نائب برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي يحرج الحكومة.

وجه النائب البرلماني مصطفى شناوي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا كتابيا إلى السيد رئيس الحكومة، في 24 مارس 2019، حول التعنيف والقمع الممنهج ضد الأساتذة الذين فُرِضَ عليهم التعاقد، والذي مارسته ليلة السبت 23 مارس 2019، قوات الأمن بمختلف أشكالها ضد الأساتذة والذين كانوا يتظاهرون في الشارع العام أمام مقر البرلمان، بشكل سلمي وحضاري، وشجب النائب مصطفى الشناوي استعمال القوات التابعة للحكومة لكل أشكال التنكيل بالأساتذة عوض الإنصات إليهم والتجاوب مع مطالبهم، حيث ترتب عن التدخل العنيف عدة إغماءات وجروح وردود وكسور في صفوف المتظاهرين.
ونبه السيد النائب رئيس الحكومة، إلى أن ما وقع أمر خطير في التعامل مع الأستاذ، ويزكي المقاربة الأمنية السائدة في تعامل الحكومة مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية ويؤكد المنحى التراجعي للحكومة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والذي عبّرت عن قلقها بشأنه منظمات وهيئات مكلفة بحقوق الإنسان،  ومنافي بشكل صارخ لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة المغربية.