فيدرالية اليسار الديمقراطي وانتخابات 2021
◆ الطاهر موحوش عضو الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ومنسق لجنة الانتخابات
تعتمد فيدرالية اليسار الديمقراطي في مقاربتها للعمل السياسي استراتيجية النضال الديمقراطي وتروم من خلالها تحقيق ميزان قوى لصالح القوى المؤمنة بالديمقراطية كآلية لتدبير الشأن العام الوطني عبر خلق تراكمات تتأتى بفعل العمل على واجهتين متكاملتين ومتداخلتين:
- واجهة النضال عبر تأطير مختلف فئات المجتمع ومؤازرتها في الدفاع عن حقوقها الأساسية المشروعة؛
- وواجهة العمل المؤسساتي.
وإن كان النضال المجتمعي متاحا نسبيا، وفق شروط محددة، عبر مختلف الواجهات الجماهيرية، فإن العمل من داخل المؤسسات يتطلب المرور عبر الانتخابات.
وتعتبر الانتخابات الحرة والنزيهة ركنا أساسيا من أركان البناء الديمقراطي إلى جانب الأركان الأربعة الأخرى المتمثلة في الدستور الديمقراطي، وصون الحريات الفردية والجماعية، وضمان الحق في الاختلاف، والتداول السلمي على السلطة.
ونظرا لأهمية الانتخابات في البناء الديمقراطي، ما فتئت فيدرالية اليسار الديمقراطي تنادي بوضع أسس لتخليقها وضمان نزاهتها وربط القرار السياسي بنتائجها. وفي هذا الإطار، وعلى غرار انتخابات سابقة، كانت الفيدرالية سباقة (منذ شهر دجنبر 2019) إلى إثارة انتباه الحكومة إلى ضرورة الانكباب، وفق آليات تشاركية حقيقية، على مراجعة جذرية للمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات داخل آجال معقولة في أفق وضع الميكانيزمات والآليات التنظيمية التي من شأنها ضمان حياد الإدارة، والدين، والمال في كل محطات المسلسل الانتخابي.
وفي هذا الإطار قامت فيدرالية اليسار الديمقراطي بتنظيم عدة أنشطة خلال سنوات 2019 و2020 و2021 من أبرزها:
- خلال سنة 2019 نظمت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي يومين دراسيين (شهر ماي ويونيو) بخصوص الانتخابات. وقد أثمر هذا النشاط عدة توصيات. كما تم إحداث لجنة خاصة بالانتخابات أوكلت إليها مهمة أجرأة هذه التوصيات على أرض الواقع؛
- تنظيم ملتقى وطني بين لجنة الانتخابات ومنتخبي فيدرالية اليسار الديمقراطي في يناير 2020؛
- تنظيم ملتقى وطني بين لجنة الانتخابات والتنظيمات المحلية للفيدرالية في يناير 2020؛
- إعداد مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص الانتخابات وإرسالها إلى وزارة الداخلية؛
- وضع منصة للتكوين عن بعد؛
- وضع برنامج لتكوين مسؤولي أحزاب الفيدرالية بالأقاليم والفروع؛
- تعميم مذكرة على الهيئات المحلية لفيدرالية اليسار الديمقراطي تحدد من خلالها الأهداف المنتظرة من الانتخابات المقبلة، ومسطرة انتقاء المرشحين وترتيبهم باللوائح الانتخابية، وجدولة زمنية للقيام بمختلف الإجراءات، والانخراط القوي في عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية؛
- إعداد مشاريع تعديلات بخصوص المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات وخاصة القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والقانون التنظيمي رقم 59.11المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، والقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
فماذا قدمت الفيدرالية من مقترحات عبر مذكرتها إلى الحكومة؟ وما هي أبرز مقترحاتها في شأن التعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية؟ وما هي رهاناتها بخصوص الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟
I. مذكرة فيدرالية اليسار الديمقراطي بخصوص الانتخابات تضمنت مذكرة الفيدرالية ديباجة عامة، ومحور سياسي، ومحور متعلق بمتطلبات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة كما تراها الفيدرالية ومحور متعلق بإشراك مغاربة المهجر في الانتخابات.
وقد أكدت الفيدرالية من خلال ديباجة مذكرتها على أهمية الانتخابات في البناء الديمقراطي عبر تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وربط نتائجها بالقرار السياسي. كما ذكرت بالمحطات الانتخابية السابقة وما شابها من اختلالات على مستويات متعددة أدت في نهاية الأمر إلى عزوف أغلبية المواطنات والمواطنين عن المشاركة في الانتخابات. وقد أخذ هذا العزوف أشكالا متعددة منها الامتناع عن التسجيل في اللوائح الانتخابية، والامتناع عن الذهاب لصناديق الاقتراع، والتصويت الغير الصحيح.
كما أكدت على ضرورة القطع مع الممارسات السابقة والتأسيس لمرحلة جديدة يخضع ويحتكم فيها الجميع لسلطة القانون وصناديق الاقتراع في إطار مناخ سياسي ينبني على قواعد المنافسة السياسية الشريفة بين الفرقاء السياسيين، ويضمن الاحترام الكامل للإرادة الشعبية، ويكفل حرية الرأي والتعبير والتنظيم للأفراد والجماعات.
وتناول المحور الأول للمذكرة مسألة تصفية الجو السياسي وتوفير شروط مناخ سياسي جديد. وفي هذا الشأن، تعتبر الفيدرالية أن إرساء أسس الديمقراطية الحقيقية وبلوغ التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالية الفعالة والتدبير الجيد، محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا، يتطلب تحمل الدولة لكامل مسؤولياتها في تحقيق انفراج سياسي في طريق المصالحة مع المجتمع و الجهات المهمشة والهيئات السياسية والحقوقية والنقابية، والنسائية وإعداد الشروط الكفيلة بخلق جو الثقة والتعبئة والإرادة الجماعية والحرة للمواطنات والمواطنين في جدوى العمل السياسي قصد الإسهام الفاعل في تدبير الشأن العام، حتى تتحقق في العمليات الانتخابية المقبلة المشاركة الوازنة، والمصداقية والنزاهة والشفافية الكاملة الضامنة لحرية المنافسة السياسية الشريفة والمحققة لغاياتها النبيلة. ومن بين المبادرات التي يمكن أن تساهم في هذه المصالحة:
• إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، والصحفيين، والمدونين وإلغاء جميع المتابعات القضائية في حقهم، وخلق شروط مصالحة تاريخية؛
• وضع حد لكل الممارسات اللاقانونية والملفات المصطنعة، وصيانة وحماية الحريات؛
• تنفيذ وتفعيل جميع التوصيات الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة؛
• محاربة الفساد والقطع مع الإفلات من العقاب؛
• تجريم كل الممارسات التي تضرب في العمق مبدأ نزاهة ومصداقية الانتخابات مع تحريك المتابعات القضائية للحد من الحملات الانتخابية السابقة لأوانها؛
• مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والالتزام بتنفيذ مخرجاته؛
• اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من تداعيات جائحة كوفيد-19 ومخلفات الجفاف.
وفي الشق المتعلق بمتطلبات إجراء انتخابات نزيهة وشفافة، دعمت الفيدرالية مذكرتها بمجموعة من المواثيق الدولية والوثيقة الدستورية وخلصت إلى تقديم عدة مقترحات تم تبويبها ضمن 10 محاور:
1. إحداث لجنة وطنية ولجان فرعية مستقلة دائمة للإشراف على الانتخابات؛
توكل إليها عملية تدبير ومراقبة السير الديمقراطية للانتخابات.
2. الالتزام بمبادئ الديمقراطية الحقة ونزاهة الانتخابات من خلال:
• تحلي أجهزة الدولة على مختلف مستوياتها، بالحياد الإيجابي عبر الالتزام بعدم دعم أو توجيه أو محاباة أو خدمة أية جهة سياسية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، والتدخل الفوري لمحاربة كافة أشكال وتمظهرات الفساد الانتخابي والسياسي؛
• التنصيص الصريح في القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية (القانون رقم 9.97؛ القانون رقم 57.11؛ القانون التنظيمي رقم 59.11؛ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين) على مسائلة ومحاسبة المشرفين والمسؤولين على تدبير عملية الانتخابات، وإقرار عقوبات زجرية بحق كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التزوير أو التأثير على إرادة الناخبين، أو المساس بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية؛
• نشر اللوائح الانتخابية وكل المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية على الانترنيت (الموقع الالكتروني للجهة المشرفة على تنظيم الانتخابات)، وداخل مقرات الجماعات والعمالات والأقاليم والجهات، ووضعها رهن إشارة الأحزاب السياسية بطريقة مبسطة؛
• تبسيط شروط المشاركة الانتخابية ومساطر الترشيح، وضمان حرية التعبير والرأي والدعاية الحرة، وحرية التجمع والتواصل مع الناخبين؛
• إخراج القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين لتحصين النصوص القانونية المتعلقة بالانتخابات؛
• نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية.
3. إعداد لوائح جديدة للهيئة الناخبة
وذلك بهدف الحرص على مصداقية اللوائح ومطابقتها للواقع وخلوها من الشوائب والتلاعبات، اعتبارا لأن اللوائح الانتخابية هي القاعدة الأساسية لنزاهة الانتخابات، خاصة وأن اللوائح الحالية عرفت إفسادا كبيرا عند وضعها في البداية، وهو ما لم تتمكن عمليات المراجعات الجزئية من تداركه. وتقترح فيدرالية اليسار الديمقراطي في هذا الإطار ما يلي:
• اعتماد التسجيل التلقائي على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية لكل مواطن ومواطنة بلغ سن الرشد القانوني في تاريخ يوم الاقتراع؛
• تضمين اللوائح الانتخابية رقم البطاقة الوطنية للتعريف ونشر هذه اللوائح على الانترنيت وبمقرات الجماعات الترابية أربعة أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات؛ ونشرها أمام مكاتب التصويت يوم الاقتراع؛
• إعداد لوائح انتخابية جديدة بالنسبة للغرف المهنية وإشراك المهنيين في تحديد الشروط المتعلقة بالفئات الناخبة الخاصة بكل غرفة مهنية؛
• ضمان حق المواطنين والأحزاب والمراقبين الدوليين في مراقبة اللوائح الانتخابية.
4. التقطيع الانتخابي ونمط وتوقيت الاقتراع
من أجل ضمان تدبير مجالي فعال يسمح بالاستثمار الأمثل والمتكافئ للمقومات البشرية والطبيعية والاقتصادية والثقافية والتاريخية بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة لكل جهات المغرب، ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
• مراجعة التقطيع الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على قاعدة مبدأ المساواة والتوازن في عدد الناخبين بين الدوائر الانتخابية؛
• إشراك جميع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لإبداء الرأي بخصوص ذلك؛
• إقرار التقطيع النهائي، المحلي والجهوي، بمقتضى قانون يصدر عن البرلمان؛
• تحديد الجهة كدائرة انتخابية وحيدة بالنسبة للانتخابات المتعلقة بمجالس الجهات؛
• تحديد الجهة كدائرة انتخابية بخصوص انتخابات أعضاء مجلس النواب في أفق الانتقال إلى دائرة وطنية فريدة؛
• التقليص من عدد الجماعات في العالم القروي؛
• إحداث غرفة فلاحية وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات على مستوى كل جهة واعتبار تراب الجهة دائرة انتخابية واحدة بخصوص هذه الغرف؛
• تعميم نمط الاقتراع اللائحي في كل الجماعات الحضرية وشبه الحضرية في الانتخابات الجماعية؛
• توحيد نمط الاقتراع واعتماد نظام الاقتراع اللائحي النسبي مع أكبر البقايا وبدون استعمال طريقة مزج الأصوات أو التصويت التفاضلي؛
• إلغاء العتبة للمساهمة في تقاسم المقاعد باعتباره النظام الذي يضمن المساواة بين الأحزاب ويعطي لكل ذي حق حقه ويضمن التعددية الحزبية؛ وإدماج كل الحساسيات السياسية والشرائح الاجتماعية داخل المؤسسات، ويقلص من إفساد العملية الانتخابية.
• إجراء الانتخابات في يوم غير يوم الجمعة خلال شهر مارس أو أبريل.
5. أهلية وشروط الترشح للانتخابات
من أجل قطع الطريق أمام المفسدين وتجار الانتخابات في الولوج إلى المجالس التمثيلية، والمساهمة في خلق نخب سياسية محلية وجهوية قادرة على تدبير الشؤون المحلية وتحقيق التنمية المنشودة وذلك من خلال:
• منع الترشح للانتخابات على كل المتورطين في جرائم نهب المال العام والمس بحقوق الإنسان والتهرب الضريبي، والاتجار بالبشر والمخدرات، ومهربي الأموال، والمتورطين في تزوير الانتخابات وإفسادها بأي شكل من الأشكال، وجميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم كمتلاعبين بالمال العام في تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات أو تقارير هيئات التفتيش الترابية والمالية؛
• إلغاء ضمانة 5000 درهم المفروضة على المترشحين في انتخابات مجلسي البرلمان؛
• الإدلاء بشهادة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بالنسبة لأرباب المقاولات والضيعات الفلاحية؛
• إلزامية الإدلاء بشهادة إبراء الذمة الضريبية في ملف الترشيح؛
• الرفع من عدد ممثلي المأجورين (40) عوض 20 حاليا في مجلس المستشارين؛
• التقليص من عدد ممثلي الجماعات الترابية (52) عوض 72 حاليا؛
6. التمثيلية النسائية
شكل تمثيل النساء بالمؤسسات المنتخبة تقدما بطيئا، وتعود اسباب ذلك الى القوانين المنظمة لتمثيلية النساء، والى سلوك العديد من رؤساء الجماعات الترابية الرافضين بالسماح للمرأة تحمل المسؤولية التمثيلية في مكاتب الجماعات ولجان المجالس وتغاضي السلطات المكلفة بالرقابة على تلك الخروقات القانونية، وبناء على المواثيق الدولية المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل، ولا سيما المادة 4 من اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على ضرورة اتخاد تدابير خاصة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الجنسين، والفصل 19 من الدستور فإن أحزاب فيدرالية اليسار الديموقراطي تقترح:
• تخصيص ثلث اللوائح الخاصة بالترشيح للانتخابات أعضاء مجالس الجماعات الترابية، للنساء؛
• ضمان تمثيلية النساء في البرلمان من خلال لوائح مختلطة بالضرورة؛
• إلغاء كل لائحة لا تحترم هذه القاعدة؛
• فيما يخص انتخابات مجلس النواب، إفراد لائحة وطنية للنساء مع الزيادة في عدد مقاعدها لتصل إلى ثلث مقاعد مجلس النواب.
7. توزيع التمويل والولوج إلى الإعلام العموميين بناء على معايير موضوعية
بهدف محاربة الفساد الانتخابي وشراء الذمم، وتحجيم دور النفوذ المالي، وضمان المنافسة السياسية الشريفة والشفافة بين الأحزاب السياسية، واحترام مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب في التمويل والإعلام العموميين، تقترح أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
• اعتماد معايير أكثر موضوعية لتوزيع الدعم بين الأحزاب فيالتمويل العمومي؛
• تكافؤ الفرص بين الأحزاب في الإعلام العمومي.
8. تبسيط وضمان نزاهة عملية التصويت
وذلك بهدف تسهيل عملية المشاركة الانتخابية، وتفادي أية محاولة للتزوير أثناء عملية التصويت، وذلك من خلال:
• اعتماد التصويت ببطاقة التعريف الوطنية؛
• تزويد كل مكاتب التصويت بنظام معلوماتي لا يسمح للناخب بالإدلاء بصوته أكثر من مرة؛
• أن يبصم الناخب (ة) بعد التصويت أمام اسمه في سجل التصويت.
9. الحزم في متابعة ومعاقبة المتلاعبين بالعملية الانتخابية
بهدف تخليق العملية الانتخابية والقضاء على كل أشكال الفساد الانتخابي، من خلال:
• التزام السلطات العمومية بالتخلي عن الحياد السلبي ومعاقبة كل المتورطين في تزوير أو تدليس أو التلاعب بالعملية الانتخابية؛
• محاربة صارمة لكل أشكال الاستمالة غير المشروعة لأصوات الناخبين، من استعمال المال أو الوعد به أو الوعد بمنافع مادية أو استغلال للدين أو للنفوذ؛
• التعجيل بالتحقيق في الجرائم الانتخابية وعدم التهاون أو التسامح مع المتلاعبين في العملية الانتخابية من خلال تحريك متابعات قضائية مستعجلة وملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، مع تشديد العقوبات ضد الأشخاص المتورطين في الفساد الانتخابي؛
• تطبيق الجزائات القانونية في حق المتورطات والمتورطين من المسؤولين في الفساد الانتخابي.
10. مراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والقوانين التنظيمية المتعلقة بمجلسي البرلمان والقوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية
لقد أبانت الممارسة عن وجود اختلالات تعوق عمل الجماعات الترابية سواء فيما يتعلق بالإجهاز على مبدأ التدبير الحر الذي كرسه لها دستور 2011 وكذا حدود وعلاقة سلطة المراقبة بها، أو فيما يتعلق بتداخل الاختصاصات فيما بينها، أو ما يهم شروط الترشيح لعضويتها أو لرئاستها أو حالات التنافي، أو صلاحيات مختلف الأجهزة المسيرة لها أو ما يتعلق بالجزاءات بخصوص الخروقات القانونية التي تسقط فيها الأجهزة المسيرة لها، أو ما يتعلق بآليات التنسيق بينها، أو بالتشريع المحدد لمواردها المالية وكيفية تحصيلها.
ومن أجل ضمان حد أدنى من التدبير الفعال للجماعات الترابيةوحسن سير المؤسسات المنتخبة،ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن ذلك يتطلب حدا أدنى من التأهيل. ومن هذا المنطلق تقترح بخصوصشروط التأهيل للترشح لرئاسة جماعة ترابية أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية أو غرفة مهنية أو عضوية مجلس من مجلسي البرلمان ما يلي:
• إقرار شرط التوفر على مستوى تعليمي يعادل مستوى الباكالوريا من أجل الترشح لرئاسة جماعة ترابية أو مجموعاتها؛
• إقرار شرط التوفر على مستوى تعليمي عالي من أجل الترشح لعضوية أحد مجلسي البرلمان.
وبهدف تحقيق قفزة نوعية بخصوص الحكامة الترابية المحلية والإقليمية والجهوية فإن تعديل المنظومة القانونية القائمة المتعلقة بالجماعات الترابية أصبحت ملحة قصد تجاوز المعيقات الموضوعية الحالية.
كما أبانت الممارسة أن كثرة المهام والانتدابيات التي يقوم بها بعض المنتخبين تجعلها عرضة للإهمال وعدم القيام بالمسؤوليات التي تتطلبها كل مهمة مما يفرغها من محتواها ويجعل منها فقط أداة للاغتناء عن طريق المال العام من خلال الاستفادة من الجمع بين عدد من التعويضات.
وفي هذا الإطار، ترى أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي ضرورة توسيع حالات التنافي لتشمل الحالات التالية:
• العضوية في مجلس النواب ورئاسة جماعة ترابية (مجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جهة) أو مجموعة جماعات أو مجموعة جماعات ترابية؛
• العضوية بمجلس النواب ورئاسة غرفة مهنية؛
• العضوية في أحد مجلسي البرلمان وعضوية إحدى المؤسسات الدستورية؛
• العضوية في الحكومة ورئاسة إحدى الجماعات الترابية (مجلس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مجلس جهة) أو رئاسة إحدى مجموعة الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية أو رئاسة غرفة مهنية؛
• عضوية مجلس النواب ورئاسة مجلس إداري لشركة يتجاوز رأسمالها 50 مليون درهم.
أما بخصوص تمثيلية مغاربة المهجر بالمجالس المنتخبة، فان فيدرالية اليسار الديمقراطي ترى من الواجب إشراك المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، البالغين سن التصويت، فيا لانتخابات التشريعية عن طريق تخصيص دوائر انتخابية ببلاد المهجر لهم (مقعد واحد لكل مجموعة ساكنة ما بين 100.000 و 150000 نسمة، ويمكن تخصيص عدة دوائر في بلد إقامة واحد إذا كان العدد يسمح بذلك، أو دائرة واحدة لأكثر من بلد إقامة).
هذا على صعيد مقترحات الفيدرالية بخصوص المذكرة المقدمة للحكومة. أما بخصوص التعديلات التي تقدمت بها من خلال مجلس النواب فسنتناولها من خلال المحور التالي.
II. أبرز مقترحات الفيدرالية بخصوص التعديلات المتعلقة بالقوانين الانتخابية
يجب التذكير بأن”المشاورات” التي قادتها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية بخصوص القوانين الانتخابية لم تسفر على التفاعل الإيجابي مع أغلب المقترحات المهيكلة للحقل الانتخابي التي قدمتها الفيدرالية عبر مذكرتها. فكل ما تم التجاوب معه بشكل من الأشكال هو:
• الرفع النسبي من تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة؛
• حذف العتبة؛
• تغيير يوم الاقتراع؛
• إدخال بعض التعديلات بخصوص حالات التنافي.
في حين أن أغلب الاقتراحات الأساسية لم يتم الأخذ بها خاصة اللجنة المستقلة للسهر على الانتخابات، والتسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية على قاعدة بطاقة التعريف الوطنية، واعتماد الجهة كدائرة انتخابية وحيدة. مما حدا بالفيدرالية إلى تقديم مقترحات تعديلات عن طريق برلمانييها بمجلس النواب (عمر بلافريج ومصطفى الشناوي).
وقد همت أبرز التعديلات التي تم تقديمها:
- القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاءواستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، وذلك بتقديم مقترحات تعديل المواد المتعلقة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة عبر جعلها أوتوماتيكية من خلال استعمال قاعدة المعطيات المتوفرة بمنظومة بطاقة التعريف الوطنية، والمواد المتعلقة بتقوية نزاهة العمليات الانتخابية من خلال التشديد في المواد الزجرية وشروط أهلية الترشيح.
- القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية: تقديم مقترحات تعديل المواد المتعلقة بشروط أهلية الترشيح والمواد الزجرية؛
- القانون التنظيميرقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب:
• إحداث دائرة انتخابية فريدة على مستوى كل جهة؛
• توسيع حالات التنافي؛
• التشديد بخصوص المواد المتعلقة بشروط أهلية الترشيح؛
• حذف شرط أداء مبلغ 5000 درهم المتعلق بالضمانة من أجل الترشيح؛
• تعزيز المواد المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية.
غير أن هذه التعديلات لم تجد سبيلها إلى آذان وعقول نواب الأمة.
III. رهانات الفيدرالية
1) خوض غمار الانتخابات بالنسبة لفيدرالية اليسار الديمقراطي ليس غاية في حد ذاته وإنما هو وسيلة ومحطة نضالية أخرى تمكن الفيدرالية من فرص تأطيرية ونضالية وإعلامية قد تساعدها على التعريف بهويتها وبمقارباتها وببرامجها وذلك عبر الآليات التالية:
• مقارعة ونقد مقاربات واختيارات الدولة والأحزاب التي تدور في فلكها وتقديم البدائل الممكنة؛
• مذكرة الفيدرالية بمناسبة “المشاورات”التي قادتها الحكومة مع الأحزاب السياسية بخصوص الانتخابات المقبلة: لقد قدمت الفيدرالية رؤيتها وعرفت بها من خلال الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مما يجعلها وسيلة للإقناع واستقطاب شرائح اجتماعية لرؤية الفيدرالية؛
• المقاربة المعتمدة من طرف الفيدرالية بخصوص بلورة البرامج الانتخابية الوطنية والمحلية بشكل تشاركي مع منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية والنقابية من شأنه أن يساهم في توسيع تنظيم الفيدرالية وتجذرها داخل المجتمع؛
• الحملات الانتخابيةالتي تشكل فرصة للقاء المباشر مع المواطنات والمواطنين وتمكينهم من التعرف على المشروع المجتمعي للفيدرالية مما قد يساهم في نشر ثقافة الوعي السياسي والثقة في العمل السياسي لفئات مجتمعية مختلفة؛
• الحصول على مقاعد وازنة بالمجالس المنتخبة يمكن أن يساعد على التأثير في بلورة وتنفيذ السياسات العمومية.
2) غير أن الرهان الأساسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي من خوض الانتخابات هو أولا وقبل كل شيء ترسيخ وتقوية العمل الوحدوي بين مكونات الفيدرالية على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني. ومن شأن نجاح خوض الانتخابات بشكل وحدوي وجدي أن يعزز الثقة بين مكونات الفيدرالية وبالتالي تسريع عملية الاندماج مباشرة بعد هذه الانتخابات وتعزيز قرار الهيئة التقريرية للفيدرالية ليوم 27 دجنبر 2020. وبالتالي تحقيق هدف ولادة حزب يساري قوي قادر على احتضان شرائح واسعة من فئات مجتمعية واسعة، مما قد يشكل في المستقبل القريب ميزان قوى له تأثيره داخل الساحة السياسية الوطنية.
