ناضل بجانب ابنته فقتلوه..
◆ عبد العاطي اربيعة
خلفت وفاة عبدالله حجيلي أب الأستاذة المتعاقدة يوم 27 ماي 2019، متأثرا بإصابته خلال تدخل قوى الأمن لفض اعتصام للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالقوة ليلة 24/25 من شهر أبريل إبان الإنزال الوطني بالرباط؛ ردود فعل قوية من مجموعة من الإطارات السياسية والنقابية والجمعوية، حيث طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي بإقالة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، ووزير الداخلية الفتيت، وفتح تحقيق نزيه، محملة المسؤولية في هذا الشأن للحكومة، مؤكدة على “ضرورة اعتماد كافة السلطات العمومية المقاربة الاجتماعية والحقوقية لمطالب واحتجاجات المواطنات والمواطنين المتضررين من مضاعفات السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية المطبقة على مدى عقود من الزمن”.
ومن جهتها اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفاة الشهيد عبد الله حجيلي انتهاكا صارخا للحق في الحياة، وطالبت بتحقيق جدي ومحايد في هذه القضية، بما يمكن من إجلاء الحقيقة كاملة بشأنها، وتحديد المسؤوليات المباشرة وغير المباشرة ومعاقبة كل من ثبت تورطه في هذا الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان، مدينة استمرار السلطات في استعمال العنف المفرط في مواجهة الاحتجاجات السلمية، وما يسفر عنه من ضحايا، ومعتبرة أن سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من قبل الدولة، لا يمكن إلا أن تولد العنف الممنهج للسلطة وتشجع عليه.
ومن جهتها قامت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بنعي الفقيد عبد الله حجيلي إلى جانب كمال الدين فخار بالجزائر الذي استشهد نتيجة إضراب عن الطعام دام لمدة شهرين، احتجاجا على ظروف اعتقاله. واعتبرت وفاتيهما انتهاكا صارخا للحق في الحياة بسبب عنف الدولة.
وقد تم تشييع جنازة الفقيد عبد الله حجيلي بمدينة آسفي، والتي حضرتها جماهير غفيرة، على رأسهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والذين اعتبروه شهيدا لقضيتهم، التي لن يتنازلوا عنها إلا بإدماجهم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وجدير بالذكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد كانت قد قاطعت جلسة الحوار مع الوزارة يوم 21 ماي، مما يؤكد أن الملف سيعرف اياما نضالية متواصلة في الأيام المقبلة، خصوصا بعد تصريح وزير التربية الوطنية حول إمكانية عقد جلسة أخرى، والذي رمى فيه الكرة إلى التنسيقية، حيث قال بأن عليهم طلب الحوار إذا أرادوه، في حين يرى المعنيون بالأمر أن الوزارة لم تعط أي ضمانات تفيد الالتزام بوعودها السابقة.
