التأثير الاقتصادي على المقاولة المغربية
فحسب إحصائيات رسمية للمندوبية السامية للتخطيط، شملت عينات تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية، البناء، الطاقة والمعادن، الصيد البحري، التجارة والخدمات التجارية الغير المالية، فإن النتائج الأولية للبحث الظّرفي، الذي أجري من 1 الى 3 ابريل، لرصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية، للأزمة الناتجة عن انتشار وباء كورونا، وتأثيره على وضعية المقاولات بالمغرب، فقد توقف نشاط ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57% من مجموعة المقاولات المغربية، سواء بشكل مؤقت أو دائم، حيث أن 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها، بينما 6300 مقاولة أقفلت بشكل نهائي. وحسب نفس المصدر، فإن النسبة الفئوية من المقاولات التي أقفلت نهائيا، شكلت فيها المقاولات المتوسطة 72 % والمقاولات الصغيرة 26% والمقاولات الكبيرة 2%.
أهمية الضمان الاجتماعي بالنسبة للطبقة العاملة
في ظل هذا الوضع العسير سيجد العمال أنفسهم محاصرين ليس فقط بسبب آثار هذه الجائحة، لكن بسبب البنية الهيكلية الهشة للقوانين التي كبلت حريتهم، أمام الاستغلال الفاحش لأرباب العمل، وزادت من حدتها الاختيارات السياسية المتبعة، خصوصا في العقدين الأخيرين، الشيء الذي كان له الأثر الكبير على الحياة الاجتماعية للعمال وعائلاتهم، إذا ما أخدنا بعين الاعتبار نسبة السكان النشطين التي حددتها الاحصائيات الاخيرة في 11 مليون نسمة، موزعة على كل المهن والصناعات يحتل فيها القطاع الخاص نسبة 9 على 10 من النشطين، أي من أصل كل عشرة عمال نجد تسعة منهم يشتغلون بالقطاع الخاص، ومن تم تظهر أهمية الضمان الاجتماعي بالنسبة للطبقة العاملة، كإحدى الأشكال التضامنية فيما بين الأجيال التي تنخرط، جيلا بعد جيل، لتوفر ادخارا ماديا للعاملين أولا، تم ثانيا لأسرهم، أي لدوي الحقوق من بعدهم.
وباعتمادنا على المؤشرات التالية :
- العمل المأجور الذي يشكل وعاء يشمل فئات واسعة من المأجورين.
- الأجر الغير المباشر الذي يقدم لكل الفئات الاجتماعية المختلفة الذي يوفره نظام الضمان الاجتماعي من الأجر الكلي لمختلف فئات الشغيلة.
- الخدمات المقدمة: مثلا مستشفيات الضمان التي تتوزع على كل المدن المغربية، التعويضات العائلية، التأمينات الصحية…
- المساهمة الأساسية في كل صناديق التقاعد، إن لم تكن الوحيدة بالنسبة لغالبية المأجورين المغاربة.
- التعويض عن فقدان الشغل لسبب من الأسباب، وهو ما سنعرضه لتوجيه العمال للتخفيف من آثار كورونا.
نستنتج من هذا كله، أن هذه الجائحة أظهرت، أن الضمان الاجتماعي كان له الدور الفعال والرئيسي في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، اعتمادا على موارده الخاصة، رغم محدوديتها، التي يتم اقتطاعها من أجور العمال، لتكون صمام أمان اجتماعي واقتصادي، أنقذ عددا من الأسر المغربية من الضياع، وعددا كبير من الشركات من الافلاس.
وحتى نضمن لمثل هذه المؤسسة الوطنية أن تستمر في أداء واجبها في المستوى المطلوب، لا بد من مراعاة القوانين الشغلية التي تضمن فعالية ومردودية الضمان الاجتماعي، وبالحفاظ على الشغل القار للعمال مستمرا، والتراجع عن العقود المحدودة الأمد، والرفع من أجور العمال، عكس ما كرسته مدونة الشغل في العقود الماضية، بسَنّها قوانين مجحفة، وضربها لأحد المكتسبات الشغلية أي الاستقرار والاستمرار في الشغل بعقود غير محدودة الأمد، بعد تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، ورفع يدها عن الخدمات والمرافق العمومية، وبالعمل على تقليص عدد العاملين في القطاع العام، وتحويل أنشطة الشركات الوطنية بشكل جزئي أو كلي إلى شركات وساطة وشركات مناولة.
وبناء على ما تمت ملاحظته في الأيام الأخيرة، فإن عددا من العاملين في القطاع الخاص يتعرضون للاستغلال المباشر من طرف أرباب العمل بالتملّص من أداء واجباتهم كاملة، أو محاولة الالتفاف على جزء من التعويضات الواجب أداءها للعمال، بل هناك من الشركات من استغل الفرصة، وعمل على تسريح العمال مبررا سلوكه الانتقامي، بحجة جائحة كورونا.
في النهاية، سواء أثناء الحجر أو بعده، فالصراع بالنسبة للطبقة العاملة، سيكون أكثر حدة، ويتطلب حشد القوة اللازمة، والاستفادة من هذه الأزمة، بتوحيد صفوف العمال في منظمات أو منظمة قوية، والانخراط في جبهات للنضال مع حلفائهم الطبيعيين للدفاع عن مصالحهم ومستقبلهم، إن هذه اللحظة التاريخية، هي مرحلة متميزة في نضال كل الجماهير الشعبية وقواها الحية، وفرصة لدعم المد التضامني والإنساني والتحسيس بالمسؤولية الوطنية، ومنعطف نضالي لخلق صيرورة، لتنظيم ممارسة إيديولوجية وثقافية للتحرر من السيطرة الإيديولوجية وكل مظاهر الاستغلال .
التعويض عن فقدان الشغل
التعويض عن فقدان الشغل، هو إجراء يهدف إلى مرافقة الأجير الذي فقد عمله بشكل لا إرادي وانخرط في بحث جدي عن عمل جديد، حيث يُضمن له تعويض لفترة يمكن أن تصل إلى 6 أشهر. خلال هذه الفترة، ويجب على الأجير أن يخضع لبرنامج إعادة التأهيل، إذا ما استدعى الأمر ذلك، من أجل إعادة إدماجه في سوق الشغل.
شروط الاستفادة
من أجل الاستفادة من هذا التعويض، يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
مبلغ التعويض
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة)، دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يبين الجدول أسفله أمثلة لقيمة التعويض حسب مستوى الأجر الشهري المرجعي :
مدة صرف التعويض
يشمل صرف هذا التعويض مدة أقصاها ستة أشهر ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الانقطاع عن العمل.
في حالة استئناف عمل مأجور، يتم إيقاف صرف التعويض.
أجل إيداع الطلبات
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلبه بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
الوثائق المطلوبة
ـ استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310).
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر، إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب).
. ـ نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين
ـ نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلقـ بعقدة العمل.
- نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض.
- شهادة بنكية إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
+ في حالة استئناف العمل، يجب على المؤمن له (ها) التصريح باستئناف العمل بواسطة استمارة التصريح باستئناف العمل (مرجع رقم 310-1-29).
+ في حالة وفاة المؤمن له (ها) المعني بفقدان الشغل، يمكن لذوي الحقوق طلب الاستفادة من المبلغ المتبقي من التعويض عن فقدان الشغل بواسطة استمارة الطلب (مرجع رقم 310-1-30 خاص بذوي الحقوق) مرفقا بنسخة من نفس الوثائق اللازمة للحصول على الإعانة الممنوحة عن الوفاة.
