عقدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مؤثمرها الثاني عشر أيام 26/27/28 أبريل 2019 بالمركز الدولي للشباب ببوزنيقة، وذلك رغم استمرار التضييق والحصار والقمع، الذي ظلت تتعرض اليه في السنوات الاخيرة من طرف الدولة، بهدف الحد من دورها وتحجيم إشعاعها وتأثيرها.
فالترخيص بعقد المؤتمر لم تتوصل به الجمعبة إلا قبل 48 ساعة، حيث اضطرت لعقد الجلسة الافتتاحية مساء الجمعة 26 ابريل بالمركز الدولي ببوزنيقة، كما عقدت صبيحة نفس اليوم ندوة فكرية حقوقية تحت عنوان : “حركة حقوق الانسان: الادوار والتحديات”،
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس الجمعية أحمد الهايج بحضور مهم للتنظيمات الحقوقية والديمقراطية والشبكات والائتلافات الحقوقية، كما ألقيت فيها كلمات الهيئات وعائلات المعتقلين السياسين والمختطفيين ومجهولي المصير، كما تم تكريم الرؤساء السابقين للجمعية، وفي مقدمتهم المناضل عبد الرحمان بنعمرو.
ولقد تواصلت أشغال المؤتمر، بعد أن صودق على التقريرين الادبي والمالي، وقد ركزت التدخلات على اهمية تقوية الجمعية تنظيميا، للتصدي لحملة القمع والتضييق التي تتعرض لها، من منع الانشطة وعدم تسليم وصولات الإيداع للفروع والحرمان من استعمال القاعات العمومية، ومحاصرتها والتشكيك في أدوارها.
ولقد ظهر واضحا ان جميع المكونات والحساسيات، التي تشتغل داخل الجمعية مقتنعة في هذا الظرف العصيب، بضرورة وحدة الصف للوقوف ضد المخططات المخزنية، والتي تستهدف وجود الجمعية ومستقبلها.
لقد شارك في اشغال المؤتمر حولي 500 مؤتمر وملاحظ، وعدد من المتتبعين يمثلون عددا من الهيئات الحقوقية والمدنية، واعتمد المؤتمر في الجانب المادي على مساهمة المؤتمرين والدعم المالي من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة الوسيط ووزراة الشبيبة والرياضة ووزارة حقوق الانسان.
والجدير بالذكر ان المؤتمرين عرضت عليهم وثائق ومشاريع المقررات، همت عددا من المحاور : التنظيم، التربية على حقوق الانسان، حقوق المرأة، المهاجرين، الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
ولقد ناقشت اللجان هذه المشاريع التي صادق عليها المؤتمر في الجلسات العامة، كما انتخب المؤتمر لجنة ادارية تتكون من 95 عضوا وعضوة من بينهم 32 إمرأة و24 شابا، باعتماد طريقة لجنة الترشيحات، كما صادق المؤتمر على البيان العام الذي أكد على عدد من المواقف سواء على المستوى الدولي والوطني، تنتصر للقيم الحقوقية والديمقراطية.
خرج المؤتمر بعدد الخلاصات وقضايا ذات الأولوية في مقدمتها، موضوع المدافعين على حقوق الانسان، والاهتمام اكثر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتطوير العمل الوحدوي بين المنظمات الحقوقية وتفعيل الميثاق الوطني لحقوق الانسان، إلا أن أكبر تحدٍ هو كيفية ربح معركة فك الحصار وسياسة خنق وتحجيم دور الجمعية، وهنا تطرح ضرورة تعزيز وحدة الجمعية التي تعتبر صمام أمان في مسارها، وذلك عبر تطوير البعد الديمقراطي والتعددي لحماية الجمعية من أي شكل من أشكال الهيمنة بكل أضرارها ومخاطرها الواضحة، ونهج قائم على الانفتاح والتداول على المسؤوليات، والذي تكرس في مراحل سابقة في إطار المجهود البنائي الذي عاشته الجمعية منذ مرحلة التأسيس وفي التسعينات من القرن الماضي، وانعكس ذلك على سمعة ومصداقية الجمعية وشكل ذلك أكبر حماية وتحصين، كما تبرز أهمية علاج النزيف الذي عاشته الجمعية في السنوات الاخيرة والذي هم عددا من الأطر والكفاءات الحقوقية ذات الخبرة والتجربة الحقوقية.
كما تبرز ملحاحية التدقيق في أدوار ووظائف العمل الحقوقي وتطوير أساليبه وتنظيمه لكي ينسجم والطبيعة الحقوقية بكل رهاناتها وخصوصياتها، وفي مقدمة ذلك النهوض بالتكوين وأداء الفروع وإعطاء برامجها الأسبقية، و إعطاء الأهمية للتقاربر الحقوقية الموضوعاتية والخاصة والتقارير الموازية والآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية، والانتاح الفكري الحقوقي المثمر ليشكل أرضية صلبة للقوة الترافعية حول عدد من القضايا، بما فيها القوانين والتشريعات ذات الصلة بحقوق الانسان، للتأثير على القرار السياسي والقانوني في مجال حقوق الانسان.
لقد شكلت الجمعية عبر تاريخها النضالي مدرسة خاصة في العمل الحقوقي وهي بحاجة اليوم لتقييم نقدي شامل لهذه التجربة على جميع المستويات من أجل عمل حقوقي متطور واكثر فعالية حتى تواصل مسيرتها في مجال الحماية والنهوض بحقوق الانسان والمساهمة الى جانب الحركة الحقوقية والديمقراطية في بناء دولة الحق والقانون وحقوق الانسان، وتحقيق الديمقراطية ورهان الحقوق والحريات.
وفي الختام، انتخبت اللجنة الادارية، مكتبا مركزيا، أسندت فيه الرئاسة للمناضل : عزيز غالي.
