معتقلو حراك الريف يطالبون المحامين بالصمت
بعد أن قاطع معتقلو حراك الريف أطوار محاكمتهم في مرحلة الاستئناف احتجاجا على المسار الذي اتخذته محاكمتهم، بعد صدور أحكام قاسية في المرحلة الابتدائية، وصلت إلى عشرين سنة، طالب المعتقلون في بلاغ صادر عنهم من المحامين التزام الصمت، ولقد فسروا دلك بأنهم كانوا يأملون أن تتخذ المحاكمة مسارا ايجابيا، وتستدرك الأخطاء الجسيمة، التي واكبت أطوار المحاكمة الابتدائية في جلساتها والأحكام الصادرة حسب ما جاء البلاغ، واعتبروا أن شروط المحاكمة العادلة غائبة، ويضيف البلاغ بأنه تم منع هيئة الدفاع بشكل مستفز ورفع الجلسات أثناء تناول المحامين الكلمة. والجدير بالذكر أن هيئة الدفاع المؤازرة للمعتقلين اجتمعت يوم 13 يناير في محكمة الاستئناف بعد أزمات متكررة داخل قاعة المحكمة، وعبرت عن قلقها ورفضها لبعض التصرفات غير المناسبة وأعلنت في بلاغ صادر عن الاجتماع عن تشبثها بالقواعد والمبادئ الأساسية بشان دور الدفاع .
ولقد شعر المعتقلون أن هناك إصرارا على نهج نفس مسار المحاكمة الابتدائية ولذلك طالبوا في بلاغهم (هيئة الدفاع بعدم الاستمرار في الدفاع والتزام الصمت، والنأي عن المشاركة في مسرحية مغلفة بالغطاء القضائي)
ومن جهتها تجاوبت هيئة الدفاع في أخر جلسة مع مطلب المعتقلين بالتزام الصمت، وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي: « الصمت علم ابلغ من علم الكلام «، وأضاف في هدا الصدد قولوا ما شئتم عن قرار موكلينا، لكنكم لن تستطيعوا أن تقولوا بان محاكمتهم عادلة، ولقد سلم للمحكمة إخبار بذلك .
و على صعيد آخر، تواصلت تحركات عدد من الفعاليات والقوى السياسية والحقوقية في قضية معتقلي الريف وجرادة، حيث عبرت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين وتلبية مطالب الساكنة في الكرامة والعيش الكريم ووضع حد للتراجعات في مجال الحقوق والحريات، كما عبر حزب النهج الديمقراطي عن موقف مماثل، أما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمنتدى المغربي من اجل الحقيقة والإنصاف وعدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية فلقد طالبوا جميعا بإطلاق سراح المعتقلين ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.
وعاشت عدد من المدن الأوروبية تظاهرات شعبية تضامنا مع المعتقلين، كما عاشت منطقة الريف ، خصوصا بلدة تامسينت، تظاهرة شعبية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف وجميع المعتقلين السياسيين رغم الحصار والتضييق.
وبخصوص الأوضاع الصحية للمعتقلين اصدر «جمعية تافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف « تقريرا حول الأوضاع الصحية للمعتقلين اثارت فيه الوضع الصحي المقلق لناصر الزفزافي ومحمد مجاوري ومحمد حاكي وأمغار كريم وجمال بوحدو وكريم ازولاوي وعبد الحكيم بنعيسى، مطالبة بحقهم في العلاج والعناية الصحية.
كما أثارت تصريحات وزير حقوق الإنسان استغراب عدد من المتتبعين حيث طالب معتقلي الريف بالقيام بنقد ذاتي كشرط لإطلاق السراح، وهي دعوة لا معنى لها، وخصوصا أن الاعتقالات جاءت لقمع حراك شعبي في منطقة عانت وتعاني من التهميش والتفقير والخصاص المهول على جميع الأصعدة، في الوقت الذي تطالب فيه القوى الديمقراطية والحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين وتعتبر اعتقالهم ومتابعتهم وإصدار أحكام قاسية في حقهم يندرج في سياق ردة حقوقية وتكريسا لأسلوب مخزني وتسلطي تقليدي في مواجهات النضالات الشعبية والتطلعات الديمقراطية للمواطنين.
