الغازوال المغشوش

كانت جمعية سويسرية من المجتمع المدنيpublic eye ، قد أصدرت في أواخر 2016 تقريرا اشتغلت عليه لمدة ثلاث سنوات ،حول الغازوال المغشوش، ويعرف على نطاق اعلامي وسياسي واسعين بdirty diesel، والتقرير موجود في موقعها الالكتروني ، وقد تناولته جل الصحف العالمية ومنها لوموند وجون أفريك، وتبعته تحقيقات الشرطة في سويسرا وهولندا وبلجيكا ما تزال لحد الآن تعرف تطورات قضائية وأمنية في أوروبا.

يتكلم التقرير عن لجوء مقاولين اقتصاديين ووسطاء تجاريين إلى انتاج الغازوال المغشوش في أماكن في هولندا وسويسرا وبلجيكا وتصديره إلى الدول الأفريقية، وقد ركزت الجمعية على عشرة دول من هذه الدول الافريقية هي: أنغولا وبينين والكونغو وساحل العاج وغانا ومالي والسنغال وزامبيا. في مقدمة المقاولات والوسطاء التجاريين توجد trfiguraالتي لها محطات لتوزيع الوقود في عدد من هذه الدول تبيع فيها الغازوال المغشوش ويليها Addax et vitol et lynx Energy .

التحليلات التي قامت بها الجمعية للغازوال المسوق بينت على أنه يحتوي من الكبريت ما يتجاوز ما حدد على مستوى أوروبا ب 378 مرة وأنه ملوث للهواء وسام ومسرطن، وسبب وفاة عدة آلاف من الأفارقة وأصيب العديد بأمراض التنفس بالإضافة إلى الأضرار التي تصاب بها محركات السيارات، وذكر التقرير أن هذا النوع من الغازوال قد منع في أوروبا منذ مدة طويلة.

أمام ضعف المراقبة في المغرب وتساهل القانون مع الأثرياء في الجرائم الاقتصادية، والتحرير الكامل للاستيراد خاصة وأن المستوردين يستوردون النسبة الكبرى من هولندا التي يحملها التقرير المسؤولية الكبرى لأن المزج وخلط الغازوال يقع على أراضيها ولو أن المقاولات سويسرية في الغالب، هناك احتمالات كبرى أن تدفع الرغبة في الربح السريع والعالي بعض المغامرين إلى السقوط في ما سقطت فيه مقاولات سويسرية، مع العلم أن كثير من المواطنين يشتكون من أن الغازوال المهرب من الجزائر إلى وجدة وبركان مغشوش(انظر التحقيق في الصفحة.) الشيء الدي يبين أن القانون يتساهل في قضايا البيئة والصحة وأمامنا الكثير من الأمثلة التي تبين ضعف المراقبة  والتقصيرلأسباب كثيرة  آخرها حليب الأطفال فهل المستوردين الذين استعملوا قناة  مرت منها مادة مستوردة قانونيا وخطيرة على الناشئة سيعدمون قناة مماثلة لاستيراد مادة تضر بالبيئة وطرحها في السوق؟ طبعا لن يعدموا السبل والقنوات ؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى