ندوة : «تسليع وخوصصة التربية»
◆ أحمد السامري
نظمت يومي 07 و 08 مارس 2019 ، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي النخيل بالدار البيضاء، ندوة دولية حول موضوع « تسليع وخوصصة التربية» ، بحضور عضو المكتب التنفيذي للأممية للتربية، والنقابة الوطنية للتعليم (كدش) والنقابة الوطنية للتعليم (فدش) والنقابة الوطنية للتعليم العالي الأعضاء في الأممية، وذلك تحت شعار « التفكير كونيا من أجل الفعل محليا «. وقد تطرقت الندوة للتحديات العالمية التي تنتظر قطاع التعليم، والمتمثلة في مزيد من التسليع والخوصصة عالميا ووطنيا، وفي التأويلات الجديدة لهدف التعميم، والخوصصة عبر مدخل المساعدة في التنمية، وخلخلة نظام سوق الشغل…كما تم التنبيه للمخاطر التي يمثلها صندوق تمويل التعليم بناء على النتائج الذي يرتكز على دعم الفاعلين في قطاع التعليم غير الحكوميين والمقاولات العاملة في القطاع، والذي سيدخل حيز التجريب قريبا جدا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المنتظر أن يكون المغرب من الدول المرحبة به بدعوى العجز عن تمويل التعليم.
كما تطرقت الندوة إلى الأشكال المختلفة لخوصصة التعليم بالمغرب مثل قانون الشراكة قطاع عام / قطاع خاص الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2016، ومختلف التسهيلات والتحفيزات التي تقدم للقطاع الخاص والمنصوص عليها في الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة والقطاع الخاص سنة 2007، وتفويت مجموعة من المهام للقطاع الخاص في إطار التدبير المفوض( الحراسة، النظافة، التغذية،…)، وإغلاق المؤسسات العمومية وتفويتها للخواص، وإدخال العقدة كنظام للتوظيف في القطاع، وفرض الرسوم.
وفي إطار التفكير الجماعي في الإجراءات والخطوات العملية للتصدي لهذا الهجوم غير المسبوق على قطاع التعليم، لخوصصته وتسليع خدمة التربية والتكوين وإخضاعها لمنطق السوق، ومن خلال ندوة صحفية تم تنظيمها بعد أشغال الندوة، تمت تلاوة إعلان الدار البيضاء، هذا الإعلان الذي عبرت النقابات الثلاث من خلاله عن رفضها لكل القوانين والإجراءات التي تم تمريرها أو في طريقها إلى التمرير، كما عبرت النقابات الثلاث عن عزمها وإصرارها على العمل المشترك للتصدي لهذه الإجراءات النيوليبرالية الرامية إلى الإجهاز على المدرسة والجامعة العموميتين انبطاحا لإملاءات المؤسسات المالية الرأسمالية.
وقد صدر عن الندوة «اعلان الدار البيضاء» الذي أكدت فيه النقابات التعليمية الثلاث على:
-مواجهة مخطط خوصصة التعليم باعتباره يمس حقا إنسانيا كونيا في خدمة عمومية تضمن العدالة والإنصاف و المساواة و تكافؤ الفرص للجنسين وفقا لالتزام الدولة بالهدف الرابع للتنمية المستدامة.
-اعتبار التعليم العمومي المجاني الجيد للجميع أولوية وطنية و رهانا استراتيجيا لتحقيق التنمية المستدامة، يستوجب الاهتمام بالشروط المادية و الاجتماعية و المهنية و جودة التكوين للمدرسات و المدرسين، و هو ما يتعارض مع هشاشة التوظيف.
-رفض كل القوانين و الإجراءات التي مررت أو في الطريق إلى التمرير الرامية إلى الإجهاز على المجانية وإدخال الهشاشة إلى التوظيف و تسليع التربية.
-رفض إملاءات المؤسسات المالية الدولية المانحة وتدخلها في السياسات التعليمية.
-تعميم تعليم جامعي عمومي مجاني موحد المعايير ومتعدد التخصصات في إطار خريطة جامعية عادلة، يضمن معرفة عمومية مستقلة بتمويل كاف لتشجيع البحث العلمي وربطه بالتكوين حتى يتسنى له بناء مجتمع حداثي
-التعبير عن إصرارها و عزمها على مواصلة العمل المشترك بهدف تحقيق تعليم عمومي مجاني جيد للجميع.
