...

تونس عشر سنوات من الأزمة.. ما الأسباب وما العمل؟

◆ محمد زهير حمدي - الأمين العام للتيار الشعبي بتونس

تمر‭ ‬تونس‭ ‬بمرحلة‭ ‬من‭ ‬أدق‭ ‬مراحل‭ ‬تاريخها‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬القوى‭ ‬الرجعية‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الشعب‭ ‬إلى‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬اليأس‭ ‬والإحباط‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أمل‭ ‬في‭ ‬التغيير،‭ ‬فقد‭ ‬تمكنت‭ ‬قيادة‭ ‬التحالف‭ ‬الليبرالي‭ ‬الحداثوي‭ / (‬تكفيري‭/‬إخواني‭-‬وهابي‭) ‬من‭ ‬هدر‭ ‬مجهودات‭ ‬الشعب‭ ‬التونسي،‭ ‬وخانت‭ ‬كل‭ ‬الشعارات‭ ‬التي‭ ‬رفعها‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬2010‭ ‬وما‭ ‬قبلها‭ ‬طيلة‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬النضال،‭ ‬وتحالفت‭ ‬مع‭ ‬الطبقة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬الطفيلية‭ ‬التابعة‭ ‬لدوائر‭ ‬الهيمنة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قبلت‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الاحتكارية‭ ‬إشراك‭ ‬قيادات‭ ‬التحالف‭ ‬الليبرالي‭ ‬الحداثوى‭/(‬تكفيري‭/‬اخواني‭-‬وهابي‭) ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تقسيم‭ ‬الغنائم‭.‬

لقد‭ ‬تمكنت‭ ‬المافيا‭ ‬الوكيلة‭ ‬والفئة‭ ‬الاحتكارية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القوى‭ ‬الرأسمالية‭ ‬الدولية‭ ‬والقوى‭ ‬الاقليمية‭ ‬الرجعية‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬مسار‭ ‬الثورة‭ ‬الى‭ ‬مجرد‭ ‬واجهة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬مضللة،‭ ‬حيث‭ ‬تحول‭ ‬ما‭ ‬سمي‭ ‬بالانتقال‭ ‬الديمقراطي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يشبه‭ ‬الملهاة‭ ‬طيلة‭ ‬السنوات‭ ‬الفارطة‭ ‬وتحول‭ ‬الشعب‭ ‬إلى‭ ‬أداة‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬هذه‭ ‬الفئات‭ ‬الاحتكارية‭ ‬التابعة‭ ‬وأحزابها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالحها‭ ‬ومن‭ ‬ورائها‭ ‬مصالح‭ ‬قوى‭ ‬الهيمنة،‭ ‬فبعد‭ ‬كل‭ ‬انتخابات‭ ‬يتلقى‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬ضربة‭ ‬قاسمة،‭ ‬ويكاد‭ ‬الوضع‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬الانهيار‭ ‬النهائي‭ ‬نتيجة‭ ‬تبدد‭ ‬الوهم‭ ‬الذي‭ ‬تعيشه‭ ‬البلاد‭ ‬طيلة‭ ‬السنوات‭ ‬الفارطة،‭ ‬وهو‭ ‬أن‭ ‬أهداف‭ ‬النضال‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬هي‭ ‬بالأساس‭ ‬سيادة‭ ‬الشعب‭ ‬ووضع‭ ‬السلطة‭ ‬بيده‭ ‬وفي‭ ‬إقامة‭ ‬مجتمع‭ ‬الكفاية‭ ‬والعدل‭ ‬وتكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬ستتحقق‭ ‬بمجرد‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬صناديق‭ ‬الاقتراع،‭ ‬وقد‭ ‬نسينا‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جاثما‭ ‬علينا‭ ‬طيلة‭ ‬عقود‭ ‬ليس‭ ‬مجرد‭ ‬واجهة‭ ‬سياسية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬الرئيس‭ ‬وعائلته‭ ‬وحزبه‭ ‬وإنما‭ ‬شبكة‭ ‬مصالح‭ ‬داخلية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بالخارج‭ ‬لا‭ ‬يضيرها‭ ‬في‭ ‬شيء‭ ‬أن‭ ‬تتغير‭ ‬الواجهة‭ ‬الاستبدادية‭ ‬إلى‭ ‬واجهة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬أو‭ ‬دستورية‭ ‬شكلية‭ ‬مخادعة‭ ‬مقابل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬مصالح‭ ‬مجموعة‭ ‬العائلات‭ ‬ومن‭ ‬ورائها‭ ‬مصالح‭ ‬قوى‭ ‬الهيمنة‭.‬

لقد‭ ‬حولت‭ ‬المنظومة‭ ‬الليبرالية‭ ‬مفهوم‭ ‬الديمقراطية‭ ‬إلى‭ ‬هوس‭ ‬بصناديق‭ ‬الاقتراع‭ ‬لذاتها‭ ‬واختزلتها‭ ‬في‭ ‬الحريات‭ ‬الفردية‭ ‬والعامة،‭ ‬في‭ ‬إلغاء‭ ‬تام‭ ‬للاستحقاق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والوطني‭ ‬ودون‭ ‬مضمون‭ ‬حقيقي‭ ‬يعطي‭ ‬لقوى‭ ‬الشعب‭ ‬العامل‭ ‬السلطة‭ ‬والقوة‭ ‬لتحقيق‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬ولتغيير‭ ‬معادلة‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬السائدة‭ ‬لصالحهم‭.‬

وقد‭ ‬أدى‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬إلى‭ :‬

•‭ ‬فشل‭ ‬الانتقال‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وصعود‭ ‬الشعبوية‭: ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬الفشل‭ ‬يوم‭ ‬استولى‭ ‬تنظيم‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬بتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬شبكات‭ ‬مصالح‭ ‬المافيا‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وقوى‭ ‬الهيمنة‭ ‬الخارجية‭ ‬على‭ ‬مقاليد‭ ‬البلاد‭ ‬وأرسى‭ ‬نظاما‭ ‬مافيوزيا‭ ‬دمر‭ ‬كل‭ ‬مقومات‭ ‬الدولة‭ ‬الوطنية‭ ‬وفاقم‭ ‬من‭ ‬هيمنة‭ ‬القوى‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬المحدد‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬واختيار‭ ‬من‭ ‬يحكم‭ ‬تونس،‭ ‬لتبسط‭ ‬المافيا‭ ‬المحلية‭ ‬الوكيلة‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتحوله‭ ‬الى‭ ‬اقتصاد‭ ‬أسود‭ ‬تحولت‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬مصب‭ ‬نفايات‭ ‬وفضاء‭ ‬لتبييض‭ ‬الأموال‭ ‬وترويج‭ ‬السموم،‭ ‬وتعمّقت‭ ‬سيطرة‭ ‬بعض‭ ‬العائلات‭ ‬القليلة‭ ‬على‭ ‬ثروات‭ ‬البلاد‭ ‬والتحقت‭ ‬الشرائح‭ ‬الوُسْطى‭ ‬بصفوف‭ ‬الفُقراء‭. ‬وبالتالي‭ ‬كان‭ ‬الوضع‭ ‬ملائما‭ ‬لصعود‭ ‬الخطاب‭ ‬الشعبوي‭ ‬والفاشي‭ ‬وانتعاشه‭. ‬ولقد‭ ‬تفشى‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬بمقولات‭ ‬مشبوهة‭ ‬تمجد‭ ‬اللاسياسة‭ ‬وتدعو‭ ‬لحكم‭ ‬التكنوقراط‭ ‬وتهاجم‭ ‬التنظيمات‭ ‬الحزبية‭ ‬والمنظومات‭ ‬السياسية‭ ‬وتحاول‭ ‬فصل‭ ‬الأفكار‭ ‬والعقائد‭ ‬السياسية‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬السياسي،‭ ‬زيادة‭ ‬عن‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬بعض‭ ‬المنظمات‭ ‬غير‭ ‬الحكومية‭ ‬الممولة‭ ‬من‭ ‬الغرب‭. ‬كما‭ ‬اقترنت‭ ‬موجة‭ ‬الشعبوية‭ ‬باتجاه‭ ‬عام‭ ‬لمحاولة‭ ‬خلق‭ ‬تمثيليات‭ ‬مناطقية‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬شعور‭ ‬عام‭ ‬بأن‭ ‬ابن‭ ‬المنطقة‭ ‬فقط‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يقدر‭ ‬على‭ ‬خدمتها‭ ‬دون‭ ‬أدنى‭ ‬مراعاة‭ ‬للبرامج‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬المترشح‭ ‬أو‭ ‬لكفاءته،‭ ‬وقد‭ ‬سمح‭ ‬ذلك‭ ‬بصعود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النافذين‭ ‬والفاسدين‭ ‬والمهربين‭ ‬في‭ ‬مناطقهم‭ ‬الضيقة،‭ ‬وكان‭ ‬أغلبهم‭ ‬يهدف‭ ‬إما‭ ‬لحماية‭ ‬نفسه‭ ‬أو‭ ‬لخدمة‭ ‬مصالحه‭.‬

•‭ ‬الانهيار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والمالي‭ ‬وتفشي‭ ‬الفساد‭: ‬حيث‭ ‬تغولت‭ ‬لوبيات‭ ‬الفساد‭ ‬واتسع‭ ‬نفوذها‭ ‬صلب‭ ‬جهاز‭ ‬الدولة‭ ‬بسبب‭ ‬تضخم‭ ‬الرأسمالية‭ ‬الطفيلية‭ ‬واقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬وتضخم‭ ‬شراهتها‭ ‬للنهب‭ ‬وتزايد‭ ‬شراستها‭ ‬في‭ ‬الاستغلال‭. ‬فالفساد‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬مرتبط‭ ‬بشكل‭ ‬عضوي‭ ‬بسيطرة‭ ‬الأثرياء‭ ‬الجدد‭ ‬من‭ ‬البرجوازية‭ ‬الطفيلية‭ ‬والاحتكارية‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ونشاطها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ولذلك‭ ‬يتضح‭ ‬زيف‭ ‬دعوات‭ ‬محاربة‭ ‬الفساد‭ ‬دون‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬منظومة‭ ‬التبعية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والتنموية‭ ‬المعتمدة‭.‬

فقد‭ ‬أجبرت‭ ‬الأولغيرشية‭ ‬الحكومات‭ ‬المتعاقبة‭ ‬على‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬الخيارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬المعادية‭ ‬لمصالح‭ ‬الفئات‭ ‬الشعبية،‭ ‬فلم‭ ‬تقم‭ ‬بأية‭ ‬إجراءات‭ ‬إصلاحية‭ ‬تمس‭ ‬الصناديق‭ ‬الاجتماعية‭ ‬أو‭ ‬إعادة‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬المعطلة‭ ‬أو‭ ‬حل‭ ‬أزمات‭ ‬شركات‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬أو‭ ‬تطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬ونتيجة‭ ‬لهذه‭ ‬السياسات‭ ‬النيوليبرالية‭ ‬المعتمدة‭ ‬والتي‭ ‬كرست‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬الاستثمارات‭ ‬والمجلة‭ ‬الجمركية‭ ‬ورسملة‭ ‬البنوك‭ ‬وقانون‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وبتعاظم‭ ‬التدخل‭ ‬الخارجي‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬البلاد‭ ‬الداخلية‭ ‬وربط‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬التونسي‭ ‬بالدوائر‭ ‬المالية‭ ‬الغربية،‭ ‬انهار‭ ‬الدينار‭ ‬التونسي‭ ‬وتواصل‭ ‬توقف‭ ‬الانتاج‭ ‬وازدادت‭ ‬المديونية‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬مستويات‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬وارتفعت‭ ‬الأسعار‭ ‬ونسب‭ ‬التضخم‭ ‬وازدادت‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬وانهارت‭ ‬كل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمرافق‭ ‬العمومية‭ ‬والحيوية‭ ‬من‭ ‬صحة‭ ‬وتعليم‭ ‬ونقل‭ ‬وبيئة‭ ‬وثقافة‭.‬

كانت‭ ‬هذه‭ ‬حصيلة‭ ‬عشرة‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬تجار‭ ‬الدين‭ ‬والمافيا‭ ‬المالية‭ ‬المتحالفة‭ ‬معهم‭ ‬تم‭ ‬فيها‭ ‬تبديد‭ ‬كل‭ ‬آمال‭ ‬وأحلام‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬والكرامة‭ ‬الإنسانية‭ ‬والسيادة‭.‬

ما‭ ‬العمل؟

إن‭ ‬الحل‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬جنس‭ ‬المشكل‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تغيير‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬السياسي‭ ‬والوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬وليس‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬أسلوب‭ ‬ناجح‭ ‬وناجع‭ ‬لتحقيق‭ ‬التغيير‭ ‬إلا‭ ‬اسلوب‭ ‬المقاومة‭ ‬الشعبية‭ ‬السلمية‭ ‬المدنية‭ ‬فهي‭ ‬النهج‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬تنتهجه‭ ‬الشعوب‭ ‬الحرة‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬للخيارات‭ ‬الفاشلة‭ ‬والمنظومات‭ ‬السياسية‭ ‬القائمة‭ ‬عليها‭ ‬دون‭ ‬ارتباك‭ ‬ولا‭ ‬تردد‭. ‬ولكن‭ ‬نهج‭ ‬المقاومة‭ ‬السلمية‭ ‬المدنية‭ ‬والانتفاض‭ ‬الشعبي‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬حاسما‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتسلح‭ ‬برؤية‭ ‬سياسية‭ ‬يفرض‭ ‬تحقيقها‭ ‬بإرادته‭ ‬الحرة‭. ‬وفي‭ ‬وضعية‭ ‬تونس‭ ‬فالرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬السيادية‭ ‬لتصحيح‭ ‬مسار‭ ‬البلاد‭ ‬وإنقاذها‭ ‬واضحة‭ ‬وهي‭ ‬تقوم‭ ‬على‭:‬

ـ‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الحراك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬الجهوي‭ ‬والقطاعي‭ ‬المطلبي‭ ‬والمشروع‭ ‬إلى‭ ‬حراك‭ ‬شعبي‭ ‬شامل‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬جنوبها‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬الحسم‭ ‬مع‭ ‬المنظومة‭ ‬الحالية‭ ‬وخياراتها‭ ‬التي‭ ‬أوصلت‭ ‬البلاد‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬الإفلاس‭ ‬والوصاية‭ ‬وفرض‭ ‬حل‭ ‬البرلمان‭ ‬بقوة‭ ‬التظاهر‭ ‬السلمي‭ ‬والمنظم‭ ‬فقد‭ ‬تحول‭ ‬الى‭ ‬حلبة‭ ‬تمارس‭ ‬فيها‭ ‬المجاميع‭ ‬التكفيرية‭ ‬والاخوانية‭ ‬والشعبوية‭ ‬المتحالف‭ ‬مع‭ ‬المافيا‭ ‬الوكيلة‭ ‬أبشع‭ ‬أنواع‭ ‬العنف‭ ‬المادي‭ ‬واللفظي‭ ‬وحولته‭ ‬بؤرة‭ ‬للتلاعب‭ ‬بمصالح‭ ‬الشعب‭.‬

‭- ‬تحرير‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬سطوة‭ ‬المافيا‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ومن‭ ‬اختراقات‭ ‬الجهاز‭ ‬السري‭ ‬للنهضة‭ ‬وعناصره‭ ‬التي‭ ‬تكبل‭ ‬عملها‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬لتتمكن‭ ‬من‭ ‬القيام‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬محاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬اجرم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬تونس‭ ‬وشعبها‭.‬

‭- ‬إسقاط‭ ‬الحكومة‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬استحكمت‭ ‬عليها‭ ‬أغلبية‭ ‬الفساد‭ ‬والإرهاب‭ ‬وفرض‭ ‬حكومة‭ ‬انتقالية‭ ‬وطنية‭ ‬تنفذ‭ ‬اجراءات‭ ‬اقتصادية‭ ‬سيادية‭ ‬تنقذ‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الافلاس‭ ‬والوصاية‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ :‬

‭ ‬إلغاء‭ ‬قانون‭ ‬استقلالية‭ ‬البنك‭ ‬المركزي،‭ ‬ليتم‭ ‬التحكم‭ ‬الشامل‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الاستثمارات‭ ‬حسب‭ ‬الأولويات‭ ‬الوطنية‭.‬

‭ ‬تعليق‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬بقرار‭ ‬سيادي‭ ‬مثلما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬ايسلندا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬أزمة‭ ‬2008‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬الشارع‭  ‬وكذلك‭ ‬تعليق‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬الثنائية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عقود‭ ‬الطاقة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تعليق‭ ‬العمل‭ ‬بكل‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيق‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإنقاذ‭ ‬ولو‭ ‬أدى‭ ‬الأمر‭ ‬تنظيم‭  ‬استفتاء‭ ‬شعبي‭ ‬في‭ ‬الغرض‭ ‬يشكل‭ ‬تفويضا‭ ‬شعبيا‭ ‬للحكومة‭ ‬الانتقالية‭.‬

‭ ‬مطالبة‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ (‬شركات‭ ‬الاسمنت‭/‬الاتصالات‭/‬البنوك‭ ‬الأجنبية‭…) ‬بتأجيل‭ ‬تحويل‭ ‬أرباحها‭ ‬لدول‭ ‬المنشأ‭ ‬و‭ ‬المقدرة‭ ‬بـ‭ ‬3‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

‭ ‬إيقاف‭ ‬العمل‭ ‬بالحوافز‭ ‬المالية‭ ‬والجبائية‭ ‬للشركات‭ ‬ومنح‭ ‬الاستثمار‭ ‬التي‭ ‬تستنزف‭ ‬دافعي‭ ‬الضرائب‭ ‬كل‭ ‬سنة‭ ‬بحوالي‭ ‬2‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬دون‭ ‬نتائج‭ ‬تذكر‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإيرادات‭ ‬الجبائية‭.‬

‭ ‬التراجع‭ ‬عن‭ ‬قرار‭ ‬إلغاء‭ ‬سداد‭ ‬الديون‭ ‬الديوانية‭ ‬المتخلدة‭ ‬بذمة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الموردين‭ ‬والمقدرة‭ ‬ب‭ ‬10‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭.‬

‭ ‬وضع‭ ‬برنامج‭ ‬عاجل‭ ‬لإعادة‭ ‬تأهيل‭ ‬المنشآت‭ ‬العمومية‭ ‬خاصة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الإستراتيجية‭ (‬الطاقة‭-‬النقل‭-‬الاتصالات‭-‬البنوك‭…)‬،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تمكين‭ ‬هذه‭ ‬المنشآت‭ ‬من‭ ‬التمويل‭ ‬من‭ ‬البنوك‭ ‬المحلية‭ ‬وليس‭ ‬الأجنبية‭ (‬علما‭ ‬أن‭ ‬نصيب‭ ‬القطاع‭ ‬العمومي‭ ‬من‭ ‬الاقتراض‭ ‬المحلي‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬5‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬60‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ووقف‭ ‬صرف‭ ‬المنح‭ ‬والامتيازات‭ ‬السخية‭ ‬والغير‭ ‬ذات‭ ‬جدوى‭ ‬المسندة‭ ‬للشركات‭ ‬غير‭ ‬المقيمة‭ (‬3‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬سنويا‭).‬

‭ ‬ترشيد‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬ضرورة‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭ ‬التصاعدية‭ ‬على‭ ‬الثروات‭ ‬الكبرى‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬الإنفاق‭ ‬غير‭ ‬المنتج‭ ‬وإيقاف‭ ‬عملية‭ ‬الهدر‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الموارد‭.‬

‭ ‬إجراءات‭ ‬حاسمة‭ ‬لمقاومة‭ ‬التهريب‭ ‬وإدماج‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الموازي‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المنظم‭ ‬وأولها‭ ‬تغيير‭ ‬العملة‭ ‬بمجرد‭ ‬انتهاء‭ ‬مرحلة‭ ‬الحجر‭ ‬لإدخال‭ ‬السيولة‭ ‬الكبيرة‭ ‬الموجودة‭ ‬لدى‭ ‬المهربين‭ ‬للدورة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬لإدارة‭ ‬الجباية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬لمقاومة‭ ‬التهرب‭ ‬والغش‭ ‬الضريبي،‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬تعبئة‭ ‬موارد‭ ‬مالية‭ ‬كبيرة‭. ‬

‭ ‬سياسات‭ ‬حمائية‭ ‬لاسترجاع‭ ‬السوق‭ ‬الداخلية‭ ‬حصر‭ ‬الواردات‭ ‬في‭ ‬الغذاء‭ ‬والدواء‭ ‬والطاقة‭ ‬ومستلزمات‭ ‬الصناعة‭ ‬والفلاحة‭ ‬للخفض‭ ‬في‭ ‬عجز‭ ‬الميزان‭ ‬التجاري،‭ ‬وتوجيه‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬لتلبية‭ ‬الحاجات‭ ‬الأساسية‭ ‬للمواطنين‭ ‬كغرض‭ ‬مركزي‭ ‬قبل‭ ‬استهداف‭ ‬انتاج‭ ‬سلع‭ ‬وخدمات‭ ‬كمالية‭ ‬أو‭ ‬ترفيهية،‭ ‬مع‭ ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬عاجلة‭ ‬لفائدة‭ ‬القطاع‭ ‬الفلاحي‭ ‬منها‭ ‬إلغاء‭ ‬ديون‭ ‬صغار‭ ‬الفلاحين‭ ‬وتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬عينية‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬والأسمدة‭ ‬والأعلاف‭.‬

‭ ‬إشرلك‭ ‬الجيش‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬انجاز‭ ‬هذه‭ ‬الخطة‭ ‬الاقتصادية‭. ‬

ـ‭ ‬انقاذ‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬الافلاس‭ ‬والانهيار‭ ‬وتحرير‭ ‬القضاء‭ ‬والأمن‭ ‬لمحاسبة‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬أجرم‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬تونس‭ ‬سيفتح‭ ‬أمام‭ ‬الشعب‭ ‬أفقا‭ ‬سياسيا‭ ‬جديدا‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬البناء‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬خلال‭:‬

1‭ –  ‬منوال‭ ‬تنموي‭ ‬وطني‭ ‬ينهي‭ ‬للأبد‭ ‬اقتصاد‭ ‬الريع‭ ‬وسيطرة‭ ‬الرأسمالية‭ ‬الطفيلية‭ ‬التي‭ ‬تضخمت‭ ‬شراهتها‭ ‬للنهب‭ ‬وتزايدت‭ ‬شراستها‭ ‬في‭ ‬الاستغلال‭ .‬منوال‭ ‬يجعل‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬ساحة‭ ‬الفكر‭ ‬والحركة‭ ‬وصانع‭ ‬التنمية‭ ‬وهدفها‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬فالتنمية‭ ‬تطّرد‭ ‬وتتسارع‭ ‬إذا‭ ‬توفر‭ ‬العمل‭ ‬المنتج‭ ‬لكل‭ ‬مواطن،‭ ‬وبارتفاع‭ ‬إنتاجية‭ ‬العمل‭ ‬يصبح‭ ‬توفير‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم‭ ‬والسكن‭ ‬والنقل‭ ‬أمرا‭ ‬ممكنا‭ ‬بل‭ ‬وضروريا‭ ‬باعتبار‭ ‬أن‭ ‬أهم‭ ‬دوافع‭ ‬استمرار‭ ‬التنمية‭ ‬المستقلة‭ ‬هو‭ ‬شعور‭ ‬الناس‭ ‬بأنهم‭ ‬مستفيدون‭ ‬من‭ ‬جهودهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يحقق‭ ‬الإدماج‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭. ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬دون‭ ‬عودة‭ ‬الدولة‭ ‬لدورها‭ ‬التنموي‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التخطيط‭ ‬الذي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬جميع‭ ‬الموارد‭ ‬الوطنية‭ ‬المادية‭ ‬والطبيعية‭ ‬والبشرية‭ ‬بطريقة‭ ‬علمية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الرفاه‭ ‬لعموم‭ ‬الشعب،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبدأ‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تدخل‭ ‬الدولة‭ ‬والسوق‭ ‬الشفاف‭ ‬بحيث‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬الدور‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬التعديلي‭ ‬الذي‭ ‬يتكامل‭ ‬مع‭ ‬السوق‭ ‬الشفاف‭ ‬والذي‭ ‬يكرس‭ ‬التنافسية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬و‭ ‬الخاص‭ ‬والتضامني‭ .‬

2‭ – ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬قضية‭ ‬أمن‭ ‬قومي‭ ‬جراء‭ ‬العجز‭ ‬الذي‭ ‬أضحى‭ ‬عليه‭ ‬والأزمات‭ ‬التي‭ ‬أفرزها‭ ‬والتنصل‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحكم،‭ ‬ولذلك‭ ‬بات‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تعديل‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬باتجاه‭ ‬توحيد‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬ومراجعة‭ ‬علاقتها‭ ‬بالسلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬واستكمال‭ ‬بقية‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدستورية‭.‬

3‭ – ‬اعتبار‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬خيارا‭ ‬اقتصاديا‭ ‬واجتماعيا‭ ‬بالأساس،‭ ‬فلا‭ ‬يمكن‭ ‬لنظام‭ ‬انتخابي‭ ‬فاسد‭ ‬يفتح‭ ‬المجال‭ ‬على‭ ‬مصراعيه‭ ‬لتزوير‭ ‬ارادة‭ ‬الناخبين‭ ‬بالمال‭ ‬السياسي‭ ‬والإعلام‭ ‬الموجه‭ ‬والاختراق‭ ‬الخارجي‭ ‬أن‭ ‬يفرز‭ ‬حكما‭ ‬وطنيا‭ ‬يحفظ‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد‭ ‬وسيادتها‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ويرسي‭ ‬تنمية‭ ‬وطنية‭ ‬شاملة‭ ‬وعادلة‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬والجهات‭.‬وعليه‭ ‬يجب‭ ‬تغيير‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬بمايفتح‭ ‬باب‭ ‬المشاركة‭ ‬الواسعة‭ ‬للقوى‭ ‬الشعبية‭ ‬صاحبة‭ ‬المصلحة‭ ‬في‭ ‬التغيير‭ ‬العميق‭ ‬للنظام‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭.‬فهذه‭ ‬الفئات‭ ‬حرمت‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬السياسية‭ ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تفتك‭ ‬التمثيل‭ ‬الموسع‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬أسس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬السليمة،‭ ‬لأن‭ ‬قدرة‭ ‬أي‭ ‬نظام‭ ‬اقتراع‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬تمثيل‭ ‬مختلف‭ ‬قوى‭ ‬الشعب‭ ‬يعتبر‭ ‬أهم‭ ‬معيار‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬صحته‭ ‬وعدالته،هذا‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬وجود‭ ‬كتل‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬ووجود‭ ‬كتل‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬المعارضة‭ ‬الجدية‭ ‬والفاعلة‭ ‬وكذلك‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الأصوات،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ضرورة‭ ‬تنقية‭ ‬المناخ‭ ‬الانتخابي‭ ‬بتنظيم‭ ‬تمويل‭ ‬الحملات‭ ‬الانتخابية‭ ‬وتمويل‭ ‬الأحزاب‭ ‬وتنظيم‭ ‬مراكز‭ ‬سبر‭ ‬الآراء‭ ‬وتنظيم‭ ‬الإعلام‭ ‬وإحكام‭ ‬تنظيم‭ ‬السجل‭ ‬الانتخابي‭. ‬كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬معززا‭ ‬بآليات‭ ‬مصاحبة‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬التجارب‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الرائدة‭ ‬اليوم،‭ ‬وهي‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬مزجت‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬الشعبية‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬تشاركي‭ ‬والديمقراطية‭ ‬التمثيلية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬ويوسع‭ ‬قاعدة‭ ‬الديمقراطية‭. ‬

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.