” الصحة والسلامة في الوسط المهني “

◆ محمد العنزولي

رافق‭ ‬التطور‭ ‬التكنولوجي‭ ‬وما‭ ‬صاحبه‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬صناعي‭ ‬إفرازا‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الأخطار‭ ‬المستجدة‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ” ‬مفهوم‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭” ‬بهدف‭ ‬تأمين‭ ‬بيئة‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬للعنصر‭ ‬البشري‭ ‬كونه‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬عناصر‭ ‬الإنتاج‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬مقومات‭ ‬المردودية‭ ‬والنمو‭ ‬الاقتصادي‭.‬

ونظرا‭ ‬للدقة‭ ‬التقنية‭ ‬لموضوع‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭  ‬المهنية،‭ ‬فإن‭ ‬التشريع‭ ‬المغربي،‭  ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬يكتفي‭ ‬بجعل‭ ‬قواعد‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬أحكام‭ ‬عامة‭  ‬تتطلب‭ ‬الاحترام‭ ‬دون‭ ‬التفصيل‭ ‬في‭ ‬الماهية‭ ‬وعناصر‭ ‬الالتزامات‭ ‬المتفرعة‭ ‬عن‭ ‬الالتزام‭ ‬الأساسي‭ ‬باحترام‭ ‬هاته‭ ‬القواعد‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تنوع‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الظروف‭ ‬العصيبة‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬العولمة‭ ‬واتفاقية‭ ‬التبادل‭ ‬الحر‭ ‬وطغيان‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنتاج‭ ‬أمام‭ ‬اقتحام‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وكبريات‭ ‬المقاولات‭ ‬لمجتمعات‭  ‬ما‭  ‬تزال‭ ‬تتلمس‭ ‬طريقها‭ ‬نحو‭ ‬الاعتراف‭ ‬الفعلي‭ ‬بقوانين‭ ‬الشغل‭ ‬وتتلكأ‭  ‬في‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬لتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬العمالية‭ ‬لتجعل‭ ‬من‭ ‬الأجراء‭ ‬فريسة‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬حماية‭ ‬قانونية‭ ‬واضحة‭ ‬ودقيقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬الصريح‭ ‬بتطبيقها‭ ‬لنصوص‭ ‬القانون‭ ‬والامتثال‭ ‬لها‭.‬

وتتجلى‭ ‬الدقة‭ ‬القانونية‭ ‬الواجبة‭ ‬الاعتماد‭ ‬بالبدء‭ ‬من‭ ‬تصنيف‭ ‬القطاعات‭ ‬حسب‭ ‬درجة‭ ‬الخطورة‭ ‬ثم‭ ‬الأدوات‭ ‬والآليات‭ ‬الخطيرة،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬تصنيف‭ ‬مقرات‭ ‬العمل‭ ‬وأجرأة‭ ‬الاحتياطات‭ ‬والآليات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬وتطبيقها‭ ‬وإخضاعها‭ ‬لعملية‭ ‬مراقبة‭ ‬دائمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أجهزة‭ ‬مختصة‭ ‬تتسم‭ ‬بالمعرفة‭ ‬والحياد‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬تقارير‭ ‬دورية‭ ‬تعمل‭ ‬الجهات‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬نشرها‭ ‬والتعريف‭ ‬بدرجة‭ ‬الخطورة‭ ‬وأنواع‭ ‬الإصابات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬حوادث‭ ‬الشغل‭ ‬والأمراض‭ ‬المهنية‭ ‬حسب‭ ‬كل‭ ‬قطاع‭ ‬وجعلها‭ ‬مادة‭ ‬تحسيسية‭ ‬للنهوض‭ ‬بأوضاع‭ ‬الشغل‭ ‬وظروف‭ ‬العمل‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المرئية‭ ‬والمكتوبة‭. ‬إن‭ ‬الاكتفاء‭ ‬باعتماد‭ ‬بعض‭ ‬التدابير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمجال‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭ ‬وفتح‭ ‬مجال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬قواعد‭ ‬عامة‭ ‬أبانت‭ ‬التجربة‭ ‬عن‭ ‬قصورها‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬المثلى،‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دائم‭ ‬التطور‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬استعمال‭ ‬الأدوات‭ ‬والآليات‭ ‬والمواد‭ ‬الخطيرة‭ ‬والتي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تجهل‭ ‬مصادرها‭ ‬بسبب‭ ‬ضعف‭ ‬المراقبة‭ ‬وفي‭ ‬غياب‭ ‬مؤسسات‭ ‬مختصة‭ ‬كفيلة‭ ‬بالفحص‭ ‬والتحليل‭ ‬وغياب‭ ‬لجان‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬التصدي‭ ‬بحكم‭ ‬ضعف‭ ‬التكوين‭ ‬وسوء‭ ‬تقدير‭ ‬المخاطر‭. ‬وإذا‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬السمات‭ ‬الطاغية‭ ‬في‭ ‬مؤسساتنا‭ ‬الإنتاجية‭ ‬فإن‭ ‬آثارها‭ ‬الوخيمة‭ ‬هي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬إنتاجية‭ ‬عدة،‭ ‬والتي‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تجسد‭ ‬غياب‭ ‬السلامة‭ ‬والفراغ‭ ‬القانوني‭ ‬وتترك‭ ‬المجال‭ ‬مفتوحا‭ ‬أمام‭ ‬أصحاب‭ ‬المقاولات‭ ‬للتملص‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الالتزامات‭ ‬والتدابير‭ ‬الوقائية‭ ‬على‭ ‬قلتها‭ ‬وضعف‭ ‬مضامينها‭ ‬الحمائية‭ ‬للأجراء‭ ‬وتركهم‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬المشوبة‭ ‬بأنواع‭ ‬المخاطر‭.‬

من‭ ‬هنا‭ ‬يبقى‭ ‬الرهان‭ ‬الأساسي‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬إيجاد‭ ‬قانون‭ ‬خاص‭ ‬للصحة‭ ‬والسلامة‭ ” ‬يقر‭ ‬وينظم‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬المهنية‭ ‬كما‭ ‬دعت‭ ‬إليه‭ ‬اتفاقية‭ ‬منظمة‭ ‬الشغل‭ ‬الدولية‭ ‬رقم‭ ‬155‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالسلامة‭ ‬والصحة‭ ‬المهنية‭ ‬وبيئة‭ ‬العمل،‭ ‬كبديل‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات‭ ‬والتي‭ ‬طالما‭ ‬اعتمدت‭ ‬سواء‭ ‬قبل‭ ‬إخراج‭ ‬المدونة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مادامت‭ ‬هي‭ ‬الأخرى‭ ‬لم‭ ‬تأتِ‭ ‬بما‭ ‬يكرس‭ ‬الحماية‭ ‬الحقة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬جمعها‭ ‬لتلك‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬قائمة‭ ‬بموجب‭ ‬بعض‭ ‬مواد‭ ‬قانون‭ ‬الالتزامات‭ ‬والعقود‭ ‬أو‭ ‬نصوص‭ ‬بعض‭ ‬الظهائر‭ ‬الصادرة‭ ‬خلال‭ ‬مرحلة‭ ‬الحماية‭ ‬أو‭ ‬بعدها‭  ‬الموكلة‭ ‬لأطباء‭ ‬الشغل‭ ‬المحددة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الوقاية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التنصيص‭ ‬على‭ ‬لجان‭ ‬حفظ‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل‭ ‬كمستجد‭ ‬لا‭ ‬يعدو‭ ‬مجرد‭ ‬اقتباس‭ ‬شكلي‭ ‬لما‭ ‬كرسته‭ ‬بعض‭ ‬التشريعات‭ ‬المتقدمة‭ ‬مثل‭ ‬التشريع‭ ‬الفرنسي‭ ” ‬مادامت‭ ‬تلك‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬تبنتها‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬إلى‭ ‬التنصيص‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬عدد‭ ‬مناديب‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬ما‭ ‬أوردته‭ ‬المادة‭ ‬433‭ ‬م‭ ‬ش‭ ” ‬وتركت‭ ‬المجال‭ ‬مفتوحا‭ ‬سواء‭ ‬للانتخاب‭ ‬أو‭ ‬التعيين‭ ‬بالتوافق‭ ‬ولرؤساء‭ ‬المقاولات‭ ‬بما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اعتماد‭ ‬الصيغة‭ ‬الثانية‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬غير‭ ‬مجدية‭ ‬بالنسبة‭ ‬لمجال‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬والذي‭ ‬يتطلب‭ ‬الحرص‭ ‬والجدية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬غيره‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬إرضاء‭ ‬أطراف‭ ‬العلاقة‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتكريس‭ ‬الوضوح‭ ‬سواء‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬القوانين‭ ‬و‭ ‬تحديد‭ ‬المهام‭ ‬وفي‭ ‬إسناد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ .‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬والمقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والمتوسطة‭ ‬بما‭ ‬تتوفر‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬عتاد‭ ‬وآليات‭ ‬ميكانيكية‭ ‬وكهربائية‭ ‬وبتنوع‭ ‬أنشطتها‭ ‬واختلاف‭ ‬مهام‭ ‬أجرائها‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الصيانة‭ ‬والسياقة‭ ‬وولوج‭ ‬المركبات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المعدنية‭ ‬وخلال‭ ‬عمليات‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ( ‬الفوسفاط،‭ ‬الاسمنت،‭ ‬الفحم‭  ‬الحجري‭ ‬،‭ ‬البتروكيماويات‭ .‬المبيدات‭ ‬والرش‭ ‬الفلاحي‭ … ) ‬وبحكم‭ ‬تنوع‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬القائمة‭ ‬والتوقيت‭ ‬المعتمد‭ ‬وتنوع‭ ‬المخاطر‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بالآلات‭ ‬والمعدات‭ ‬وإفرازات‭ ‬الأنشطة‭ ‬من‭ ‬غبار‭ ‬ودخان‭ ‬التلحيم‭ ‬ومؤثرات‭ ‬الإنارة‭ ‬والاهتزازات‭ ‬والضجيج‭ ‬وصهر‭ ‬الحديد‭ ‬واستعمال‭ ‬بعضها‭ ‬للمواد‭ ‬الكيماوية‭ ‬في‭ ‬الصباغة‭ ‬ومخلفات‭ ‬العوالق‭ ‬البيولوجية‭ ‬أثناء‭ ‬تفكيك‭ ‬المعدات‭ ‬فالأمر‭ ‬يستلزم‭ ‬وضع‭ ‬قوانين‭ ‬خاصة‭ ‬ومتنوعة‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬عامة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل‭ ‬وبشكل‭ ‬نمطي‭ ‬لا‭ ‬يميز‭ ‬بين‭ ‬خصوصيات‭ ‬المؤسسات‭ ‬ولا‭ ‬طبيعة‭ ‬المخاطر‭ ‬وتنوع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المعتمدة‭ ‬فيها‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التنصيص‭ ‬الوارد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القوانين‭ ‬الداخلية‭ ‬يظل‭ ‬قاصرا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحماية‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬يتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬عموميات،‭ ‬وغياب‭ ‬التنصيص‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬الخطاطات‭ ‬العامة‭ ” ‬organigrammes‭” ‬ودون‭ ‬وجود‭ ‬مصالح‭ ‬للصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬كمنصب‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل،‭ ‬وغياب‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬الأساسية‭ ‬لمستخدمي‭ ‬القطاعات‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بالتنصيص‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬وفي‭ ‬حالات‭ ‬اخرى‭ ‬توسيع‭ ‬قاعدة‭ ‬المتدخلين‭ ‬في‭ ‬مهام‭ ‬الصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬المسؤوليات‭ ‬والالتزامات‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬الداخلية‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬فلا‭ ‬تعدو‭ ‬ان‭ ‬تتدرج‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬عدة‭ ‬أطراف‭ ‬لتستقر‭ ‬على‭ ‬كاهل‭ ‬بعض‭ ‬ذوي‭ ‬الدرجات‭ ‬الدنيا‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬سلطة‭ ‬القرار‭ ‬ولا‭ ‬الإمكانيات‭ ‬اللازمة‭ ‬للقيام‭ ‬بها‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬شأن‭ ” ‬رؤساء‭ ‬الوحدات‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬الجميع‭ ‬مسؤول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬التزامات‭ ‬خاضعة‭ ‬للمراقبة‭ ‬وتحمل‭ ‬تبعات‭ ‬المسؤولية‭ ‬و‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬رصد‭ ‬ميزانيات‭ ‬وتمويل‭ ‬المتطلبات‭ ‬الأساسية‭ ‬للعناية‭ ‬بالصحة‭ ‬والسلامة‭ ‬المهنية‭… ‬

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. جريدة الطريق جريدة تقدمية ، تسعى إلى زرع الوعي الاشتراكي بين المواطنين . مزيدا من التوعية الهادفة ، و كل التوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى