يتواصل مسلسل التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مند سنوات في تحد صارخ لكل القوانين، فجميع انشطة الجمعية الاشعاعية والتكوينية تتعرض للمنع والمصادرة، كما تحرم سواء على المستوى المركزي أو الفروع من استعمال القاعات العمومية، كما ترفض السلطات تسلم ملفات تأسيس أو تجديد الفروع ضاربة عرض الحائط كل القوانين بما فيها قانون الحريات العامة. إنه الشطط في استعمال السلطة والانحياز للتعليمات التي تهدف الى محاصرة الفعل الحقوقي وتطويقه ومحاصرته، ورغم صدور أحكام من بعض المحاكم التي تعتبر تلك الاجراءات غير قانونية، وتعالي عدد من الأصوات والنداءات داخليا وخارجيا التي تطالب بضرورة احترام الحق في التنظيم والتعبير والحماية من كل الممارسات التعسفية واللاقانونية الا أن المسؤولين يصرون على نهج معاد لقيم الحرية وحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي تستعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لعقد مؤتمرها الثاني عشر أيام 26-27-28 بالمركز الدولي ببوزنيقة، فإنها ما تزال تصطدم بنفس العقلية ونفس الممارسات القمعية، ولقد وجه المكتب المركزي للجمعية مراسلة لرئيس الحكومة وعدد من الوزراء يستعرض فيها التماطل وعدم التجاوب مع طلباته التي تتصل بمجريات عقد المؤتمر، سواء في ما يتعلق باستعمال قاعات عمومية لتنظيم الجلسة الإفتتاحية أو تعليق اللافتات الخاصة بالمؤتمر، ورغم الاتصالات المتعددة بعدد من المسؤولين ( باشا بوزنيقة و ديوان عامل عمالة بنسليمان )، إلا أن هناك نوعا من التعاطي يتسم بعدم احترام المقتضيات القانونية وأن هناك تخوفا من التضييق على الموتمر الوطني للجمعية، ونتمنى ان يتم وضع حد لمثل هذه الأساليب القمعية التي يفترض أن تكون متجاوزة في مغرب اليوم، وأن يتم الانتصار للقانون وتحترم الدولة التزاماتها الدولية في مجال حقوق الانسان، والمطلوب فورا العمل على رفع الحصار عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من أجل أن تتمكن من عقد مؤتمرها الوطني في شروط تنظيمية وقانونية طبيعية وعادية .
