نظمت منظمة العفو الدولية فرع المغرب ندوة صحفية صباح الأربعاء 10 أبريل 2019 لتقديم التقرير العالمي لمنظمة العفو الدولية حول أحكام وعمليات الإعدام لسنة 2018، وعلى هامش الندوة قرر فرع المغرب تنظيم وقفة رمزية أمام البرلمان في المساء، تتضمن لوحات تعبيرية ضد عقوبة الأعدام، غير أن المنظمين فوجئوا بالمنع الذي ابلغوا به شفويا من طرف السلطات، ولقد عبر فرع المنظمة في بيان صحفي أصدره عن قلقه الشديد تجاه المنع التعسفي في مضمونه وشكله. وبعد أن ذكر البيان الحكومة المغربية ومسؤوليتها في حماية وضمان حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات أضاف أنه “بموجب القانون الدولي يقتصر تفريق الاحتجاج السلمي بشكل صارم على الظروف الاستثنائية فإنها بقرارها تجاوزت ما هو مقرر بموجب القوانين والمعايير الدولية” ،وطالب الحكومة بربط الأقوال بالأفعال “وبأن تبرهن للجميع في المغرب والعالم اليوم أنها ملتزمة حقا بإصلاحات جادة في مجال حقوق الإنسان “..
