في اجتماعها الأخير بالرباط يوم السبت 4 ماي 2019 استعرضت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي ما أقدمت عليه السلطات من منع متكرر لأنشطتها وأنشطة أحزاب اليسار الديمقراطي في الشهور الأخيرة، ومن تضييق على عمل المناضلات و المناضلين والهيئات والمتابعات القضائية وتأكيد الأحكام الجائرة ومنع المؤتمرات والندوات المحلية والجهوية وحتى الدولية وإذ تستنكر الهيئة التنفيذية وتدين هذا المنع والتضييق، تطالب الدولة باحترام حقوق الأحزاب التي ينص عليها الدستور وقانون الحريات العامة وقانون الأحزاب، والتوقف عن خرق حقوق الإنسان وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراكات الريف وجرادة وغيرهما والاحتجاجات الاجتماعية. وتدعو كل القوى الوطنية والتقدمية إلى الدفاع عن المكتسبات الحقوقية والتصدي وبحزم لضرب الحريات والتراجع عن المكتسبات وكل ما حققه شعبنا من مطالب ديمقراطية ولو جزئية بعد عقود من الكفاح المرير. علما بأن التضييق على حقوقنا وحرياتنا وكل الممارسات القمعية لن تزيد مناضلاتنا ومناضلينا إلا إصرارا على مواصلة النضال بكافة أشكاله حتى تتحقق كافة الأهداف التي سقط من أجلها شهداء شعبنا في الديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
