بدت فكرةً طوباوية حين دعوتُ، قبل ثلاث سنوات، أثرياء المغرب الذين يتصدرون لائحة “فوربيس”، إلى تشكيل فريق إنقاذ لإخراج البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تتخبط فيها، بدل الإذعان لتوصيات صندوق النقد الدولي بتحرير الدرهم، وما تلاه من إملاءات بشأن رفع الدعم عن المواد الأساسية…
هل كان علينا انتظار هبوب جائحة كورونا، التي لا تميز بين غني وفقير، لتتحقق الفكرة؟ مع أنها كانت بالفعل طوباوية! إذ كيف يعقل، كما قال أحد الأصدقاء الظرفاء، أن يساهم في حل الأزمة من يستفيد منها؟! فيما علق آخرون: “لسنا بحاجة إلى صدقاتهم، يكفي أن يلتزموا بدفع ما في ذمتهم من ضرائب إلى صناديق الدولة، لتتمكن من تمويل خدماتها والتزاماتها إزاء المواطنين، ويكفوا عن تهريب ثروات المغاربة وأموالهم إلى الخارج!”.
اليوم، كثيرون هبوا بأعطياتهم السخية – صحيح أن قيمتها ستخصم من الضرائب الواجبة عليهم-، ربما لأنهم تأكدوا أننا على سفينة واحدة، إما نغرق جميعاً، أو ننجو بأقل الخسائر!
سيكون مفيداً لو يستمر هذا الصندوق، الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، بعدما نتجاوز الأزمة بسلام، في العمل من أجل إنقاذ البلاد من باقي الجوائح، مثلاً جائحة الفقر، والبطالة، والجهل، وتردي الصحة والتعليم… ناهيك عن سد الخصاص الحاصل في صناديق التقاعد والضمان الاجتماعي، حتى يُرفع الحيف الذي لحق بالموظف والأجير؛ علماً أن ميزانية الدولة غير قادرة على الاستجابة للمطالب الاجتماعية والتنموية المنشودة، في ظل العجز الذي تعرفه، والذي بلغ 9,5 مليار درهم في متم فبراير 2020م، فيما وصل الدين الداخلي 582 مليار درهم، وكان الدين الخارجي نهاية شتنبر 2019م، قد تجاوز 151 مليار درهم.
ولضمان تعبئة صندوق الدعم هذا بشكل سنوي، ماذا لو يُعشِّر فريق الإنقاذ عن ثرواته، ويضخ تلك الأموال في هذا الصندوق؟ خاصة أن الضريبة على الثروة لم يتم تفعيلها بعد… هل ستتأذى ثرواته؟
مرةً أخرى، للوطن حق على أثريائه… وهل يتأذى البحرُ إن أخذنا منه دلو ماء؟!
