منذ إقصاء المنتخب الأولمبي من التصفيات القارية المؤهلة الى الألعاب الأولمبية بطوكيو، حملت العديد من وسائل الاعلام والهيآت الرياضية المسؤولية للإدارة التقنية الوطنية، التي كانت مسؤولة عن تدبير شؤون المنتخبات الوطنية للفئات العمرية منذ خمس سنوات، اذ لم تحقق هذه الادارة اي نتيجة إيجابية على الصعيد الافريقي ماعدا التتويج بكأس الفرنكوفونية، والتي تعتبر مسابقة رمزية ولا تدخل ضمن المسابقات القارية التابعة للكاف.
لم تستطع الإدارة التقنية الوطنية في عهد ناصر لارغيت تطوير مستوى الفئات العمرية سواء للمنتخبات الوطنية، او للأندية الوطنية والعصب الجهوية اذ بالرغم من البرنامج الذي قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للنهوض بمستوى القاعدة والفئات الصغرى، عبر التكوين المستمر في مراكز جهوية ومدارس الأندية لم تتمكن الادارة التقنية من النجاح في هذا البرنامج الوطني، الذي تطلب ميزانية مالية مهمة وفرتها الجامعة الملكية لأجل تأطير الأطر وأيضا استمرارية عمل مدارس الأندية الوطنية من خلال تعيين مدراء تقنيين جهويين لهم صلاحيات داخل الأندية والعصب الجهوية.
فقد افتقدت الإدارة التقنية لرؤية واضحة واستراتيجية على المدى الطويل والمتوسط للوصول الى نتائج قارية، بحيث عجزت عن الاستفادة من بعض الأطر الوطنية التي لها خبرة طويلة في مجال التكوين والفئات الصغرى، واقتصرت فقط على التدبير المركزي والاشراف المباشر، وهذا ما جعل عدة مناطق بعيدة تعيش التهميش وبالتالي حرم المنتخبات الوطنية من عدة مواهب كروية، تمارس في العديد من المناطق البعيدة والتي لم تحصل على فرصة للانضمام للمركز الوطني بالمعمورة.
إن الاشكالية تتطلب مراجعة شاملة من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لجميع برامج الادارة التقنية وتقييم العمل الذي قامت به خلال السنوات الماضية وذلك بتكوين لجنة من أطر وطنية ذات كفاءة عالية، لمراجعة المشروع وهيكلة جديدة للإدارة الوطنية قصد الاستفادة من الأخطاء، ووضع مشروع جديد يشمل الجميع ويفتح الباب امام جميع الاطر والمقترحات الناجعة.
فالإدارة التقنية الحالية تتحمل المسؤولية في فشل الفئات العمرية، وفي إقصاء المنتخبات الوطنية للفتيان والشباب والأمل من التصفيات القارية، وهذا ما يتطلب من الجامعة اتخاذ قرار إداري بعد تقييم العمل ومقارنته بالموارد المالية.
