وجدة: النقل الحضري “من الخيمة اركب مايل”
على هامش اللقاء الذي نظمه مرصد “محمد حرفي للتكوين و الثقافة العمالية” ليلة الخميس 9 ماي 2019 بمقر الاتحاد للشغل، و الذي كان مخصصا لقضية تدبير النقل الحضري بمدينة وجدة، من تأطير الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد للنقل الرفيق عزيز داودي، خص هذا الأخير جريدة الطريق بتصريح صحفي يعرض فيه أهم الاختلالات التي طالت قطاع النقل الحضري سواء على مستوى صفقة تفويت هذا المرفق الحيوي لإحدى الشركات التي لها باع طويل في خرق الحقوق الشغلية بفاس و مدن أخرى أو على صعيد وضعية العمال و جودة الخدمات و التي أثارت و تثير احتجاجات المواطنين بشكل متواصل و مرشح للتصعيد…
التصريح الصحفي:
طريقة تدبير صفقة تدبير النقل الحضري من طرف جماعة وجدة اثارت العديد من الأسئلة:
- أولها مدى خضوع التدبير المفوض لملف النقل الحضري لقانون الصفقات العمومية، وكذا السرعة التي تم بها الاعلان عن الفائز بالصفقة، وفي ساعات متأخرة من الليل، وأيضا هل اللجنة المكلفة بافتحاص الملفات استغرقت في دراسة ملفات الشركات المتنافسة الوقت الكافي لاختيار العرض الأفضل؟
- ثانيا، لماذا تم تغييب آليات المراقبة لمراعاة مدى التزام الشركة الفائزة بصفقة التدبير المفوض لدفتر التحملات وللاتفاقية، مع العلم أن الشركة تعهدت بالانطلاق ب70 حافلة في بداية اشتغالها في يناير 2017 في بلاغ مشترك مع جماعة وجدة، إلا أن العدد كان أقل بكثير؟.
- ثالثا، لماذا تلتزم جماعة وجدة الصمت أمام الاتهامات الموجهة إليها من طرف الشركة بخصوص استفحال ازمة النقل الحضري بوجدة، وتصر إدارة الشركة بالمقابل على عدم احترامها لبرنامجها التعاقدي مع الجماعة.؟
- رابعا، أي دور لعبته لجنة التتبع في مراقبة مدى احترام الشركة لكناش التحملات مع العلم أن المحاضر التي تم تقديمها للمجلس في إحدى الدورات العادية، فارغة وليس فيها ما يوحي بتغريم الشركة بناء على ما ينص عليه كناش التحملات.
- خامسا، رغم الاحتجاجات المستمرة لشهور وصلت حد اعتراض الحافلات وعرقلة حركة السير في الأحياء والشوارع الرئيسية الا ان الجماعة لم تحرك ساكنا، سواء إزاء تأخير الحافلات عن مواعيدها أو اتجاه عدم احترام الهامش الزمني بين الحافلة والاخرى، والذي لا يجب ان يتعدى 8 دقائق في نفس الخط، ناهيك عن نوعية الحافلات التي يجب ان تكون مزودة بالويفي وبكاميرات المراقبة.؟
- سادسا، لماذا تتلكأ جماعة وجدة في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق كما ينص على ذلك القانون المنظم للجماعات الترابية 113-114 والذي يستوجب موافقة نصف اعضاء جماعة وجدة.؟
- سابعا، لماذا التجأت ادارة الشركة الى تحكيم والي الجهة في صراعها مع الجماعة واصرت على مراجعة برنامجها التعاقدي مع ما يعنيه ذلك من تخفيض حجم الاستثمار وبالتالي التقليص من عدد الحافلات وعدد العمال والمستخدمين، وهو ما يعني تأبيد الازمة على ساكنة مدينة وجدة؟.
- ثامنا، ماهي الوصفة التي اعدتها الجهة الوصية للخروج من الازمة خصوصا وأن الآجال المحددة للاستماع لتقرير مكتب الدراسات قد انتهى ولا شيء يلوح في الافق بان هذه الازمة في طريقها إلى الحل.؟
في الختام، وانطلاقا من تساؤلاتنا السابقة يتضح لنا جليا أن الدخول الاجتماعي والمدرسي والجامعي القادم ينذر بأوخم العواقب نظرا للنقص الحاد في الحافلات ولاهترائها وافتقادها للتهوية، وستسمر بذلك معاناة الطلبة والعمال و الساكنة على حد سواء لأنه كما يقول المثل الشعبي “من الخيمة اركب مايل”.
