالية اليسار فانه «يدعو المناضلات والمناضلين إلى المزيد من تجسير العلاقات وتكثيفها بما يخدم توحيد قوى اليسار وتقويته لمجابهة التحديات المطروحة».
