بعد مخاض طويل، لكنه مثمر بفضل العزيمة الثابتة والإيمان الراسخ لمكونات فيدرالية اليسار واليساريين الديمقراطيين المقتنعين بمشروع توحيد اليسار، التأمت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي يوم الأحد 13 نونبر 2022 بدار المحامي بالدار البيضاء قصد دراسة مشاريع الأوراق التي أعدتها اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية والمصادقة عليها.
وللتذكير، فإن اللجنة التحضيرية كانت قد شكلت، في أول اجتماع لها بعد إحداثها، خمس لجان فرعية وهي:
• لجنة الهوية والتصور السياسي؛
• لجنة المشروع المجتمعي؛
• لجنة العمل الجماهيري؛
• لجنة التنظيم والقوانين؛
• واللجنة المكلفة باللوجستيك.
وقد أعدت هذه اللجان الفرعية مشاريع تصورات متعلقة بالمجالات التي أنيطت بها. وهكذا أعدت لجنة الهوية والتصور السياسي مشروع الورقة المتعلقة بهوية الحزب الاندماجي وتصوره السياسي؛ وأعدت لجنة المشروع المجتمعي المرتكزات الأساسية للمشروع المجتمعي للحزب؛ وأعدت لجنة العمل الجماهيري تصورا بخصوص الحقول الجماهيرية التي يرى الحزب ضرورة الانخراط في معاركها كجزء من استراتيجيته السياسية؛ وأعدت لجنة التنظيم والقوانين تصورا بخصوص فلسفة التنظيم ومشروع النظام الأساسي للحزب الاندماجي؛ كما أعدت اللجنة المكلفة باللوجستيك ورقة تتعلق بكل ما يتعلق بالإعداد المادي والإعلامي للمؤتمر الاندماجي، وإعداد الدعوات المتعلقة بالضيوف الذين سيشاركون في هذا العرس التنظيمي الفريد، وتعبئة الوسائل الضرورية لإنجاح تنظيم هذه المحطة.
وكانت اللجان الفرعية الخمس قد انخرطت بجدية قل نظيرها، بوعي تام بدقة المرحلة، متشبثة ببوتقة الأمل التي تحدوها إلى تحقيق المشروع اليساري الكبير، مما ساعد على تدليل الصعاب وتجاوز الخلافات، وساهم في وضع التصورات المتعلقة بمختلف المجالات التي أوكلت إلى كل لجنة.
إن الطموح إلى بناء حزب يساري اشتراكي كمنهج للتحليل وكغايات إنسانية، حزب يصبو لأن يكون له وزن في الساحة السياسية المغربية ليس ترفا وإنما حاجة مجتمعية ملحة تهدف إلى إيجاد نوع من التوازن في مقابل أحزاب غير مستقلة في توجهاتها وقراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أدت إلى ارتهان الاقتصاد الوطني للوبيات خارجية وداخلية وإلى استمرار التخلف الاجتماعي بكافة أبعاده، وخنق الحريات والتسلط، باعتبار مشروعنا كحزب مستقل في قراراته، يرسم توجهاته السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، انطلاقا من تشخيص واقعي ودقيق، في أفق بناء الديمقراطية، وتحرير الاقتصاد من براثين اللوبيات الاحتكارية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والثقافية، والمجالية والبيئية، وصون الحقوق السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للإنسان المغربي وخوض النضالات في سبيل تحقيقها، انسجاما مع ما يأمل تحقيقه غالبية الشعب المغربي.
ولأجل بناء حزب بمستوى هذه الطموحات، تخلص الأوراق المعدة أنه لا مناص من تحصين مناضلات ومناضلي هذا الحزب من خلال الحفاظ على الهوية الحزبية والتشبع بالفكر اليساري الاشتراكي كمنهج للتحليل وكغايات إنسانية، مع الانفتاح على التجارب الكونية المشرقة في هذا الصدد.
الهوية والمرجعية
يستند حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى نفس الإطار المرجعي لمكونات فدرالية اليسار بأبعادها التاريخية والإيديولوجية والسياسية المستمدة من أدبيات الاشتراكية ورصيد الحركة التقدمية والمواثيق الدولية للديمقراطية وحقوق الإنسان بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
والهوية بهذا المعنى هي هوية منفتحة تتمفصل داخلها بشكل جدلي المهمة المرحلية المتمثلة في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحداثية مع أفقنا الاستراتيجي الطامح إلى بناء مجتمع اشتراكي بديل.
إن هوية الحزب ومرجعيته هي البوصلة التي على أساسها تمت بلورة المرتكزات الأساسية للبرنامج المجتمعي للحزب بمحاورها السياسية (بناء نظام ديمقراطي مدني يؤطره دستور ديمقراطي، وانتخابات حرة ونزيهة، وحكومة مسؤولة على وضع السياسات العمومية وعلى تنفيذها، وفصل حقيقي للسلط، وقضاء مستقل ونزيه، وربط المسؤولية بالمحاسبة..)؛ والاقتصادية (استقلالية القرار الاقتصادي الوطني، وضع حد لاقتصاد الريع، سن سياسة جبائية عادلة، ضمان تنمية اقتصادية مستدامة..)؛ والاجتماعية (تحقيق عدالة اجتماعية، الحد من الفوارق الاجتماعية، دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، تحقيق تنمية اجتماعية متعددة الأبعاد..)، والثقافية (تطوير الموروث الثقافي بكل روافده بما يساهم في معالجة الإشكالات الديمقراطية، والاجتماعية التي تزداد تفاقما وحدة..)؛ والبيئية (الحفاظ على البيئة بما يضمن العيش الصحي ومستقبل الأجيال المقبلة..).
التصور السياسي
إن الانتقال الديمقراطي كهدف يعني في الوضع المغربي المرور من نظام الملكية شبه المطلقة والسلطوي إلى نظام الملكية البرلمانية؛ مع إحقاق ديمقراطية حقيقية بسيادة الحقوق والحريات.
في هذا السياق فالتنسيق آلية للصراع، ويعتبر التنسيق مع الأحزاب والهيئات التي تكون في منطلقها ديمقراطية وسلمية ونزيهة الوسائل ومستقلة عن جهاز الدولة.
وتعتبر الجبهة الاجتماعية نوعا من المواجهة الجماعية للأزمة الاجتماعية (الفقر – البطالة – الأعطاب البنيوية للخدمات الاجتماعية: التعليم – الصحة – ضعف الحياة الاجتماعية – ضعف الأجور) فالجبهة الاجتماعية تتشكل من كل القوى التقدمية والديمقراطية السياسية والشبابية النقابية والحقوقية والمدنية للقيام بكل المبادرات وخوض مختلف الأشكال النضالية لوضع حد للنزيف الاجتماعي وحماية الكادحين وعموم المواطنين من القهر والتسلط الاجتماعي.
الارتباط العضوي بالطبقة العاملة المغربية من مهام الحزب الجديد، رغم المتغيرات النوعية الحاصلة في عالم الشغل ورغم استمرار الدولة في تفكيك وإضعاف التنظيمات النقابية المناضلة، فالطبقة العاملة مازال لها دور هام ومركزي في إطار استراتيجية النضال الديمقراطي من موقعها الاجتماعي وببعدها السياسي العميق خاصة أن الوضع العالمي والوطني أفرز التهميش الاجتماعي والإجهاز على المكتسبات العمالية واعتمد المرونة كوسيلة للتخلص من العمل في الأزمات.
أيضا فإن ربط الجسور المثقفين من مهامنا، والانفتاح على الجامعة بهدف المواكبة العلمية والمعرفية في كافة المجالات والحقول ما يوفر الشرط المعرفي وتطوير الرؤية الحزبية الموجهة للنضالات السياسية والاجتماعية والثقافية على أسس علمية ومعرفية. كما أن الهدف من هذا الانفتاح والتواصل مع المثقفين هو المساهمة في أن يستعيد المثقفون دورهم وإشعاعهم وحركيتهم المنظمة المؤثرة والداعمة للمشروع الديمقراطي.
النضال الديمقراطي الجماهيري
ولغاية تحقيق هذه المرتكزات، تخلص الأوراق التي أعدتها اللجان الفرعية أن لا شيء يعطى مجانا، وأن خوض الصراع الديمقراطي هو الوسيلة المثلى على عدة واجهات مجتمعية.
قضية الصحراء واستكمال الوحدة الترابية (سبتة ومليلية – الجزر الجعفرية)
من خلال مقاربة شمولية تسعى إلى إيجاد حل سياسي نهائي يمكن سكان الصحراء من التدبير الواسع لشؤونهم في ظل السيادة الوطنية ويساهم في بناء منطقة مغاربية متكتلة ومندمجة ومتعاونة ويجنب ابتزاز الدول الكبرى التي من مصلحتها أن يبقى هذا الملف مفتوحا لتوظيفه واستعماله سواء في الصراع العربي الإسرائيلي أو خدمة لمصالحها الجيو استراتيجية.
الجهوية:
إن الجهوية هي في الأصل توسيع وتطوير لنطاق الممارسة الديمقراطية، إلا أننا وفي السياق التاريخي المغربي، حيث أننا لم ننجز بعد انتقالنا الديمقراطي، وحيث أن البلد مازال يعاني من إعاقات بنيوية سياسية واقتصادية ومن اختلالات اجتماعية صارخة، فإن الجهوية لا يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها إلا إذا كانت مسبوقة أو مرافقة بإصلاحات عميقة أهمها:
• إصلاحات دستورية وسياسية تجسد السيادة الشعبية وتضمن فصل السلط واستقلال القضاء، وتجعل الحكومة مسؤولة عن تدبير الشأن العام بكل مجالاته، والبرلمان يلعب دوره الكامل في التشريع والمراقبة؛
• توفير شروط عملية سياسية سليمة قائمة على انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف هيئة وطنية مستقلة بمشاركة أحزاب مستقلة عن الدولة ومتساوية في الإمكانيات المخولة لها؛
• نموذج تنموي جديد، يجعل من تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية وضمان الحقوق الشاملة للإنسان المغربي من أولوياته وأهدافه الكبرى.
مقترحات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي:
• نظام جهوي بمضمون سياسي، يعطي للجهات صلاحيات تنفيذية وتشريعية وجبائية تهم المجال الجهوي في إطار وحدة الوطن؛
• اعتبار الجهة وحدة اقتصادية واجتماعية وثقافية وقطبا تنمويا يجتهد في التخطيط وصياغة البرامج التنموية الشاملة والمندمجة؛
• توسيع صلاحيات ونقل الاختصاصات للمجالس الجهوية، وإعطائها الإمكانيات المالية الكافية لإعداد المخططات التي تهم التعليم –التكوين-المناطق الصناعية – الصحة-الرياضة-النهوض بالشباب – محاربة الفقر – إعداد برامج السكن في إطار من التضامن والتوازن بين الجهات؛
• إلغاء الرقابة الإدارية، وإلغاء وصاية الملائمة وجعل القضاء الإداري هو المخول وحده للطعن في مقررات المجلس الجهوي؛
• تقوية دور المعارضة من خلال ترأسها لبعض اللجان القارة للمجلس الجهوي وقيامها بدورها الرقابي؛
• تعزيز مقاربة النوع، وضمان تمثيلية النساء في المجالس الجهوية على الأقل بالثلث في أفق المناصفة؛
• انفتاح المجلس الجهوي على المجتمع المدني، من خلال تقديم عرائض المواطنين (500 مواطن) لإدراج نقطة في جدول أعمال المجلس الجهوي تدخل في نطاق اختصاصاته.
فالنضال على الواجهتين الاجتماعية والانتخابية هو السبيل لتحقيق برنامج الحزب كضرورة لا مفر منها. لذى يتعين على الحزب وضع استراتيجية للعمل داخل الحقول الجماهيرية (النقابات، الجمعيات، الحراكات الاجتماعية، التنسيقيات…..) لخوض النضالات إلى جانب الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات اللاديمقراطية التي تنهجها الدولة من جهة، ومن جهة أخرى خوض المعارك الانتخابية قصد التواجد في المؤسسات المنتخبة والدفاع من خلالها على التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للحزب.
التصور التنظيمي
وتعتبر الأوراق المنجزة أن تحقيق هذه الأهداف الحزبية، لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال آليات تنظيمية حديثة ومبدعة وديمقراطية، وطنية ومجالية، مهنية وحرفية، مع احترام اختصاصات كل جهاز من أجهزة الحزب. آليات تضمن فصل السلط بين الأجهزة التقريرية، والأجهزة التنفيذية، وأجهزة الرقابة العليا. آليات تضمن القيادة الجماعية واتخاذ القرار بشكل ديمقراطي على كافة المستويات بناء على بيانات، وتحاليل ودراسات علمية تقوم بها لجان وطنية دائمة. آليات تضمن الفعالية من خلال إلزامية وضع المخططات العامة وبرامج العمل السنوية والميزانيات السنوية لكافة أجهزة الحزب وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا. آليات تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، والتداول على المسؤولية بطرق مبدعة يعطى من خلالها الحق للمناضلات والمناضلين للإعداد التعددي لمؤتمرات الحزب عبر التقدم بأرضيات تهم كل مجالات العمل الحزبي فكريا، وسياسيا، وتنظيميا بما لا يتعارض مع هوية الحزب وبما لا يضر بوحدته وذلك تحت مراقبة اللجنة التحضيرية للمؤتمر. آليات تحد من مراكمة المهام. آليات تخول لكل مناضلة ومناضل الحق في الترشح باسم الحزب لمختلف العمليات الانتخابية وفق مسطرة تحددها أجهزة الحزب وقوانينه.
المبادئ التنظيمية التوجيهية
الحزب الاندماجي حزب يساري ديمقراطي منفتح، يضمن الحق في التعبير، ويشجع على الاجتهاد الفكري والسياسي داخل المرجعية الحزبية. يسمح بالإعداد التعددي للمؤتمرات الوطنية، والحق في تقديم أرضيات سياسية وفكرية شاملة بعد تشكيل اللجنة التحضيرية التي تتولى الإعداد الأدبي والمادي للمؤتمر الوطني، ويضمن النظام الداخلي شروط المناقشة والتناظر الحر والمتكافئ في التعبير عن هذه الرؤى السياسية أمام مناضلات ومناضلي الحزب.
يضمن الحزب حقوق الأقليات ويضمن تطبيق قرارات هيئاته ومؤسساته؛ كما يضمن المساواة بين أعضائه في الحقوق والواجبات؛
يتأسس الانتساب إلى الحزب على العضوية الفردية المبنية على الاقتناع باختياراته الكبرى وبرنامجه والقبول بالعمل في إطار قوانينه وقرارات مؤسساته؛
يضمن الحزب حق الترشح لجميع المسؤوليات الحزبية وحق التصويت على جميع مقرراته وقراراته.
تنتخب جميع الهيئات القيادية من الأسفل إلى الأعلى وتنضبط الأقلية للأغلبية مع ضمان حقوق الأقلية وفق المساطر الديمقراطية التي يحددها النظام الأساسي ويضبط تفاصيلها النظام الداخلي.
نبذ الحلقية والتكتلات.
المساواة بين النساء والرجال في تقلد المسؤولية الحزبية والترشح للانتخابات
تجديد النخب وضمان التناوب على المسؤوليات.
إبداعات النظام الأساسي
• أجهزة تقريرية على الصعيد الوطني: المؤتمر الوطني، المجلس الوطني؛
• ضمان الحق في الإعداد التعددي للمؤتمر وتقديم أرضيات بشرط عدم المساس بهوية الحزب؛
• أجهزة تقريرية على الصعيد الجهوي: المؤتمر الجهوي، المجلس الجهوي؛
• أجهزة تقريرية على صعيد العمالات والأقاليم: المؤتمر الإقليمي، المجلس الإقليمي؛
• جهاز تقريري على مستوى الجماعات أو المقاطعات: مجلس الفرع؛
• جهاز تنفيذي وطني: المكتب السياسي؛
• جهاز تنفيذي جهوي: الكتابة الجهوية؛
• جهاز تنفيذي إقليمي: الكتابة الإقليمية؛
• جهاز تنفيذي محلي: مكتب الفرع؛
• إحداث تنظيمات حزبية خارج التراب الوطني؛
• إحداث تنظيم جزبي للشباب؛
• إحداث تنظيم حزبي للنساء؛
• إحداث جهاز تنسيقي للأجهزة التنفيذية؛
• إحداث مجالس وطنية، وجهوية، وإقليمية، ومحلية مهنية أو حرفية؛
• إحداث سكرتاريات وطنية، وجهوية، وإقليمية، ومحلية مهنية أو حرفية؛
• إحداث جهازين للرقابة العليا: لجنة التحكيم والأخلاقيات، ولجنة مراقبة مالية الحزب تنتخبان من المؤتمر؛
• حالات التنافي بين العضوية في المجلس الوطني والعضوية في إحدى لجان الرقابة العليا؛
• إحداث 10 لجان وطنية دائمة:
- اللجنة المكلفة بمراقبه مالية الحزب؛
- لجنة التحكيم والأخلاقيات؛
- لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
- لجنة الترشيحات والانتخابات ومواكبة منتخبي الحزب بالمؤسسات المنتخبة؛
- اللجنة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج والشؤون الخارجية؛
- اللجنة المكلفة بالتنظيم؛
- اللجنة المكلفة بتدقيق التدبير الاداري للحزب؛
- اللجنة المكلفة بالتكوين، والثقافة، والدراسات؛
- اللجنة المكلفة بالإعلام والتواصل؛
- اللجنة المكلفة بالحقول الجماهيرية.
• حالة التنافي بخصوص الجمع بين عضوية أكثر من لجنة دائمة وطنية؛
• عدم الجمع بين مسؤوليات متعددة؛
• قيادة جماعية من خلال انتخاب الأمين العام للحزب من طرف المكتب السياسي؛
• تحديد شروط الانخراط في الحزب وشروط الاستقالة أو الإقالة منه؛
• تحديد حقوق وواجبات المنخرطين؛
• تحديد العقوبات التأديبية، وشروط إصدارها، والأجهزة المخول لها إصدار هذه العقوبات؛
• تحديد مسطرة تزكية المرشحين للانتخابات باسم الحزب؛
• عدم إمكانية انتخاب الأمين العام، والكاتب الجهوي، والكاتب الإقليمي، وكاتب الفرع ورؤساء اللجان الدائمة الوطنية لولايتين متتاليتين؛
• تحديد الولاية الواحدة في 4 سنوات على صعيد كل الأجهزة الحزبية؛
• تحديد تواريخ قارة لانعقاد اجتماع الأجهزة الحزبية.
إن المصادقة على هذه المشاريع من طرف اللجنة التحضيرية مع إدخال التعديلات المتوافق بشأنها، تعد محطة أساسية في مسلسل الاندماج المرتقب أيام 16 و17، و18 دجنبر المقبل، وتحقيقا لهدف استراتيجي تنظيمي لطالما حلم به مناضلات ومناضلي مكونات فيدرالية اليسار بشكل خاص واليساريون المؤمنون بالتغيير الديمقراطي بشكل عام.
