تبعا للبيان الصادر عن حزبنا: حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي/ الكتابة الوطنية بتاريخ: 31 مارس 2021، تأكد بالملموس للرأي العام: الدولي والوطني، أن القوات العمومية المؤتمرة بأوامر خدام الدولة بالرباط قد تلبست بتهم:
• إسقاط قائدنا الوطني النقيب: عبد الرحمان بنعمرو أرضا، عن سبق إصرار وترصد، وهو
يشارك حضوريا في الوقفة المنظمة من قبل “الجبهة الوطنية لدعم فلسطين وضد التطبيع” (التي تضم عددا من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية) بتاريخ: 30 مارس 2021، احتفاء بيوم الأرض، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل تبعات وويلات التمييز العنصري لدولة الأبرتايد الصهيونية المحتلة للأرض وللإنسان في فلسطين، وإدانة لتطبيع الدولة المغربية علاقاتها مع دولة الأبرتايد هذه، في تبعية واضحة لصفقة القرن “الترامبية – الكوشنيرية”، والمعنونة ب: “خطة السلام” في الشرق الأوسط…
• تعذيبه تبعا لذلك ومعاملته معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة وحاطة من كرامته، بما هو قائد حزبي تاريخي محترم من قبل الخصوم والأعداء قبل الأصدقاء كونه مدافعا شرسا على الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ودولة الحق والقانون بحق وحقيقي، وذو هامة مهيبة في كل المحافل الوطنية والإقليمية والدولية إذ يحسب لصمته قبل كلامه ألف حساب، ونقيب وحقوقي صنديد وشامخ لا يشق له غبار في المحاكم الوطنية بجميع درجاتها، له شهرة لا تضاهى لدى القضاة والوكلاء العامين ووكلاء الملك والمحامين في المغرب…
• حرمانه ضمن الحضور في الوقفة إياها ومثيلاتها.. من حقوقه في: الفكر، والرأي، والتعبير، والتظاهر السلمي، والانتظام في هيئة جماهيرية، والتأطير للجماهير الشعبية، بخلاف تمييزي مع ما يمنح من امتيازات وإمكانيات وحقوق لأسراب المصفقين لكل المبادرات المخزنية في إطار هيئاتهم السياسية والشبيبية والجمعوية، التي تحدث وفي ميزانياتها التأسيسية القناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والتي لا تخدم في الغالب إلا أجندة المحظوظين ضمنها ومصالحهم الحيوية، ضدا على مصالح الشعب المغربي…
وكل الاعتداءات التي تعرض لها القائد: عبد الرحمان بنعمرو أعلاه، وفي الوقفات غيرها، إنما هي اعتداءات على جميع مناضلات ومناضلي:
• حزب الطليعة الديمقراطي في المغرب من طنجة إلى الكويرة ومن وجدة إلى الدار البيضاء…
• فيديرالية اليسار الديمقراطي؛
• كل الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية؛
• الأحزاب العربية في إطار الجبهة العربية للأحزاب التقدمية؛
• الأحزاب الاشتراكية في العالم في إطار الأممية الاشتراكية…
وإذ الأمر كذلك، فإنني لأستغرب أيما استغراب اتخاذ الدولة المغربية قرار الترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسانللأمم المتحدة للولاية الممتدة ما بين 2023- 2025، بتاريخ 22 فبراير 2021 خلال الدورة 46 لانعقاده بجنيف، استحضارا مني فضلا عما سبق أعلاه ل:
• السجل الداعي للخجل في ميادين: انتهاك حقوق الإنسان، وخرق الحريات، واستغلال القضاء لأغراض سياسية، في الأربع سنوات الأخيرة فحسب، وأبرز المظاهر التي تشين هذا السجل وتعيبه في عناوين: الاعتقال السياسي في حق معتقلي الريف وجرادة وزاكورة، والاعتقال الاحتياطي الممتد شهورا عددا، حتى صح نعته بالاعتقال الإداري، المحرم دوليا، في حق الإعلاميين: عمر الراضي وسليمان الريسوني، والباحث المعطي منجب (المستفيد في 23 مارس 2021 من السراح المؤقت)، والأحكام المسيسة الجائرة الصادرة ضد حميد المهداوي، وتوفيق بوعشرين…، والاعتداءات الشنيعة أمام الملأ على السيدات والسادة: الأطر العليا، والأساتذة، والممرضين… الذين تظاهروا سلميا أمام البرلمان في العاصمة، مطالبة منهم بإحقاق ملفاتهم المطلبية المشروعة…
• ضرورة تقديم الدولة المغربية سجلها “الحافل”أعلاه، خلال الجولة الرابعة في أكتوبر 202 أمام 193 دولة، خلال دورة من دورات الفريق العامل الحكومي الدولي التابع لمجلس حقوق الإنسان، في إطار آليةالاستعراض الدولي الشامل الخطيرة، التي أنشأتها الجمعية العامة سنة 2006، والتي يعمل بها هذا المجلس، ضمن آليات أخرى ليس هذا مجال التفصيل فيها، في سياق مراقبته لمدى إعمال حقوق الإنسانوالحريات الأساسية، لفائدة كل البشر دونما أدنى تمييز لأي سبب كان، في جميع بلدان العالم، بالاستناد إلى ميثاق هيئة الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق: السياسية والمدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبروتوكولات المتفرعة عنها، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملةأو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكل الاتفاقيات والقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة والمنظمات الدولية التابعة لها، إلى حد الساعة، ومراقبة مدى إعمال كل مقتضيات التوصيات السابقة الصادرة لفائدة الدولة في هذا الإطار…
وحيث إن الفريق العامل الحكومي الدولي المذكور أعلاه، لا يقتصر على التقرير الحكومي لأي دولة، بل يطلع أيضا على التقارير الصادرة عن المنظمات الحكومية الوطنية (كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان)، وغير الحكومية:
• الوطنية منها من قبيل: الهيئات الحقوقية المغربية ك: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة…
• والدولية من قبيل: منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتسووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب…
النتيجة: إن كل الملفات أعلاه، التي تنم عن استمرار الانتهاكات الجسيمة منهجيا في المغرب، مدعاة للفتنة: داخليا وخارجيا… بما يستوجب محاسبة ومساءلة كل المتورطين فيها، وترتيب الجزاءات والعقوبات المتناسبة ضدهم، في محاكمات لا نريدها أن تكون إلا عادلة…
وإلا كيف بعكس هذه النتيجة، سيكون موقف الدولة المغربية في هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ؟؟؟
