على إثر متابعته قضائيا هو وأربعة صحافيين، أدلى المناضل عبد الحق حيسان، عضو مجلس المستشارين عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لجريدة الطريق بالتصريح التالي:
إن المتابعة القضائية المتعلقة «بإفشاء السر المهني» والمشاركة في نشر معلومات جمعتها اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في موضوع الصندوق المغربي للتقاعد هي محاكمة سياسية تروم تكميم الأفواه وضرب حرية الرأي، وخنق لحق الوصول إلى المعلومة الذي تقره المواثيق الدولية. واعتبارا لكون الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مهتمة ومنشغلة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية وبحقيقة ما جرى للصندوق، ونظرا لدورها في المتابعة التي تدخل ضمن مهامها، فإن المحاكمة ترمي الى كبح العمل النقابي من خلال التضييق على ممثليها في مجلس المستشارين. وقد تم اختلاق هذه التهمة الواهية التي مفادها أن صحافية اتصلت بي على هاتفي الشخصي يوم انعقاد جلسة الاستماع الى الأستاذ بنكيران بصفته رئيسا سابقا للمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد.
وأنا حضرت في الواقع 19 جلسة من أصل 20، استمعت فيها اللجنة إلى مسؤولين إداريين ووزراء ولم يتسرب منها أي خبر، وهذه الجلسات السابقة هي التي اطلعنا فيها على الكثير من الأسرار التي لا يعرفها بنكيران نفسه.
واضح استهدافي من سياق الاحداث ومن اختيار جلسة لا أهمية استثنائية لما تم تداوله فيها، خصوصا وأنه لم يتم الاستماع الى أي عضو من أعضاء اللجنة ولا الى الأستاذ بنكيران، ولا حتى الى المساعد الذي حضر معه، بل أكثر من هذا فإن رئيسة الجلسة رفضت الاستماع الى رئيس اللجنة نفسه.
لكن أتمنى أن يفهم القائمون خلف هذا الملف أنه يسيء إلى سمعة بلدنا وأن يتم طيه في أقرب الأوقات.
