أمام التراجعات الحقوقية الخطيرة التي تعرفها بلادنا خاصة في هذه الظرفية العصيبة التي فرضتها جائحة كوفيد-19، عقدت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي اجتماعا عن بعد يوم السبت 09 ماي 2020، للدراسة والتداول في مستجدات الوضع الوبائي العام وإكراهات الشعب المغربي في مواجهة اختيارات الدولة اللاديمقراطية واللاشعبية.
وقد وقفت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة، بالتفصيل على قضية اعتقال الرفيق”رشيد توكيل”، عضو الكتابة الإقليمية بأسفي، وأخيه عثمان توكيل، على خلفية شكاية كيدية من باشا مدينة الشماعية، والذي استغل سلطته ونفوذه الإداري لطبخ ملف اعتداء ضد أحد المناضلين الشرفاء رفقة أخيه، وما تلاه من رفض تمتيعهما بالسراح المؤقت رغم توفر كافة الضمانات القانونية لذلك وإبعاد تاريخ جلسة محاكمتهما إلى يوم 04 يونيو.
واعتبارا لحساسية هذه القضية التي تندرج في سياق توريط القضاء في تصفية الحسابات ضد مناضلي حزب الطليعة، باستهداف مباشر لحزب الطليعة ولحقوقه الدستورية والقانونية، وباعتبار معركة الرفيق رشيد هي معركة الحزب ككل ومعه كل الغيورين والشرفاء من المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، أصدرت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة بيانا في هذا السياق، استعرض ملابسات القضية وسياقها.
حيث نوه الحزب بمواكبة هيئة الدفاع للمحاكمة، رغم الظروف الاستثنائية للحجر الصحي ووقوفها على ضرورة توفير كافة شروط المحاكمة العادلة. وسجل الطليعيون تضامنهم المبدئي واللامشروط مع الرفيق “رشيد توكيل” وأخيه عثمان ومطالبتهم بإطلاق سراحهما فورا وإيقاف المتابعة في حقهما. وإدانتهم لمسلسل الردة الحقوقية الخطيرة المتمثلة في الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها لعقود طويلة.
كما وقفت الطليعة، على ما اقترفه باشا مدينة الشماعية من شطط وتعسف، ودعت لمحاكمة المسؤولين الحقيقيين عن نشر الهلع والفوضى في صفوف كادحي مدينة الشماعية.
في ذات السياق أكد بيان الطليعة، احتفاظ الحزب بالحق في سلوك جميع السبل القانونية والنضالية للكشف عن الحقيقة وراء فبركة هذا الملف. وعليه فقد تقرر تأسيس لجنة تضامن وطنية مع الرفيق رشيد وأخيه، وتنظيمها يوم الخميس 14 ماي حملة وطنية تضامنية مع الرفيق رشيد وعائلته في وجه الآلة القمعية المخزنية.
تأكيدها فشل النظام المخزني في اختبار جائحة كوفيد-19، عندما اعتبر الأزمة التي نعيشها حجة لاعتماد تدابير قمعية وفرصة للتعسف وتقليص الحريات المدنية، وتمرير القوانين الاستبدادية القروسطوية، والاستفراد بالتدبير كما هو حاله دائما للظهور بمظهر المتحكم.
وفي الإطار العام للقضية أكد حزب الطليعة أن جائحة كوفيد-19 تحولت وطنيا من حالة طوارئ صحية وأزمة اقتصادية واجتماعية، إلى أزمة سياسية وجائحة حقوقية، خصوصا مع الترتيب العالمي المخجل الذي يضع المغرب على رأس الدول التي تسيء لحقوق الإنسان خلال فترة الحجر الصحي (عشرات الآلاف من المتابعات والاعتقالات). ورفضه القاطع لمسلسل الحصار والتضييق على الأصوات المناضلة، وسياسة تكميم الأفواه التي تعبر عن الجوهر الاستبدادي للنظام المخزني، ومطالبتها برفع يد الدولة البوليسية عن حق المناضلين في العمل السياسي والحقوقي، في عودة ممنهجة لسنوات الجمر والرصاص وتحكم الدولة البوليسية، ودعوتها إلى إطلاق سراح المتابعين منهم..
وقد استنكر الطليعيون استمرار الاعتقالات والمتابعات والمضايقات في حق المناضلين ونشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، وآخرها استدعاء مناضل حزبنا بسيدي سليمان “إدريس الخارز” على خلفية تدوينة فيسبوكية. ومطالبتها بإيقاف المتابعة في حقهم وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
في الأخير وجه حزب الطليعة نداء لكل القوى الحية ببلادنا لتوحيد الصفوف لمواجهة السياسات اللاشعبية القادمة والتي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة، وإلى بناء جبهة واسعة للنضال من أجل إسقاط الاستبداد المخزني المعيق للتقدم وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية حيث يكون الشعب مصدر السلطة، ويتمتع فيها كافة المواطنات والمواطنين بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
اختتم البيان بتأكيد وفاء الطليعيين، لكل شهداء حركة التحرير الشعبية ومواصلتهم الكفاح من أجل تحقيق مطامح الكادحين في بناء مجتمع ديمقراطي متحرر واشتراكي.
