بني ملال: إنهم يريدون تكميم الأفواه
لا يمكن أن تلج ردهات المحاكم بمدينة بني ملال، دون أن تتوارد عليك السيرة الطيبة والحنكة المهنية للنقيب السابق لهيئة المحامين ببني ملال، ذ. أحمد حلماوي، وفي الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى 2011، يشهد كل مهنيي قطاع المحاماة أنه طيلة المدة المذكورة، وبمعية أعضاء المجلس، قد دبر المرحلة بكل الجدية اللازمة، إذ تصدى المجلس لكل السلوكيات اللاأخلاقية على مستوى مهنة المحاماة، واتخذ مجموعة من القرارات التأديبية في هذا الإطار، في حق كل من سولت له نفسه تلويث شرف المهنة، وهو ما أثار حفيظة بعض من اتخذ المهنة مطية لمصالحه بالبحث عن تصفية الحساب مع الأستاذ المقتدر أحمد حلماوي.
بالموازاة مع تحصين شرف المهنة، بادر المجلس في إطار العمل الاجتماعي لأصحاب البدلة السوداء، بشراء بقعة أرضية لبناء نادٍ للهيئة، فانتهى قرار المجلس إلى اقتنائها لهذا الغرض، في مكان مميز بجوار نواد أخرى، وذلك خلال شهر مارس 2011، وقد تمت عملية الشراء بقرار صادر عن مجلس الهيئة، وذلك بعد الاتفاق على الثمن بين المجلس والبائع، وبعد معاينة الأرض من قبل المجلس، وهو المكسب الاجتماعي لصالح محاميي هيئة بني ملال، الذي لم تستسغه بعض النفوس الضعيفة، وقبل التوقيع على العقد تكلف البائع بإنجاز الوثائق الخاصة بعقد البيع، ومن ضمنها الشهادة الإدارية، وقد جرت الأمور بصفة قانونية صرفة، حيث كلف مجلس الهيئة، كلاً من النقيب آنذاك ( ذ/حلماوي أحمد) بتوقيع العقد، كما كلف السيد أمين المال بأداء الثمن.
غير أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات، وأمام تفاجؤ هيئة المحامين ببني ملال، أقدم ثلاثة عناصر على تقديم شكاية ضد (النقيب السابق) ذ/أحمد حلماوي وضد البائع من أجل التزوير وتبديد أموال الهيئة !!!، وبعد البحث في القضية تم تجميد الملف لمدة فاقت السنتين لغرض في نفس يعقوب، خصوصا وأنه تبين لأصحاب الحال بأن الملف فارغ، ولا أساس قانوني للوشاية الكاذبة، علما ان الجهة المشتكية مطعون في ذمتها، ولا علاقة لها بالنزاهة.
أمام استغراب أصحاب البدلة السوداء، تم تحريك هذا الملف المتقادم من الرفوف والأغبرة، لتسطر متابعة النقيب حلماوي أحمد، في مسرحية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها عبثية، وفيها رائحة تصفية حسابات، خصوصا أن المتابعة تمت بعد المؤتمر الأخير لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والذي كان فيه تدخل الأستاذ أحمد حلماوي قوياً جداً، حيث فضح فيه الفساد المتفشي في مجال العدالة، سواء في إطار القضاء أو المحاماة أو في قطاعات أخرى، وهو ما تؤكده التقارير الدولية كذلك.
إنهم يريدون تكميم كل الأصوات المنادية بإصلاح منظومة العدل بالمغرب، لكنهم لن ينجحوا.
