في أعقاب اجتماع المجلس الوطني أصدر حزب الطليعة بيانا للمجلس انتقد فيه انفراد الحكم بالقضية الوطنية واستمرار الدولة في أسلوبها للتعامل معها، وحذر من جديد من مخاطر هذا الأسلوب القائم على تغييب الربط الحقيقي بين التحرير والديمقراطية، وندد بالقمع والمحاكمات التي تواجه به الاحتجاجات المطلبية في العديد من الحالات، وبالإجهاز على عدد من المكتسبات المجتمعية والنقابية، منها تجميد الأجور، ورفع الأسعار، وضرب القدرة الشرائية، والاقتطاع من الأجور لسد وطمس ما أحدثه الفساد في صندوق التقاعد، وتفويت العديد من المؤسسات والقضاء عليها مثل لاسامير التي دعا الحزب إلى إيقاف مسلسل تصفيتها. ولم يفت البيان الذي ندد بتعامل الدولة مع الحوار الاجتماعي، أن انتقد ما سمي بالزلزال السياسي مستنكرا عدم الربط بين المسؤولية والمحاسبة، وطالب بضرورة إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، وتحقيق عدة مطالب سياسية واجتماعية. وفي القضايا الدولية عبر حزب الطليعة عن تضامنه مع ثورة الشعب السوداني منددا بالاعتقالات التي مست المتظاهرين وقادة المعارضة، وفي مقدمتهم أمين عام الحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب، واستنكر استمرار الحرب على الشعب اليمني، كما ندد بسياسة أمريكا وسياسة حلفائها في المنطقة العربية، رافضا كل أشكال التطبيع ومحاولات بيع وتصفية القضية الفلسطينية، وقد عكس البيان أهم النقاط الواردة في التقرير الذي قدمه الكاتب العام للحزب للمجلس الوطني وأهم النقاط التي وردت في النقاش العام لأعضاء المجلس :
“لا زالت المخاطر تهدد سيادة بلادنا على أقاليمها الجنوبية رغم التحسن النسبي الذي تحقق في علاقات المغرب بدول إفريقيا والاتحاد الأوروبي مؤخرا، وكان يمكن لهذا التحسن أن يكون أفضل لو لم يستمر الحكم في الانفراد بتدبير ملف الوحدة الترابية والتأثير السلبي للتراجعات الكبرى التي يعاني منها شعبنا على المستويات السياسية والحقوقية والاجتماعية. إن إصرار المخزن على إغلاق قوس 2011 وقتل الأمل في التغيير الديمقراطي، وتفكيك وإضعاف أدوات المقاومة الاجتماعية من مركزيات نقابية وجمعيات حقوقية وبالخصوص توظيف الحزب الأصولي المعروف للإجهاز على المكتسبات الجزئية للشغيلة المغربية بكل مكوناتها من خلال تصفية الدعم العمومي للمواد الأساسية وتجميد الأجور لمدة سبع سنوات، بل وإضعاف القدرة الشرائية للمأجورين باقتطاعات ما سمي بإصلاح صناديق التقاعد”؛
بهذه العبارات استهل الكاتب العام لحزب الطليعة الديموقراطي – الاشتراكي علي بوطوالة الوضع المحلي في تقرير اللجنة المركزية للحزب أمام المجلس الوطنيفي دورته الثالثة التي اختار لها المجلس اسم الفقيد محمد حجار، والتي انعقدت يوم الأحد 3 مارس الحالي بمقر الحزب المركزي بالرباط. وقد حلل بتفصيل الآثار السلبية للسياسة المتبعة على الطبقات الشعبية، وعلى قوى المجتمع الرافضة لها ولجوء الدولة إلى القمع والمحاكمات ضدها في الريف وجرادة وزاكورة وأوطاط الحاج ..وبعد أن حلل الكاتب العام طبيعة الحوار مع النقابات ومرامي توظيفه السياسي، وبعد الوقوف على عدد من النقاط التي تؤجج الاحتقان الاجتماعي طالب بضرورة إطلاق جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والاستجابة للمطالب المستعجلة في رفع الحيف والتهميش عن المناطق المتضررة والشروع في إصلاح سياسي، ومؤسساتي حقيقي، والزيادة في الأجور، وإقرار إنصاف ضريبي ومحاربة فعلية للفساد، الذي ينخر كافة الإدارات العمومية والمرافق الاجتماعية مما يستحيل معه رفع نسبة النمو وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية.
وقد توقف الكاتب العام كثيرا عند تقييم الأداء السياسي والتنظيمي والجماهيري للحزب، وكذا أداء فدرالية اليسار، والمهام المتداخلة المطروحة عليهما في الظروف السياسية والاجتماعية، وطنيا وإقليميا ودوليا ، كما حلل الوضع الدولي وما يعتريه من صراعات في كل المناطق الجغرافية تكشف أنها صراعات بين مخططات تعدد الأقطاب وبين الحفاظ على القطب الواحد، كما تكشف أيضا مخططات الاستيلاء على خيرات الشعوب .
بعد كلمة الكاتب العام تم تقديم ورقة توضح التغيرات التي طرأت على تركيبة المجلس الوطني، بفعل ثلاثة عوامل الأول هيكلة قطاع المرأة والثاني عقد مؤتمر الشبيبة والثالث هيكلة عدد من الفروع الحزبية، حيث أصبح القطاع النسائي في المجلس يمثل 17 في المئة والشبيبة تمثل 15 في المئة، وارتفعت أيضا نسبة الشباب فيه لكون الهيكلة الجديدة للفروع وللكتابات الإقليمية والقطاعات المهنية ساهمت في تشبيب المجلس حيث كان معدل السن قبل هذه التطورات 47 سنة وأصبح في هذه الدزرة 42 سنة.
ومن المعروف أن المجلس الوطني هو الهيئة الثانية بعد المؤتمر في الهيكل التنظيمي لحزب الطليعة، ويتشكل من اللجنة المركزية المنتخبة من المؤتمر ولها مهام التدبير والتنفيذ لمقررات المؤتمر والمجلس الوطني كما لها مهام التقرير في تفاصيل تلك القرارات، كما يتشكل من ممثلي الكتابات الإقليمية والقطاعات الفئوية ( الشبيبة، النساء) والقطاعات المهنية أي أن الجزء الأكبر فيه يتجدد في حين أن اللجنة المركزية لا تتغير إلا في المؤتمر.
تناول النقاش عددا من النقاط الهامة، وخاصة منها متابعة تنفيذ مهمة مؤتمر الجبهة العربية التقدمية الذي يستضيفه الحزب لعقده في المغرب، ونقطة وحدة اليسار، واندماج مكونات فدرالية اليسار في حزب كبير، وكيفية تعبئة اليسار وقوى المجتمع، حول شعار موحد مثل النضال من أجل استرجاع الثروات المهربة إلى الخارج، ونقطة استهداف حزب الطليعة في حقه الدستوري بالتضييق عليه في التوسع التنظيمي مثل عدم الترخيص لفرع الحزب بالداخلة ولفرع تازة، ونقطة المسألة النقابية والحوار الاجتماعي، ونقطة التعليم وما يرتبط بها من القضايا الملحة مثل قضية التعاقد وتداعياتها.. في الأخير حسم المجلس في تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر المقبل وفوض اللجنة المركزية تحديد تاريخه، كما ترك لها مهمة متابعة وتنفيذ وتدبير القرارات والخلاصات التي خلص إليها.
