المناضل عبد الحق حيسان يصرح لجريدة الطريق:

«محاكمتي سياسية تروم تكميم الأفواه وضرب حرية الرأي»

على‭ ‬إثر‭ ‬متابعته‭ ‬قضائيا‭ ‬هو‭ ‬وأربعة‭ ‬صحافيين،‭ ‬أدلى المناضل‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬حيسان،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭ ‬عن‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬للشغل،‭ ‬لجريدة‭ ‬الطريق‭ ‬بالتصريح‭ ‬التالي‭:‬

إن‭ ‬المتابعة‭ ‬القضائية‭ ‬المتعلقة‭ ‬‮«‬بإفشاء‭ ‬السر‭ ‬المهني‮»‬‭ ‬والمشاركة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬معلومات‭ ‬جمعتها‭ ‬اللجنة‭ ‬النيابية‭ ‬لتقصي‭ ‬الحقائق‭ ‬في‭ ‬موضوع‭ ‬الصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد‭ ‬هي‭ ‬محاكمة‭ ‬سياسية‭ ‬تروم‭ ‬تكميم‭ ‬الأفواه‭ ‬وضرب‭ ‬حرية‭ ‬الرأي،‭ ‬وخنق‭ ‬لحق‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬المعلومة‭ ‬الذي‭ ‬تقره‭ ‬المواثيق‭ ‬الدولية‭. ‬واعتبارا‭ ‬لكون‭ ‬الكونفدرالية‭ ‬الديموقراطية‭ ‬للشغل‭ ‬مهتمة‭ ‬ومنشغلة‭ ‬بالقضايا‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وبحقيقة‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬للصندوق،‭ ‬ونظرا‭ ‬لدورها‭ ‬في‭ ‬المتابعة‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬ضمن‭ ‬مهامها،‭ ‬فإن‭ ‬المحاكمة‭ ‬ترمي‭ ‬الى‭ ‬كبح‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التضييق‭ ‬على‭ ‬ممثليها‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬المستشارين‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬اختلاق‭  ‬هذه‭ ‬التهمة‭ ‬الواهية‭ ‬التي‭ ‬مفادها‭ ‬أن‭ ‬صحافية‭ ‬اتصلت‭ ‬بي‭ ‬على‭ ‬هاتفي‭ ‬الشخصي‭ ‬يوم‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬الأستاذ‭ ‬بنكيران‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسا‭ ‬سابقا‭ ‬للمجلس‭ ‬الإداري‭ ‬للصندوق‭ ‬المغربي‭ ‬للتقاعد‭.‬

وأنا‭ ‬حضرت‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬19‭ ‬جلسة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬20،‭ ‬استمعت‭ ‬فيها‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولين‭ ‬إداريين‭ ‬ووزراء‭ ‬ولم‭ ‬يتسرب‭ ‬منها‭ ‬أي‭ ‬خبر،‭ ‬وهذه‭ ‬الجلسات‭ ‬السابقة‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬اطلعنا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأسرار‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬بنكيران‭ ‬نفسه‭.‬

واضح‭ ‬استهدافي‭ ‬من‭ ‬سياق‭ ‬الاحداث‭ ‬ومن‭ ‬اختيار‭ ‬جلسة‭ ‬لا‭ ‬أهمية‭ ‬استثنائية‭ ‬لما‭ ‬تم‭ ‬تداوله‭ ‬فيها،‭ ‬خصوصا‭ ‬وأنه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬ولا‭ ‬الى‭ ‬الأستاذ‭ ‬بنكيران،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬الى‭ ‬المساعد‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬معه،‭ ‬بل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬فإن‭ ‬رئيسة‭ ‬الجلسة‭ ‬رفضت‭ ‬الاستماع‭ ‬الى‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬نفسه‭.‬

لكن‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬يفهم‭ ‬القائمون‭ ‬خلف‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬أنه‭ ‬يسيء‭ ‬إلى‭ ‬سمعة‭ ‬بلدنا‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬طيه‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬الأوقات‭.‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى