اشتد الجدل مؤخرا حول الموقف من فنزويلا، ونحن في الطريق، لا يمكن لنا أن ننفي وجود أخطاء في أي تجربة حكم، ولكننا نشدد، ومن منطلق مبدئي، على أن تغيير نظام ما، هو شأن داخلي للشعب المعني. والحال أن تاريخ أمريكا في التدخلات السرية والعلنية طويل، وهي الآن تهدد به، كما أنها مند سنوات طويلة وهي تفرض حصارا ظالما على فنزويلا طمعا في تركيعه، والحصار الاقتصادي هو بمثابة تدخل وحرب اقتصادية. في هذا الحوار الذي أجري مع الكاتب موريس لوموان وهو موسوعي متخصص في شؤون أمريكا اللاتينية سيطلع القاريء على عدد من الحقائق التي تريد الرأسمالية المتوحشة فرضها بالضجيج الإعلامي وبالتدخلات الخارجية التي تضرب حتى المواثيق الدولية عرض الحائط.
في البداية لابد من الإشارة إلى نقطتين أساسيتين:
الأولى: كلنا نتذكر أن دونالد ترامب هدد في الصيف الماضي بالتدخل عسكريا في فنزويلا، والسؤل المطروح هو أي تهديد يمكن أن تقوم به فنزويلا على الأمن الأمريكي، يأتي الجواب سريعا من عمق جشع وطمع المصالح الأمريكية باعتبار فنزويلا أكبر منتج للبترول في العالم، بل أكثر حتى من السعودية من ناحية الاحتياطي الخام، زيادة على تكلفة النقل التي تتقن الولايات المتحدة الأمريكية حساب أرباحها، باعتبار أن بترول فنزويلا على مسافة 5 أيام من أمريكا، عكس بترول الخليج الذي يستغرق تكلفة وزمنا يقدر ب 5 أسابيع لوصوله لواشنطن.
الثانية: أنه لمدة 15 سنة كان على رأس فنزويلا رئيس استثنائي هو غوتشافيز، الذي وضع اصطلاح الاشتراكية على جدول أعماله، ووضع خطاطة لإنزاله بمنظور القرن 21، خصوصا مع تمدد حكومات تقدمية على طول خريطة أمريكا الجنوبية، وصلت للحكم عن طريق صناديق الاقتراع الانتخابية، ووصول اليسار إلى أجهزة الدولة في سياقات مختلفة، وكانت فنزويلا من النماذج التي قادت هذا التحول، وهذا بالنسبة لأمريكا خطر محدق يتهددها بتطور نموذج اشتراكي بمحاذاتها، وهو ما دفع استخبارات الولايات المتحدة تشتغل على زعزعة استقرار فنزويلا.
فعكس فورة اليسار والأحزاب التقدمية بين التسعينيات حتى حدود 2015، بين اللون الوردي والأحمر، نشهد الآن عودة موجَهة للتيارات اليمينية المحافظة، وعلى ذكر اليمين الفنزولي فهو معروف بنزعته الانقلابية، لا يمكن معها الحديث عن معادلة نهاية حلقة وبداية أخرى، لأنه في دولتين فقط تم صعود اليمين بشكل ديمقراطي عن طريق صناديق الاقتراع، وهما الأرجنتين والشيلي، أما في بقية دول أمريكا اللاتينية فقد وصلت أحزاب اليمين المحافظ بطرق لا ديمقراطية، ونسرد على سبيل الذكر لا الحصر:
+ في هندوراس أطيح لا ديمقراطيا بالرئيس مانويل سيلايا في2009، وللتذكير فقد أجريت انتخابات في نونبر بهذا البلد، تتبعتها لجنة للمراقبة من الإتحاد الأوربي ومنظمة دول أمريكا الجنوبية، وكل تقاريرهم أشارت لتزوير فاضح للنتائج، وتربع اليمين على عرش السلطة، والمستغرب أن اليمين بعد هاته الانتخابات المزورة تلقى التهنئة من أعلى الإتحاد الأوربي ومباركة الولايات المتحدة الأمريكية، رغم أن التزوير لصالح اليمين كان في مواجهة مع مرشح من الوسط وليس من مرشح لليسار.
+ نفس الشيء في البراغواي، تم إسقاط الرئيس فرنادو لوغو لا ديمقراطيا في2012.
+ بسيناريو مشابه وإخراج مغاير، في 2016 بالإطاحة بالرئيسة ديلما روسيف بالبرازيل حيث تم ترتيب انقلابه بغطاء مؤسساتي مغرض ومدبر.
في نفس السياق، فعملية بث القلاقل بفنزويلا يتم إخراجها بنفس الطريقة، حيث باشرت أمريكا تشكيل تكتل بأمريكا الجنوبية، موالٍ لها في تجمع <ليما> مشكل من انقلابيي اليمين، بدعم إعلامي وغطاء يدعي الديمقراطية قصد الترويج لما يسمونه <انزلاقات> فنزويلا لتركيز الحصار عليها وتبريره للمنتظم الدولي.
لا يمكن إخفاء أو التهرب من ذكر الإشكالات الاقتصادية التي اعترت نموذج حكم تشافيز بل من المهم الوقوف عندها، لكن العامل الأساسي فيها هو موجات الحصار وبث القلاقل وتدبير دسائس اللااستقرار، وهذا مؤكد وبالإثباتات بعيداً عن سطحيات نظريات المؤامرة التي تُوَاجِهُ بها أمريكا خصومها، أمريكا وأجهزة استخباراتها التي تريد أن تعيد لأذهاننا اغتيال الرئيس أليندي وتنصيب ديكتاتورياتها بأمريكا اللاتينية. وحتى لا نغوص بعيداً ففي الأيام القليلة الماضية قام عقل س.ي.أ مايك بومبيو بتصريح وللعلن في منتدى دولي، مفاده أن لديهم أوامر عليا من دونالد ترامب لتدارس خطة زعزعة استقرار فنزويلا، وفي ذات الفترة ريكس تيلرسون، سكرتير الدولة الأمريكي في جولة بدول أمريكا اللاتينية، صرح أمام الصحفيين أن خطة أمريكا بدأت تعطي أكلها في فنزويلا، وأن اقتصادها بدأ في الانهيار كما تم تدبير ذلك، وتم ترويج ذلك في الآلة الإعلامية الجهنمية ولوبيها الدولي، وتجد بالبنط العريض حتى في الجرائد والمجلات الأوربية بروباكاندا نفسية لعنوانٍ واحدٍ مستنسَخٍ : <أوربا يجب أن تعزل نيكولاس مادورو > !!! وهو نموذج من جريدة لوموند الفرنسية، وقِس على ذلك.
وحتى نستوعب جيداً ما وقع بالعلاقة مع الثورة البوليفارية وما استتبعها من نموذج تشافيز وبالأرقام، ففي سنة 1996 كانت نسبة سكان فنزويلا تحت عتبة الفقر %60. في ولاية تشافيز منذ بدايتها في 1999 حتى 2013 تمكن من إنزال نسبة الساكنة تحت عتبة الفقر إلى %19,6، وفي نفس الولاية تم توزيع مليون وستمائة سكن اجتماعي على الفنزوليين، ونهج نظام حكمه ديمقراطية تشاركية مع تفويض التسيير والتدبير للساكنة نفسها في إدارة المشروع، وتمكن سكان أحياء الصفيح المهمشة التي يطلق عليها <باريوس> والمحيطة بالمدن والمشكلة من فقراء الفلاحين من تملك شققها واستخراج رسومها العقارية وفق تصاميم مضبوطة، حيث تم تكوين السكان لتنظيم أنفسهم، وكانت مساهمة النساء وازنة جداً وتمت مرافقتهم من طرف الدولة بتقنيين وخبراء ليستطيعوا استكمال التقسيم العقاري للأراضي بشكل ذاتي واحترافي، ليتم في نهاية المطاف استخراج الرسوم العقارية، إنه نموذج لإستراتيجية ناجحة للدولة في علاقة أفقية مع السكان، وهذا مكن من ضمان كتلة صلبة لنموذج تشافيز في ما يقارب %30 من الفنزوليين نتيجة إشراك السكان في تدبير مصالحهم في مشاريع جماعية. وهذا النجاح ليس وليد تشافيز المتربع فوق عرش برميل نفط، بل بفِعل التعبئة لتوعية طبقة اجتماعية بوجودها وبمصالحها وتنظيمها، وهي دينامية أفرزت قادتها وكاريزماتها.
وحتى لا نكون إطلاقيين فلا يجب إنكار أن للتجربة بعض أخطائها ونقائصها، ومن بينها أن تشافيز عسكري سابق، ولهذا الانتماء نوع من الحساسية في التدبير السياسي، رغم أن جزءا كبيرا من تجربة العسكر بأمريكا اللاتينية كان تقدميا: فيلاسكو ألفارادو بالبيرو، عمر توريخوس الذي استرد قناة بنما من سيطرة الأمريكيين. وعودة للشاب العسكري تشافيز قبل وصوله للحكم، فلنتذكر أنه في سنة 1989 بفنزويلا تم فرض تقويم هيكلي من طرف صندوق النقد الدولي وبتزكية السلطة برئاسة كارلوس أندريس بيريز المنتمي للديمقراطيين الاجتماعيين آنذاك والمقرب من أنظمة أوربا، خرجت تظاهرات مدنية لشوارع كاراكاس منددة بضرب القدرة الشرائية للفنزوليين، تم قمع الاحتجاجات بطريقة وحشية مما خلف ما يقارب 3000 قتيل، وهو ما دفع العسكريين التقدميين بقيادة الشاب تشافيز للإطاحة بالنظام في 1992، وهذا ما جر عداءا تاريخيا لسياسة تشافيز لاحقا من طرف الإتحاد الأوربي ولوبي الديمقراطيين الاجتماعيين وأمميتهم التي كان نائب رئيسها كارلوس أندريس بيريز، رغم انتخاب تشافيز بعد ذلك عن طريق الانتخابات بنسبة مشاركة وصلت %81.
وعودة لمادورو، فهو لم يصل للحكم عن طريق انقلاب، بل فاز عن طريق صناديق الاقتراع بنسبة %53، في صراع انتخابي رئاسي محموم ضد اليمين المدعوم أمريكيا، وهي الفترة الرئاسية الأصعب، والتي تميزت باشتداد الحصار الاقتصادي ومحاولات الاغتيال وحشد اليمين الأمريكي داخل فنزويلا لهدم اقتصادها، وهي حملة في تقديرات الاستخبارات الأمريكية ستكون سهلة باعتبار تفاوت الكاريزما بين مادورو و تشافيز، ومن الجدير بالإشارة أن الحلقة المفصلية في الصراع الحالي تعود للانتخابات التشريعية في دجنبر 2015، حيث خسرها تيار تشافيز واعترف ديمقراطيا بذلك وبكل شفافية، لكن الغريب أن رئيس الجمعية العامة للمجلس التشريعي أدى القسم لأشخاص ليسوا نوابا من داخل صناديق الاقتراع، وصرح رئيس الجمعية العامة علنيا وفي خطاب رسمي أنه يعطي مهلة 6 أشهر لإسقاط مادورو المنتخب ديمقراطياً !! مما عطل المؤسسات التشريعية واشتغالها خارج المنظومة القانونية والدستورية، إنها معادلة العبث: إذا فاز اليمين فالانتخابات ديمقراطية، أما إذا فاز اليسار فالانتخابات غير ديمقراطية!!.
بعد مرور مهلة 6 أشهر لم يسقط مادورو، وللعودة لموجات عنف اليمين للإطاحة بمادورو حيث تم الهجوم الأول لليمين ففي 2014 مما تسبب في مقتل 43 شخصا و800 جريح، ثم الهجوم اليميني الثاني بين أبريل و يوليوز 2017 حيث زورت وسائل الإعلام الأمريكية الحقائق مدعية قمع سلطات الدولة للمتظاهرين، إنه تزوير للوقائع، فكل شيء موثق بالصور والأدلة، الحقيقة أن 500 من رجال الأمن أصيبوا بجراح منهم 50 أصيبوا بطلقات نارية منهم 10 من الشرطة قتلوا بالرصاص الحي، كان الاستعمال مفرطا للمتفجرات من طرف المتظاهرين ومنها من انفجرت بين أيديهم، وصل عدد القتلى ل 125، هناك 39 من رجال الشرطة رهن الاعتقال أو المتابعة بسبب الشطط وهذا يحسب للدولة، الأكيد أنه بعد ساعتين من التظاهر السلمي والذي لا مشكلة فيه بدأ نزول فرق موجهة من تيار اليمين المحافظ، مدربة ومسلحة بمسدساتها وأقنعتها والواقيات من الرصاص والغاز، بدأ إطلاق الرصاص من طرف فرق اليمين المسلح في كل الاتجاهات لأن المطلوب سقوط أكبر عدد من القتلى لتوريط الجميع في الاقتتال ودفع السلطة للرد بالمثل، وكل هاته الإثباتات موثقة في موقع <ذاكرة النضالات* >، لقد وصل الأمر للهجوم على قاعدة عسكرية، إنه هجوم مسلح حقيقي.
بالموازاة مع سيناريو تسليح الاحتجاجات، فاليمين اشتغل على شل اقتصاد فنزويلا بشكل مدبر، ولتشريح اقتصاد البلد فالجميع يعلم أن %95 من العملة الصعبة مصدرها إنتاج وتصدير البترول والذي يعتبر مؤمما وتديره الدولة، القطاع الخاص لا يساهم إلا ب %1 من العملة الصعبة الواردة على البلاد، حتى قبل وصول تشافيز للسلطة فنزويلا تستورد %80 من حاجياتها الغذائية والاستهلاكية، تتم العملية بتمكين الدولة القطاع الخاص من العملة الصعبة بأثمنة تفضيلية مقابل العملة المحلية <البوليفار>، ويتكلف القطاع الخاص باستيراد هاته المواد الاستهلاكية وتوفيرها في الأسواق المحلية بأسعار معقولة، مادامت العملة الصعبة مدعومة في الأصل من طرف الدولة، رغم انهيار واردات البترول بانخفاض سعر البرميل عالميا. الخطير في الأمر أن القطاع الخاص دخل في لعبة التآمر لخنق اقتصاد فنزويلا، يتسلم الخواص العملة الصعبة من الدولة بثمن مدعم وفي المقابل يستوردون المواد الاستهلاكية ولا يضعونها في متاجر التسوق العمومية، إنهم يفرغون رفوف المتاجر من الأرز والدقيق واللحوم والحليب، الصابون،.. وفي المقابل يبيعونها في السوق السوداء بأضعاف ثمنها لتشتعل الأسعار ويرتفع السخط الشعبي بانهيار القدرة الشرائية بسبب هاته المضاربة الموجهَة، إن القطاع الخاص ينفد خطة محكمة للتسبب في انهيار اقتصاد فنزويلا وبالتالي إسقاط مادورو ورفع منسوب السخط المجتمعي من بوابة الدورة الاقتصادية، حيث الطوابير تمتد لساعات في انتظار حفنة أرز أو الورق الصحي.. إنه نفس الخنق الاقتصادي في سيناريو الشيلي قبل انقلاب بينوشي، فعلا فجزء من الأزمة نابع من بعض موظفي الدولة الذين يستفيدون من امتيازات السلطة، لكن الإخراج الأمريكي لتصدير الانهيار داخليا تَمَّ تدبيره مع القطاع الخاص لمس أوسع شرائح الشعب الفنزولي في قوته اليومي، وحتى يتم الاستدلال على هاته المعطيات بالأرقام، فالقطاع الخاص توصل من الدولة في 2004 بدعم تفضيلي من العملة الصعبة لاقتناء الأدوية بلغ 608 مليون دولار وكانت الأدوية متوفرة في الأسواق بثمن في المتناول للعموم، في 2014 توصل القطاع الخاص ب 2 مليار و400 مليون لاستيراد الأدوية اللازمة، يعني المبلغ الأول مضاعف أربع مرات ورغم ذلك اختفت الأدوية من الأسواق والأزمة مهيكلة وفق السيناريو الأمريكي، وحين الإطلاع على الأرقام المالية لأربع شركات الكبرى للمواد الاستهلاكية ولا واحدة نقص رقم معاملاتها في معدلات البيع، وهذا دليل أحر على أن عملية إشعال الأسعار بتسويق المواد الغذائية في السوق السوداء كانت بفعل فاعل بتدمير خطوط التوزيع الطبيعية والمعتادة للعموم، لهذا من المهم الانتباه لما يتم تسويقه إعلاميا حول طبيعة الأزمة بفنزويلا.
في فنزويلا قبل أي انتخابات رئاسية أخرى هناك مؤشر قبلي للالتقاط، حيث أنه بعد الانتخابات التشريعية جرى انتخابين، انتخابات جهوية في يوليوز 2017 وقد فاز بها تيار تشافيز ـ مادورو، أمام استغراب اليمين المحافظ الذي ظن أن خطة دفع اقتصاد فنزويلا للانهيار ستدفع لسخط الناخبين من توجه مادورو، لكن حقيقة الأمر أن تيار اليمين المحافظ انقسم بشكل مهول بين طرفين، مما أربك وعوده الزائفة، وزاد من تيه كتلته الانتخابية، حيث فقد اليمين 3 ملايين من أصواته:
+ طرف يميني مغامر أذكى الاحتجاجات المسلحة وصرح بإسقاط مادورو بالقوة خلال 6 أشهر وضرب الشرعية الدستورية وخنق اقتصاد البلد.. لكن مادورو استمر ولازال يدير البلد بكامل سلطه الدستورية.
+ طرف يميني أخر يريد دخول غمار الانتخابات مرة أخرى من خلال المنظومة الدستورية القائمة، بشكل مناقض للطرح الانقلابي الأول، وبهذا فالدولة بهياكلها تسترجع اعتراف اليمين بشرعيتها.
نفس السيناريو وقع في الانتخابات البلدية، حيث فاز بها مرة أخرى تيار تشافيز ـ مادورو، وسط تيه الكتلة الانتخابية لليمين بين جزء قاطع تخوفا من هزيمة ثانية قبل الرئاسيات وجزء أخر شارك مرتبكا بدون استراتيجية.
إن المفاوضات الدائرة حاليا بين الدولة والمعارضة في جمهورية الدومينيك، تفتح المجال لانتخابات قادمة قبل أبريل 2019، وهناك تخوفات من الاستخبارات الأمريكية من إمكانية فوز مادورو بها، مما يفتح المجال لمزيد من محاولات التدخل الأمريكي وزرع فتيل القلاقل واللااستقرار، خصوصا وأن تحالف اليمين المعارض أضاع جزء من قوته بمقاطعة الانتخابات الجهوية والبلدية مما سيضطره وفق القانون الانتخابي لإعادة تأهيله ليمر للانتخابات الرئاسية، وهي ثغرة ليست في صالح اليمين ولن يدعها مادورو تمر بسهولة وفق صلاحياته الدستورية، والتخوف الأمريكي يكون أكبر من نجاح النموذج البوليفاري في فنزويلا، كبديل للنيوليبرالية، وتوسعه في دول أخرى ضد المصالح الأمريكية الضيقة، إن أمريكا تحاول إسقاط الدلالة الرمزية لتجربة فنزويلا أمام العالم، إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو القتل المدبر للعمق الرمزي للولا بالبرازيل، لهذا فالمطروح لدى س.ي.أ هو إبادة الإرث المتراكم لتعلق شعب فنزويلا بتيار تشافيز، ولو بالعنف وتسليح الشارع، إن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إحياء سيناريو اجتثاثاليسار وفق استنساخ نفس التدخل الدموي في السبعينات بالشيلي لقتل الأمل، وتجنبا لنموذج يساري ناجح قابل للإنجاز في دول أخرى.
أجرى الحوارالصحفي جيرار ميلر -ترجمة بتصرف: عماد القرمطي.
