في ندوة للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير:
إغلاق المصفاة أدى إلى تشريد حوالي 4800 شخص فقدوا مناصب شغلهم، وجعل أرباح شركات التوزيع الخمس المهيمنة على السوق ترتفع بحوالي 10 ملايير سنويا ...
لتسليط الضوء حول آخر المستجدات التي تعرفها قضية مصفاة لاسامير وعلاقتها بارتفاع أسعار المحروقات، وكذلك تداعيات رفع الدعم عن هذا القطاع، نظمت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير يوم الثلاثاء 12 مارس 2019 بمدينة المحمدية ندوة صحفية في موضوع: «أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب».
وفي بداية الندوة استعرض السيد الحسين اليمني منسق الجبهة الانعكاسات الخطيرة لإغلاق مصفاة المحمدية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن لاسامير قادرة على الاستجابة لمتطلبات الإنتاج الوطني وخلق احتياط للتصدير، وتتمثل أهم الانعكاسات الخطيرة في الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات، حيث يؤدي المغاربة بين درهم ودرهمين إضافية عن السعر الطبيعي فقط لأن المصفاة مغلقة، وهو ما جعل أرباح شركات التوزيع الخمس المهيمنة على السوق (AFRIQUIA, VIVO, TOTAL, PETROM, LIBIAOIL) ترتفع بحوالي 10 ملايير سنويا، بالإضافة إلى تراجع خطير للمخزون الوطني، فضلا عن صعوبات في مراقبة جودة الواردات من المنتجات الصافية، وضعف الموقع التفاوضي للاستيراد، عكس الدول التي تمتلك مصافي للبترول، علما أن كل الدول تمتلك على الأقل مصفاة واحدة، وهو ما يجعلها قادرة على الحفاظ على أمنها الطاقي بالرغم من عدم امتلاكها للذهب الأسود، كما هو الحال بالنسبة لفرنسا وإسبانيا اللتين تعتبران من المزودين الرئيسيين للبترول للمغرب.
وقد عرج منسق الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير على أهم الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها الدولة والتي أوصلت المصفاة لما هي عليه اليوم منذ خوصصتها سنة 1997 بالرغم من أنها لم تكن مدرجة ضمن المؤسسات والشركات التي سيشملها ذلك، ليتم تمريرها بطريقة غريبة لشخص بعينه، مرورا بتوقف مصفاة سيدي قاسم سنة 2008، وبتوقف مصفاة المحمدية، ورفع الدعم عن المحروقات سنة 2016، وما رافق ذلك من تشريد 4800 شخص فقدوا مناصب شغلهم. وبالرغم من أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضت ابتدائيا في واستئنافيا وفي النقض بالرباط بالتصفية القضائية مع الإذن باستمرار نشاط الشركة وبتمديد التصفية للمسيرين، فإن الدولة المغربية ما تزال مستمرة في نهج سياسة الآذان الصماء حول هذه القضية المصيرية للشعب والاقتصاد المغربيين، وهو ما يطرح أكثر من علامات الاستفهام حول المستفيدين بالذات من هذا الوضع.
أما السيدة حنان رحاب عضوة اللجنة البرلمانية للاستطلاع حول أسعار المحروقات فقد حاولت نقل جزء من أشغال اللجنة التي خضعت لضغط سياسوي أثر على التقرير الذي خرجت به كما أكدت ذات المتدخلة، بالإضافة إلى صعوبة الحصول على المعلومة بسبب توقف مجلس المنافسة وكذلك الضغط الذي مارسه تجمع النفطيين والذي يعتبر لوبيا قويا جدا، وهو الذي يحدد كل ما يتعلق بسوق المحروقات، متسائلة حول السبب الذي منع استرجاع الأرباح اللاأخلاقية والتي وصلت إلى 17 مليار كما حددته اللجنة، وهي الأرباح التي سبق وآثارها النائب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي عمر بلافريج. وقد أكدت حنان رحاب أن المصفاة المغربية لاسامير كانت مغيبة في النقاش، وهو ما يستدعي تطوير صيغ الترافع حولها، خصوصا في ظل احتكار شركات التوزيع لسوق المحروقات.
ومن جهته وقف السيد محمد بنموسى، عضو سكرتارية الجبهة، على أهم الاختلالات التي عرفتها قضية المصفاة والتي كانت السبب في ما وصلت إليه والتي تتحمل الدولة المسؤولية الكبيرة فيها، فبالإضافة إلى الخروقات الخطيرة التي تخللت خوصصتها سنة 1997، رغم أنها لم تكن مدرجة في لائحة المقاولات العمومية آنذاك، حيث تم تفويتها بشكل مباشر في تجاوز سافر للمسطرة القانونية المعمول وهو ما أوصلها إلى الإفلاس، هذا الوضع الذي يظل المستفيد الوحيد منه لوبي المحروقات المتمثل في الشركات الخمس المحتكرة للتوزيع بهذا القطاع، حيث أصبح المواطن البسيط يؤدي شبه ضريبة إضافية لصالح هذا اللوبي قدرها الخبراء بين درهم ودرهم و20 سنتيما عن كل لتر كازوال أو بنزين.
ومن المعلوم أن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لاسامير قد قدمت، في مناسبات مختلفة، مجموعة من الاقتراحات والحلول التي تراها كفيلة بالخروج من الوضع الراهن للمصفاة، وفي مقدمة ذلك:
1) التسيير الحر من خلال الإذن باستمرار النشاط لمدة لا تقل عن 3 سنوات بهدف حماية الأصول من التناقص واستغلال الوحدات الإنتاجية وتوفير الشروط الفضلى لإنجاح التفويت القضائي؛
2) التفويت للأغيار من خلال توفر الإرادة السياسية للدولة المغربية قصد التعامل الإيجابي مع الملف؛
3) تحويل الديون لرأسمال؛
4) التفويت للشركة المختلطة من شركة دولية في البترول والغاز والدولة المغربية وموزعي المحروقات والبنوك والمستثمرين المؤسساتيين وأجراء المصفاة المغربية؛
5) الاسترجاع والتأميم من خلال لجوء الدولة المغربية لإعمال المقتضيات المتعلقة بعدم الوفاء بالنزامات الخوصصة.
