استمرارا للمضايقات التي يتعرض لها العمل النقابي في المغرب، مَثُـل النقابي رحمون عبد الله أمام المحكمة الابتدائية بأكدير يوم الإثنين 4 مارس وهو عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطي للشغل والكاتب الجهوي للنقابة بولاية أكدير، وقد جاءت هذه المحاكمة الجديدة والغريبة مقل سابقاتها في تقدم شركة سياحية Holiday service بشكوى « قبلتها» النيابة العامة على الفور بدعوى تكبدها لخسارات من جراء قبول الكاتب الجهوي رحمون عبد الله للإضراب الذي قرره المستخدمون ( مرشدو السياحة) وكالبت الشركة بتعويض مقدر ب 100 مليون سنتم ، وقد كان عضو المكتب التنفيذي مؤازرا بعدد من العمال والعاملات كما تبين الصورة وبممثلين مركزيين ومحليين للنقابة في هذه الجلسة السادسة من عمرها المأساوي الذي يبين ما تعيشه العدالة في المغرب من وضع إذا تعلق الأمر بقضايا حقوق العمال والشغيلة.
وكانت نفس الشركة المذكورة قد تقدمت بشكوى أخرى في مدينة إنزكان ضد الكاتب الجهوي للنقابة لكونه، وافق على اضراب سائقي النقل السياحي للشركة وطالبته بنفس القدر في مدينة أخرى ولنفس الشركة وقد رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى.
ويظهر أن رجال الأعمال في منطقة أكدير لا يعترفون بحق العمال في الاضراب إذا سدت في أوجههم سبل الحوار إذ كان رجل أعمال آخر قد جر الكاتب الجهوي بواسطة القضاء وتم حجز منزله لتسديد المبلغ الذي حكمت به المحكمة قبل أن يتم التنازل عن الدعوى ، لكن الغريب في الأمر ليس من يجهل حقوق العمال أو يتجاهلها بل سهولة موافقة القضاء على مثل هذه الدعاوي التي تبين أن الثروة والسلطة لتا يستطيع القانون في المغرب أن يكون منصفا بينهما,إنه من العادي ألا يفكر الغني المغربي إلا في مراكمة الأرباح وأن يكون ضد حق الاضراب وأن يعتبر خسارته من جراء الاضراب جرما يعاقب عليه ، لكن أن تسايره النيابة العامة في جهله للقانون ليجرجر القضاء نقابيا لسنوات في ردهات المحاكم وبالتالي أن يغطي على حقوق المستخدمين لنفس السنوات فتلك طامة كبرى.
