أقدمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين كلميم واد نون على إحالة المناضل النقابي وعضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد مصطفى لمهاود وزميله عابد أكنو العاملين بمدرسة حي المسيرة بمدينة بويزكارن على المجلس التأديبي، بناء على تقرير المديرية الإقليمية لكلميم، بتهم واهية وغير قانونية، تعبر عن عقلية متحجرة في تدبير الشأن التعليمي، وتعود حيثيات المشكل إلى موضوع التوقيت المدرسي، حيث رفع مجلس التدبير ملتمسا للمديرية الإقليمية بدراسة مقترح التوقيت المكيف (المستمر بالنسبة للتلميذ والأساتدة)، استجابة لطلب جمعية الآباء والأمهات ومراعاة لبعد مساكن ثلاثة أرباع التلميذات والتلاميذ بمسافات ترهق الأمهات والآباء بالمجيء والإياب للمؤسسة ثماني مرات يوميا، ولقد أرسل المدير الإقليمي لجنة من المديرية لدراسة مقترح مجلس التدبير، وبعد اطلاع اللجنة على الإحصاءات، أبدى المدير الإقليمي موافقة مبدئية شريطة تزكية هده الإحصاءات من طرف السلطات المحلية، وهو ما تم بالفعل من خلال محضر مشترك على إثر اجتماع حضره قائد المنطقة ومدير المؤسسة وجمعية الأباء، يؤكد خصوصية هده المؤسسة ومحيطها ويوصي باعتماد التوقيت المستمر، ويؤكد صحة الإحصاءات، وبعد الشروع في العمل بهذا التوقيت بدأت الاستفسارات من المديرية الإقليمية والتهديدات والضغوطات، كما توصل لمهاود وأكانو برسالة ملاحظة من المديرية وهو ما أدى الى التوتر في المؤسسة، والتي عاشت احتجاجات ضد تلك الممارسات ليتوج كل ذلك بقرار إحالة المناضل لمهاود مصطفى وزميله أكنو، ولقد انعقدت جلسة المجلس التأديبي في ظل تضامن واسع من طرف الأسرة التعليمية بالمنطقة، التي نظم بعضها وقفات احتجاجية، كما أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للعليم( كدش) بكلميم واد نون بيانا يندد بهذا التضييق وتحركت الاجهزة الوطنية وفي مقدمتها الكاتب الوطني للنقابة لمؤازرة لمهاود، كما أصدر الحزب الاشتراكي الموحد بيانات في نفس الاتجاه، والجدير بالإشارة أن ممثلي اللجان الثنائية الذين حضروا بمختلف مشاربهم النقابية عبروا عن موقفهم الرافض لهذه المتابعة، نظراً لفراغ الملف وعدم قانونيته، وللتذكير فإن جلسة المجلس التأديبي انعقدت الأربعاء 22 ماي 2019 وقررت عدم المتابعة، لقد أظهرت وقائع هذا الملف أن العقلية المتحجرة ليست فقط مسؤولة عن عدد من الاختلالات بل إنها مظهر من مظاهر الأزمة الهيكلية بالتعليم.
