ملف: فيدرالية اليسار الديمقراطي – نقطة ضوء في المشهد السياسي
من إنجاز : منعم وحتي
فيدرالية اليسار الديمقراطي، هي تحالف سياسي يجمع بين ثلاثة أحزاب سياسية مغربية، هي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وهي أحزاب يسارية بتوجه اشتراكي منفتح على التجارب الأممية في المقاومة وتأسيس العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقة والفكر الإنساني التحرري.
وقد أعلن كل من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في الرباط يوم 30 يناير 2014، عن تأسيس تحالف سياسي جديد تحت اسم “فيدرالية اليسار الديمقراطي”. وجاءت الصيغة الجديدة للتحالف بعد حوالي خمس سنوات من الحوار في إطار ما سمي إذاك بـ “تحالف اليسار الديمقراطي” -الذي أعلن عنه عام 2007- بغرض تقوية صفوف اليسار في الساحة السياسية والتنسيق بين مكوناته. وقد باشرت فيدرالية اليسار الديمقراطي تأسيس الهيئات الوطنية التقريرية والتنفيذية، والإقليمية والمحلية، بعد أن حسمت الاتفاق على الأرضية السياسية والتنظيمية للفيدرالية، ووضع ثلاث قضايا في أولوية هاته الاتفاقات : الصحراء المغربية، الدستور، الانتخابات. وقد اعتبرت الأحزاب الثلاثة في تلك المرحلة أن الانتقال من التحالف إلى الفيدرالية صيغة تنظيمية ومرحلة متقدمة وانتقالية في أفق إعادة بناء حركة اليسار المغربي، وكتمهيد لاندماج الأحزاب الثلاثة : الحزب الاشتراكي الموحد، حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وتكوين الحزب اليساري الكبير الذي تلتف حوله الحركة التقدمية والديمقراطية المغربية. وقد كان إعلان الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي عن تاريخ الاندماج بعد انتخابات 2021، على أساس الشروع في مناقشة مشاريع الأوراق والأرضيات، قفزةً نوعية في مسار و وتيرة اشتغال الفيدرالية.
وتسعى الفيدرالية إلى توسيع دائرتها وانضمام باقي الحساسيات والشخصيات والمجموعات اليسارية والديمقراطية والتقدمية المغربية الأخرى، والتي تقاطع وتتبنى المشروع اليساري المتجدد، والتي تمتلك قرارها واستقلالها عن نفوذ الدولة وتحكمها، والفيدرالية تسعى كذلك إلى العمل المشترك مع القوى اليسارية والديمقراطية في المنطقة المغاربية والعربية ودوليا.
إن فيدرالية اليسار الديمقراطي تستند إلى نفس الإطار المرجعي لمكوناتها بأبعادها التاريخية والإيديولوجية والسياسية، والمستمد من الأدبيات الاشتراكية ورصيد الحركة التقدمية، والمواثيق الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان بأبعادها السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتكون برنامجها السياسي من مفاصل متعددة، على رأسها “النضال الديمقراطي الجماهيري للمساهمة في الانتقال من نظام مخزني إلى نظام ديمقراطي. وتطرح في شكل الحكم نظاما ديمقراطيا يتلخص “في ملكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، ونظام يقوم على الفصل الحقيقي للسلط واستقلال القضاء وربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع” في انتخابات نزيهة بسيادة شعبية لا تتحكم الدولة في نتائجها . وذلك بتقوية الجبهة الداخلية والتأسيس للديمقراطية بأبعادها الشاملة.
كما ينص برنامجها على “الانخراط الحقيقي في النضال الاجتماعي بكل أشكاله من أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية” والنضال من أجل إصلاح التعليم إصلاحا عميقا، و”تحديث الثقافة الوطنية ودعمها استنادا إلى هويتها العربية الإسلامية الأمازيغية المنفتحة والمتنورة.
إن هذه الأهداف لا تمثل سوى العناوين الكبرى لكفاح فيدرالية اليسار الديمقراطي، وهي أهداف لا تدعي الفيدرالية قدرتها على تحقيقها لوحدها، بل تدعو بالمناسبة كل قوى اليسار المغربي والديمقراطيين التقدميين إلى استيعاب خطورة المرحلة، والارتقاء بالعمل الوحدوي فكرا و ممارسة، تنظيما و نضالا، إلى مستوى جسامة المهام النضالية المطروحة والتحديات المرتقبة.
