مجتمع المخاطرة والراكبون خلسة

◆ محمد امباركي

‭”‬مجتمع‭ ‬المخاطر‭ ‬العالمي‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬العالم‭ ‬المفقود‭”‬،‭ ‬عنوان‭  ‬كتاب‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬الألماني‭ ‬أولريش‭ ‬بيك‭ (‬1944‭ ‬ـ‭ ‬2015‭)‬،‭ ‬ويعالج‭ ‬فيه‭ ‬التهديدات‭ ‬الكونية‭ ‬بدأ‭ ‬بالإرهاب‭ ‬وصولا‭ ‬الى‭ ‬التغير‭ ‬المناخي‭ ‬والحاجة‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬جريئة‭ ‬لحماية‭ ‬الإنسانية‭ ‬من‭ ‬المخاطر،‭ ‬وتحدث‭ ‬أيضا‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬البريطاني‭ ” ‬أنطونيو‭ ‬كيدنز‭” ‬عن‭ ‬مشكلة‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬بقوله‭ ‬إننا‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬فيه‭ ‬مخاطر‭ ‬جديدة‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬اتجاهها‭ ‬خبرة‭ ‬تاريخية،‭ ‬ويعطي‭ “‬كيدنز‭” ‬أمثلة‭ ‬بالأوبئة‭ ‬كجنون‭ ‬البقر،‭ ‬وذلك‭  ‬قبل‭ ‬زمن‭ ‬كورونا‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬توازن‭ ‬الرعب‭ ‬ونزوع‭ ‬الهيمنة‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬الكبرى‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭.. ‬

خلاصة‭ ‬أطروحة‭ “‬المخاطر‭” ‬هي‭ ‬كيفية‭ ‬الاستعداد‭ ‬الجيد‭ ‬والشجاع‭ ‬لمواجهتها‭ ‬ومراكمة‭ ‬التجربة‭ ‬والخبرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬عموديا‭ ‬وأفقيا‭ (‬الدولة‭ ‬والمجتمع‭). ‬فهل‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهة‭ ‬المخاطر‭ ‬بالخوف‭ ‬منها؟‭..‬

أطرح‭ ‬هذا‭ ‬السؤال‭ ‬لتفكيك‭ ‬حالتنا‭ ‬المغربية‭ ‬التي‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬كمون‭ “‬ديمقراطي‭” !‬

إن‭ ‬مظاهر‭ ‬الخطر‭ ‬تتعدد‭ ‬بتعدد‭ ‬مجالات‭ ‬تدخل‭ ‬السلطة‭ ‬عبر‭ ‬السياسات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬الميادين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والثقافية،‭ ‬ولما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬الخطر‭ ‬في‭ ‬بعده‭ ‬الجماعي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬فنحن‭ ‬نعني‭ ‬غياب‭ ‬الأمن‭ ‬بمفهومه‭ ‬الحقوقي‭ ‬الواسع‭ ‬كما‭ ‬حددته‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬والذي‭ ‬تتقاطع‭ ‬فيه‭ ‬عدة‭ ‬حقوق‭ ‬كالحق‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬والصحة‭ ‬والكرامة‭ ‬والحرية‭..‬

والحق‭ ‬في‭ ‬الأمن‭  ‬والأمان‭ ‬وارد‭ ‬في‭ ‬الدستور‭ ‬المغربي،‭ ‬لكن‭ ‬الشعور‭ ‬الاجتماعي‭ ‬العام‭ ‬بهما‭ ‬يزداد‭ ‬هشاشة‭ ‬أمام‭ ‬عمق‭ ‬الأزمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وتمدد‭ ‬مجالات‭ ‬المراقبة‭ ‬للأصوات‭ ‬المعارضة‭..‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬عنف‭ ‬المجتمع‭ ‬بمعزل‭ ‬عن‭ ‬عنف‭ ‬السلطة‭.. ‬والعنف‭ ‬له‭ ‬تجليات‭ ‬الإقصاء‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والقمع‭ ‬السياسي‭ ‬وتضييق‭ ‬مساحات‭ ‬التعبير‭ ‬السلمي‭ ‬عن‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الكرامة‭ ‬والحرية‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭.. ‬وفي‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬تتحول‭ ‬السلطة‭ ‬إلى‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬لما‭ ‬تستمد‭ ‬مشروعيتها‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬العنف‭ ‬غير‭ ‬الشرعي‭ ‬بلغة‭ ‬ماكس‭ ‬فيبر‭ ‬لكسب‭ ‬رضى‭ ‬المجتمع،‭ ‬ومن‭ ‬ثمة‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬المجتمع‭ ‬شيئا‭ ‬فشيئا‭ ‬مجتمع‭ ‬مخاطرة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تواتر‭ ‬الجريمة‭ ‬والاغتصاب‭ ‬وارتماء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬أحضان‭ ‬مافيا‭ ‬الهجرة‭ ‬السرية‭ ‬وشبكات‭ ‬التطرف‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياته،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬الخلاص‭ ‬من‭ ‬أخطار‭ ‬الأفق‭ ‬المسدود‭ ‬في‭ ‬وطن‭ ‬تزداد‭ ‬فيه‭ ‬الفوارق‭ ‬الطبقية‭ ‬ومصادر‭ ‬الغنى‭ ‬غير‭ ‬المشروع‭ ‬وزواج‭ ‬السلطة‭ ‬والثروة‭.. ‬ولما‭ ‬يحتج‭ ‬المجتمع‭ ‬سلميا‭ ‬سواء‭ ‬واقعيا‭ ‬أو‭ ‬افتراضيا‭ ‬تتعامل‭ ‬السلطة‭ ‬مع‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬الاحتجاج‭ ‬كخطر‭ ‬يجب‭ ‬كبح‭ ‬جماحه‭ ‬مثلما‭ ‬تعاملت‭ ‬مع‭ ‬التعبيرات‭ ‬السلمية‭ ‬للطلبة‭ ‬والتلاميذ‭ ‬بين‭ ‬نهاية‭ ‬السبعينات‭ ‬وبداية‭ ‬الثمانينات،‭ ‬كخطر‭ ‬سياسي‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ “‬العمومي‭” ‬فلجأت‭ ‬إلى‭ ‬القمع‭ ‬وإغلاق‭ ‬معهد‭ ‬السوسيولوجيا‭ ‬ومنع‭ ‬المنابر‭ ‬الثقافية‭ ‬التقدمية‭  ‬وحظر‭ ‬اوطم‭ ‬وتشجيع‭ ‬الفكر‭ ‬الديني‭ ‬المتطرف‭ ‬والتضييق‭ ‬على‭ ‬الممارسة‭ ‬الجمعوية‭ ‬الجادة‭.‬

لا‭ ‬مندوحة‭ ‬لنا‭ ‬عن‭ ‬القول‭ ‬إنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬بناء‭ ‬نموذج‭ ‬تنموي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمع‭ ‬يركب‭ ‬المخاطر‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬كرامة‭ ‬مفقودة‭ ‬وحرية‭ ‬مهدورة‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬تتصور‭ ‬فيه‭ ‬السلطة‭ ‬نفسها‭ ‬فوق‭ ‬المجتمع‭ ‬وغير‭ ‬خاضعة‭ ‬لمنطق‭ ‬المراقبة‭ ‬ومبادئ‭ ‬المحاسبة‭.. ‬وهذا‭ ‬الخطر‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬منطق‭ ‬الدولة‭ “‬الأمنية‭” ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفهم‭ ‬الأمن‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬معناه‭ ‬الضيق‭ ‬المرتبط‭ ‬بالمنع‭ ‬واستثمار‭ ‬جميع‭ ‬الظروف‭ ‬لإعادة‭ ‬رسم‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬المشروع‭ ‬وغير‭ ‬المشروع،‭ ‬وإن‭ ‬اقتضى‭ ‬الأمر‭ ‬مراقبة‭ ‬الحياة‭ ‬الشخصية‭ ‬للمفترض‭ ‬في‭ ‬مخيلتها‭ ‬أنهم‭ ‬خصومها‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬التستر‭ ‬بل‭ ‬وحماية‭ ‬لصوص‭ ‬المال‭ ‬العام‭ ‬وأرباب‭ ‬المعامل‭ “‬السرية‭” ‬التي‭ ‬تتحول‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬كثيرة‭ ‬الى‭ ‬مآتم‭ ‬جماعية‭ ‬يكون‭ ‬ضحيتها‭ ‬عمال‭ ‬وعاملات‭ ‬هم‭ ‬أصلا‭ ‬ضحايا‭ ‬جشع‭ ‬الباطرونا‭ ‬وعدم‭ ‬احترام‭ ‬مدونة‭ ‬الشغل‭ ‬على‭ ‬عِلاتها‭.‬

السؤال‭ ‬المؤرق‭ ‬مرتبط‭ ‬بالهدر‭ ‬السياسي‭ ‬لرأسمال‭ ‬التراكم‭ ‬الإيجابي،‭ ‬حيث‭ ‬بعد‭ ‬تكلفة‭ ‬سياسية‭ ‬وحقوقية‭ ‬وإنسانية‭ ‬باهظة‭ ‬لزمن‭ ‬من‭ ‬القمع،‭ ‬تتم‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬منطق‭ ‬المصالحة‭  ‬وضرورة‭ ‬التجاوز‭ ‬الجماعي،‭ ‬ثم‭ ‬ما‭ ‬تلبث‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬حليمة‭ ‬والى‭ ‬عاداتها‭ ‬القديمة‭.. ! ‬كثير‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬السياسية‭ ‬يفسرون‭ ‬الأمر‭ ‬بتناقضات‭ ‬أطراف‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬بين‭ “‬الصقور‭ ‬والحمائم‭” ‬وضعف‭ ‬الحقل‭ ‬السياسي‭ ‬المضاد‭ ‬أو‭ ‬السلطة‭ ‬المضادة‭.. ‬لكن‭ ‬السؤال‭ ‬الآخر‭ ‬المحير‭ ‬هو‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬بناء‭ ‬سلطة‭ ‬مضادة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شروط‭ ‬سياسية‭ ‬ومؤسساتية‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بغير‭ ‬انبثاق‭ ‬تلك‭ ‬السلطة‭ ‬المضادة‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬وكما‭ ‬يراد‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭.. ‬؟‭ ‬والمشكلة‭ ‬في‭ ‬بنية‭ ‬سياسية‭ ‬مغلقة‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بحراك‭ ‬سياسي‭ ‬لا‭ ‬يعيد‭ ‬إنتاج‭ ‬بنياتها‭ ‬السوسيو‭ ‬تاريخية‭ ‬المقاومة‭ ‬للديمقراطية‭ ‬ورياح‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬الجوهر،‭ ‬وهو‭ ‬حراك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬ساكن‭ ‬ويراوح‭ ‬مكانه،‭ ‬لا‭ ‬هو‭ ‬بنازل‭ ‬ولا‭ ‬هو‭ ‬بصاعد،‭ ‬كأننا‭ ‬أمام‭ ‬مشهد‭ ‬يتلذذ‭ ‬المتحكمون‭ ‬فيه‭ ‬بمظاهر‭ ‬وممارسات‭ ‬توبيخ‭ ‬الضحايا‭.. ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الاستقرار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬مجتمع‭ ‬المخاطرة‭ ‬وأخطار‭ ‬السلطة‭ ‬أو‭ ‬تهديداتها‭ ‬الصريحة‭ ‬وغير‭ ‬العلنية‭ ‬ينم‭ ‬إما‭ ‬عن‭ ‬تناقض‭ ‬في‭ ‬الفهم‭ ‬أو‭ ‬سوء‭ ‬الفهم‭ ‬بشكل‭ ‬مقصود‭..‬

لكنه‭ ‬أمام‭ ‬هذه‭ ‬التجاذبات،‭ ‬يظل‭ ‬الخطر‭ ‬الآخر‭ ‬المؤثر‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬سماه‭ ‬السوسيولوجي‭ ‬الأمريكي‭ “‬مانكور‭ ‬أولسن‭” (‬1932-1998‭) “‬الراكبون‭ ‬خلسة‭”‬،‭ ‬والراكب‭ ‬خلسة‭ ‬هوالشخص‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬فعل‭ ‬مشترك‭ ‬ولكنه‭ ‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬ثماره،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬عامل‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬لا‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬إضراب‭ ‬جماعي‭ ‬للعمال‭ ‬لأنه‭ ‬يعي‭ ‬أن‭ ‬للمشاركة‭ ‬ثمن‭ ‬وأن‭ ‬عدم‭ ‬مشاركته‭ ‬لن‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬استفادته‭ ‬من‭ ‬مكاسب‭ ‬قد‭ ‬تتحقق‭ ‬وراء‭ ‬الإضراب‭. ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬حالة‭ ‬العامل‭ ‬مفهومة‭ ‬ومعذورة‭ ‬ويصرح‭ ‬بها،‭ ‬لكن‭ ‬أن‭ ‬يظل‭ ‬المثقف‭ ‬الجمعي‭ ‬صامتا‭ ‬أمام‭ ‬جبروت‭ ‬السلطة‭ ‬ولما‭ ‬تمارس‭ ‬السلطة‭ ‬النقد‭ ‬الذاتي‭ ‬على‭ ‬ذاتها‭ “‬تكتيكيا‭” ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬تفكيك‭ ‬أبعاد‭ ‬ذلك‭ ‬النقد‭ ‬وتسجيل‭ ‬شجاعة‭ ‬السلطة‭ ‬واستهلاك‭ ‬مقولة‭ “‬الاستثناء‭ ‬المغربي‭” ‬فهو‭ ‬العبث‭ ‬بعينه‭ ‬،‭ ‬للأسف‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬والثقافية‭ ‬والإعلامية‭ ‬في‭ ‬بلادنا‭ ‬والتي‭ ‬تخلت‭ ‬عن‭ ‬سلطة‭ ‬النقد‭  ‬إزاء‭ ‬انتهاك‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الحريات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وأصبحت‭ ‬تدافع‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مقنعة‭ ‬عن‭ ‬منطق‭ “‬التغيير‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬الاستمرارية‭” ‬وتتهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬ينتقد‭ ‬الردة‭ ‬الحقوقية‭ ‬الملحوظة‭ ‬بالعدمية‭ ‬والعداء‭ ‬للوطن‭.!.‬،‭ ‬ولما‭ ‬يحدث‭ ” ‬انفراج‭ ‬ما‭ “‬تتقاطر‭ ‬إطلالات‭ “‬الخلسة‭”..‬

نحن‭ ‬أمام‭ ‬ثالوث‭ ‬مركب‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الخوف‭ ‬والخوف‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬والراكبين‭ ‬خلسة،‭ ‬هذا‭ ‬الثالوث‭ ‬الخطير‭ ‬لن‭ ‬يمنع‭ ‬المجتمع‭ ‬غير‭ ‬المرئي‭ ‬من‭ ‬المخاطرة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المستويات‭ ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات،‭ ‬وبتالي‭ ‬لن‭ ‬يكتب‭ ‬النجاح‭ ‬للتدبير‭ ‬السلمي‭ ‬والعقلاني‭ ‬لنتائج‭ ‬هذه‭ ‬المخاطرة‭ ‬إلا‭ ‬بمخاطرة‭ “‬ديمقراطية‭” ‬شجاعة‭ ‬تحكمها‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬واضحة‭ ‬لتجاوز‭ ‬واقع‭ ‬الاحتقان‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والحقوقي‭ ‬والقطع‭ ‬مع‭ ‬استراتيجية‭ ‬الضبط‭ “‬الأمني‭” ‬لفضاءات‭ ‬التعبير‭ ‬والاحتجاج‭ ‬والنقد‭ ‬والمشاركة‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى