تعود تفاصيل الاعتداء على المناضل رشيد توكيل و إخوته عثمان و ياسين و عبد الواحد ليوم 28 أبريل 2020 صباحا، حيث أن باشا الشماعية أثناء حملة منظمة من طرفه في إطار السهر على مراعاة ضوابط السلامة والحجر الصحي، بسوق بيع الخضر و الفواكه اعتدى على ياسين توكيل، بركلة مباغثة و غير مسؤولة على مستوى جهازه التناسلي، بشكل مشابه للصفعات والركلات التي نراها في وسائل التواصل الاجتماعي، فسقط على راسه مغشيا عليه، مما أفزع الباشا فتظاهر بالسقوط. ثم حملا معا كل واحد في سيارة إسعاف إلى مستشفى اليوسفية، حيت أدخل ياسين للعناية و تلقى العلاجات، في حين أخبر الباشا بأنه بإمكانه ان يخرج و لم يسلموه أية شهادة طبية. واتصل عامل الأقليم بوكيل الملك الذي أمر درك اليوسفية باجراء بحث تمهيدي مع الاعتماد على تقرير من الباشا، مع الاستماع لشهوده، حيث انتقل معه الباشا على وجه السرعة إلى مقر الباشوية، وحرر تقريره الذي ضمنه زورا أن رشيد توكيل هو الذي ضربه، وضمنه أسماء شهوده، ثم سلم هذا التقرير للضابطة القضائية حوالي الثانية والنصف ظهر اليوم نفسه، مما يشكل في حد ذاته دليلا على زورية ما يدعيه، ثم ابتدأت في عملها بالاستماع إلى الشهود على الساعة الثالثة مساء، واستمعت لآخر شاهد على الساعة الواحدة صباح يوم 29 ابريل 2020، وهم كلهم مقدمين و مخازنية، بإستثناء واحد رئيس شركة لم يشهد بمعاينة الاعتداء على الباشا إضافة إلى أن الباقين اغلبهم لا يشهدون بذلك و هم محرجون. و في اليوم الموالي أدلى الباشا بشهادة من طبيب خاص مشهور بتسليم هذه الشواهد برأس العين، تتضمن عجزا مؤقتا مدته 26 يوما عن ضرر بالجهاز التناسلي، فتم الاستماع لرشيد توكيل في إطار هذا الاتهام حيث انكر التهمة الموجهة له، وطلب الاستماع لشاهدين يشهدان بأنه كان بعيدا من الباشا ولم يعتدي عليه، لكن الضابطة القضائية لم تستمع لشهوده فوضعته في الحراسة النظرية وقدمته أمام وكيل الملك الذي تابعه مع أخيه عثمان من أجل إهانة موظف و باقي التفاصيل المذكورة في المتابعة.
القضية إذن مفتوح الآن امام المحكمة الابتدائية باليوسفية، الملف الجنحي التلبسي رقم 139/2020 وتعين لجلسة 7/5/2020
حيث أنه بعد ساعتين ونصف من المناقشة والمرافعات بخصوص الطلبات الأولية والتي تقدم بها الدفاع قررت المحكمة مايلي :
- بخصوص المحاكمة عن بعد: بعد نقاش قانوني مسطري طويل ومرافعات حول شروط المحاكمة العادلة، اقتنعت المحكمة بإجراء هذه المحاكمة حضوريا وأمرت بإحضار الرفيق توكيل رشيد وأخيه عثمان من السجن، قصد حضورهما أمام المحكمة في الجلسة المقبلة.
- بخصوص إستدعاء الشهود الذين أدلينا للمحكمة بلائحتهم وعناوينهم فإنها قررت الإستجابة للطلب وإستدعائهم للجلسة المقبلة.
- بخصوص طلب السراح المؤقت: مرافعة الدفاع ركزت على ظروف وملابسات القضية، ومحاولة الباشا توريط القضاء في القضية لتصفية حساباته مع الأخ رشيد، كما أكد على توفره على كافة ضمانات الحضور وغيرها من الأسباب الواقعية والقانونية التي تسعف بالإستجابة للطلب، وقد رفضت المحكمة الطلب، رغم توفر كل ضمانات الحضور.
كما طالب دفاع الباشا بمنحه مهلة لإعداد دفاعه، وطالبنا أيضا بدورنا بتأخير القضية إلى حين توفر شروط إجراء محاكمة عادلة، حيث قررت المحكمة بناء عليه تأخير ملف القضية إلى غاية 4 يونيو المقبل.
نسجل الدينامية المهنية لقطاع المحامين الطليعيين الذين أداروا باحترافية عالية هذا الملف.
والأكيد أننا لن ندع رفيقنا رشيد توكيل فريسة توحش المخزن المحلي الذي يحن لسنوات الرصاص، والذي يحاول تجييش أتباع السلطة، لحبك سيناريو كله زور وبهتان، ونتمنى أن لا يسقط القضاء في شرك تزكية هاته المسرحية المفضوحة من باشا الشماعية.
