متابعات قضائية في حق عشرات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد
تعرضت مسيرة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يومي 6 و 7 أبريل للمنع والقمع، وتعرض الأساتذة لمختلف أشكال العنف من اجل منعهم من التظاهر ضد مخطط التعاقد، حيث كان العشرات من الأساتذة ضحية للاعتقال من طرف قوات الأمن، حيث تتبع الرأي العام صور مهينة وحاطة بالكرامة أثناء اعتقالهم، وتم تقديم عشرين أستاذا وأستاذة من الذين اعتقلوا يوم 8 ابريل 2021.
من بينهم مسؤولو التنسيقية الوطنية، وفي مقدمتهم نزهة مجدي، كما تم تقديم 13 أستاذا وأستاذة من الذين اعتقلوا يوم 7 أبريل، ويتابع الأساتذة بعدد من التهم من بينها التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية..، ولقد حضر مجموعة من المحامين أثناء تقديمهم أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث تقدموا بعدد من الملتمسات، من بينها رفع حالة الاعتقال وإحالة الأساتذة على الخبرة بسبب تصريحاتهم حول تعرضهم للعنف، وكذا تجريد أستاذتين من ملابسهما لأكثر من مرة بدعوى التفتيش بطريقة مستفزة ومهينة، كما أثار الدفاع مسألة حرمانهم من الأكل طيلة 48 ساعة، فحسب الدفاع فلقد عاين وكيل الملك كدمات على أجسامهم، كما تم تعيين أول جلسة يوم 20 ماي بالمحكمة الابتدائية، والجدير بالذكر أن السلطات الأمنية قامت بإعادة استدعاء 10 أساتذة من الذين تم تقديمهم للحضور لولاية الآمن يوم 13 أبريل الماضي بعد وصولهم إلى مقرات سكناهم، وهو ما أثار استغراب الرأي العام، وهم :
يونس السعدي: تاونات
عمر داشا: طرفاية
براهيم بارود: الصويرة
فاطمة زرياح: بولمان
نورالدين مستقيمي: مديونة
محمد زرياح: خريبكة
مصطفى لبيبي: خريبكة
محسن الزهري: خريبكة
عزيز بن صالح: سيدي افني
نزهة مجدي: إنزكان أيت ملول
ويتطلع الرأي العام والشغيلة التعليمية والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أن يتم طي هذا الملف ووضع حد للمقاربة الأمنية وفتح حوار معهم ينتهي بوضع حد لهذا الاحتقان والتوتر وإنصاف الأساتذة بإدماجهم في الوظيفة العمومية كخطوة أساسية من أجل إصلاح أوضاع التعليم وحماية المدرسة العمومية وصيانة كرامة الشغيلة التعليمية.
