ما تزال ساكنة الحي الحسني تنتظر فتح تحقيق جدي في مآل الوعود الكاذبة التي سوقتها ليديك منذ اتفاقية يناير 2017 والتي كانت تنص، في مظهرها، على الحماية البيئية لبحيرة الفردوس بالألفة بالدار البيضاء، والممتدة على 9 هكتارات، والتي تعتبر من المحميات النادرة بالدار البيضاء نباتيا و من ناحية الطيور المهاجرة التي اصبحت مستقرا طبيعيا لها، يستلزم حفظه، لكن هاته الوعود المعسولة تحولت بفعل فاعل إلى كارثة بيئية حولت البحيرة الطبيعية إلى مطرح للنفايات ومَصَبّاً للمياه العادمة، خصوصا وأن مستشفى الشيخ خليفة يطل على البحيرة ومخاطر نفاياته السامة محل تساؤل من الساكنة، وهو ما يضع ساكنة الألفة والحي الحسني أمام خطر محدق يهدد بكارثة وبائية محققة، حيث إن رائحة المياه العادمة تنبعث باستمرار من البحيرة على بعد مسافة بعيدة جدا، رغم التدخل كل مرة للحد منها، فما بالك بساكنة ضفاف البحيرة، والذين يعدون بالآلاف، وهو الأمر الذي دفع ساكنة المنطقة وممثلي تنسيقيتهم للقيام بعدة حركات احتجاجية امام المقر الجهوي لشركة ليديك لوقف هاته الجريمة البيئية.
ولإعادة فضح المستور حول الوعود الكاذبة لليديك، نورد المعطيات التالية حول الاتفاقية التي لم تر النور وتحولت إلى كابوس بيئي لساكنة الألفة وبالضبط حي الفردوس والمطار:
حسب موقع كازا 24، في 12 يناير 2017 تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية وعمالة مقاطعة الحي الحسني ومكتب «Des Paysages-Labib»، كان هدفها إطلاق مشروع إعادة تأهيل بحيرة الألفة المتواجدة في حي الفردوس بالدار البيضاء.
وحسب ذات الموقع، فقد صرح جان باسكال داريي، رئيس مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية ومدير عام ليدك، قائلا: «التوقيع على هذه الاتفاقية يجسد الالتزام المتقاسم بين مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية وعمالة مقاطعة الحي الحسني لفائدة المحافظة على البيئة وتحسين إطار عيش البيضاويين»، مضيفا أن «المشروع المتعلق بالاتفاقية الذي أبرم، يحقق المسعى التشاركي المبني على الحوار مع أطرافنا المعنية الذي انطلق منذ سنتين تحت إشراف عامل العمالة، بمشاركة فاعلين في المجتمع المدني، وخبراء في التنمية المستدامة وجامعيين.»
ويتابع الموقع أنه بموجب هذه الاتفاقية الثلاثية، زعمت ليديك انها تلتزم من خلال مؤسستها لأعمال الرعاية بتقديم مساعدة مالية لإنجاز دراسات مجالية لمشروع إعادة تأهيل بحيرة الألفة وجوانبها (حديقة إيكولوجية، الضفاف…)
وفي السياق ذاته زعمت ليديك أن مكتب «Des Paysages-Labib» للدراسات سيقترح تهيئة مجالية للجرف مع الاستجابة للسياق الخاص للموقع من الناحية الاجتماعية، المناخية والبيئية. وبموجب ذلك التزمت ليديك بأن الدراسات ستشمل أيضا إعادة تهيئة حديقة العمالة، المتواجدة بين البحيرة ومقر عمالة مقاطعة الحسني، وكذا إحداث جدار مجالي لتسييج البحيرة.
وأورد الموقع ان ليدك تدعي انها تواكب هذا المشروع منذ بداياته الأولى، من خلال تقديم خبرتها المباشرة باعتبارها فاعلا في هذا المجال والهادف إلى تحسين التحكم في حمولات المياه العادمة للقنوات المجمعة الكبرى الثلاث بالمنطقة. والالتزام بإنجاز مراكز التقاط تمكن من تجنب تدفق المياه العادمة غير المشروعة في سطح الماء، ووضع مسبار لقياس الصبيب في القناة المجمعة الرئيسية من أجل قياس التدفقات التي تقذف في البحيرة خلال فصل الأمطار وتتبع جودة الماء في 12 نقطة من سطح الماء.
في هذا الإطار التزمت ليديك بإنجاز دراسة تشخيص للحالة الإيكولوجية للبحيرة.
وقد اندرج التوقيع على هذه الاتفاقية بين مؤسسة ليدك لأعمال الرعاية وعمالة مقاطعة الحي الحسني، في إطار مخطط أعمال التنمية المستدامة 2020 لشركة ليدك الذي يهدف، من بين أمور أخرى، إلى المساهمة في تحسين إطار عيش البيضاويين وتحسيس أطرافها المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة.
كل هذه الوعود تحولت الآن إلى جريمة بيئية، اذ أصبحت المحمية الطبيعية مطرحا للنفايات، بحيرة طبيعية بفعل تدفق عيونها العميقة، تتحول لمصب للمياه العادمة، مما يقتضي فتح تحقيق عاجل حول من وقع اتفاقية وهمية دون تتبع الالتزامات، ومن أغمض عينيه حتى تحولت البحيرة إلى مكان متوحش للجريمة ومزبلة عن سبق إصرار وترصد.
ألا تستحق هاته البحيرة أن تتحول إلى منتجع سياحي بمرافق وملاه ومزارات سياحية ومناطق خضراء ومنتزهات، تبدد الجشع الإسمنتي للعقار واحتكار لوبيات العقار لوعاء ما اصطلح عليه القطب المالي على مرمى حجر من البحيرة، وكذا نهم استغلال ليديك للساكنة دون حسيب ولا رقيب.
إن ساكنة المنطقة ننتظر فتح التحقيق من طرف أعلى سلطة وصية على البيئة، بدل الشعارات الموسمية للدولة حول التنمية المستدامة وحماية البيئة والكلام الذي تم تداوله رسميا إبان كوب 22..
