أين الثروة ؟!!
تقديم ملف العدد 332
كانت نبرة الخطاب الرسمي، تعجبية وتساؤلية، أدخلت محللي علم السياسة في حيرة من أمرهم، وأعلى سلطة في البلاد يتساءل :
أين الثروة ؟!!
هل السؤال حول عدم تمكن الدولة من ضبط تواجدها، أم أنها لم تتعرف على من نهبها، أم من بدد صرفها، أم من هربها، أم من هيمن عليها..
كلها اتجاهات للبحث، وتمحيص الأجوبة، فتحت فيه جريدة الطريق ملفا خاصا، لنضع الأجوبة الصريحة أمام المغاربة بكل شفافية، وحتى نضيء كل احتمالات طرح سؤال : أين الثروة ؟
المغرب يتربع على أكبر احتياطي عالمي للفوسفاط العالي الجودة وثروة معدنية مهولة، المغرب يمتد على طول 3500 كلم على بحرين من أغنى بحار العالم من ناحية الثروة السمكية، المغرب يتوفر على أجود الأراضي الفلاحية وفرشة مائية مهمة وكل أنهاره تنبع وتصب في أراضيه، المغرب يزخر بطاقات بشرية تعتبر ثروة رافعة للمستقبل وللتقدم والتطور، المغرب يمتلك أيضا موقعا جغرافيا استراتيجيا ولوجستيكيا كجسر بين أوربا وإفريقيا وكواجهة بحرية مغاربية، زيادة على مؤهلات المغرب ليكون مركزا لجلب العملة الصعبة خارج موارد المهاجرين المغاربة، فلنتساءل بدورنا، عن مَنْ وكيف يتم تهريبها.
فهل بكل هاته الثروات، يمكن التساؤل : أين الثروة ؟
وسط الاجتياح الصارخ لوباء كورونا ببلادنا، وتصريح أعلى هرم الدولة بإفلاس الدولة في تدبير المعونات للأسر المغربية المتضررة، وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية، وحتى لا نبقى حبيسي توصيف الحالة واجترار نقدنا لتدبير الدولة، نطرح مشروع خطة برنامجية أمام الشعب المغربي، بحكم الصمم المتكرر والمعتاد لِآذان الدولة، ولو كانت برامجنا متقدمة للخروج من الأزمة :
- الاستعداد لاعتبار مدة سنة القادمة، حاسمة بتدبيرات استثنائية على جميع مناحي الحياة، ابتداء من فاتح شتنبر 2020.
- تخفيف الدولة لكل القيود الضريبية على دخل المواطنين وخصوصا المأجورين المستمرين في العمل، وسن قانون استثنائي يجنب أصحاب قروض السكن والاستهلاك جشع المؤسسات البنكية، باعتبار هاته السنة استثناء.
- اعتبار السنة الدراسية المقبلة استثنائية بتخفيف الدروس والاعتماد على ترتيب الأولويات في الكفايات الأساسية واعتماد التفويج في الحالات الضرورية جدا، وعلى فترات متباعدة، مع اعتماد الدراسة عن بعد كأساس.. وتأجيل الدراسة إلى منتصف أكتوبر، ووضع مقياس لأداء الأسر في المؤسسات الخاصة، ومراعاة تعميم نفس المنهج والدروس في كل المؤسسات العمومية والخاصة.
- وضع سلم لأغنياء البلاد، وحصر مقاييس لثروتهم الداخلية والخارجية، وذلك للمساهمة الإجبارية في تمويل مصاريف هاته السنة الاستثنائية.
- المساهمة المتضامنة للشركات الكبرى في تمويل هاته السنة الانتقالية.
- استرداد الدولة لمتأخرات متهربي الضرائب من الملاكين الكبار وأصحاب الثروات، والذين تثبت حالتهم الاقتصادية القدرة على سداد ديونهم، وضبط مقياس جديد وفعال لاسترجاع العملة المهربة.
- تحمل الأحزاب والمنظمات وجمعيات المجتمع المدني لمسؤولياتهم في التعبئة الشاملة والالتصاق عن قرب بالمواطنين لرفع الوعي في معركة محاربة الوباء ونشر ثقافة مدنية صحية.
- رفع رهان سنة فلاحية قوية بمردودية كبرى، وذلك بوضع مخطط دقيق للوصول لهدف تحقيق الاكتفاء الغذائي المحلي أولا، واعتبار التصدير في المرتبة الثانية. وكذا دعم الصناعات الغذائية والدوائية.
- فتح اوراش كبرى في الصيد البحري وصناعات التعليب السمكي ومرافئ الصيد الحديث وتعزيز أسطوله المغربي، تستهدف السوق الداخلية، مواجهة للبطالة وضمانا للأمن الغذائي والتشغيلي السمكي للمغاربة، خصوصا مع مخاطر توسع الأزمة العالمية.
- التسريع بالإعلان الرسمي على تحول شركة “لاسامير” لشركة وطنية برأسمال مغربي للدولة، تتحمل مسؤولية استيراد وتكرير وتصنيع البترول، وتُهيكَل بأطر مغربية عليا وتُعطَى لها صلاحيات كبرى لتحديد مقايسة سعر المحروقات في السوق المحلي لتحقيق الأمن الطاقي وعدالة الأسعار.
- تأجيل كل الاستحقاقات الانتخابية، والعمل على خلق لجان جهوية مختلطة بتدبير تشاركي للخطة الانتقالية لهاته السنة الانتقالية على صعيد الجهة، بمنطق تشاركي مع قوى حقيقية ممثلة للمواطنات والمواطنين والهيئات الجدية، تكون بمثابة حكومات جهوية محلية تدبر الأزمة ولها صلاحيات القرار الاستثنائي.
- ضخ الدماء في الجسم الإعلامي الحقيقي والجدي لمواكبة حملة الإنقاذ، بعيدا عن الأبواق المأجورة، والتي تفتعل معارك هامشية تلهي عن المعركة الحقيقية لمواجهة الأزمة، وكذا تصفية الأجواء بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي، وإدماج الجميع في معركة واحدة موحدة لمواجهة آثار الجائحة، فالمقاربة الديمقراطية التشاركية تغني عن المقاربة الأمنية.
- جرد كل الفضاءات محليا ووطنيا التي يمكن تحويلها إلى مستشفيات فعلية أو ميدانية بوضع مخطط استعجالي لتجهيزها بشكل استباقي، لمواجهة تزايد الحالات.. مع وضع مخطط صارم لاحترام الضوابط الصحية، تلعب فيه منظمات المجتمع المدني دورا أساسيا للوصول لتملكه بشكل حضاري من طرف كل المواطنات والمواطنين.
