التقسيم الإداري الذي سنه دستور 1978 الذي أسس للانتقال الديمقراطي، قسم اسبانيا إلي 17 جهة مستقلة، زائد مدينتان مستقلتان (مستعمرتا سبتة ومليلية)، تنتخب بكل جهة حكومتها المحلية، كما أحدث بموجب دستور الانتقال الديمقراطي 8131 بلدية أو ما يسمى بحكومات المدن والبلدات، تتألف مجالسها من أعضاء المجالس، الذين ينتخبهم السكان من خلال الاقتراع العام المباشر والسري كل أربع سنوات، في المقابل يكون الأعضاء مسؤولون عن انتخاب عمدة المدينة، وفي بعض الحالات ينتخب العمدة من طرف السكان.
لكل بلدية شرطتها المحلية تسهر على حفظ الأمن والنظام العامين، ومجلس المدينة يسهر على إدارة الشأن العام بالمدينة والسهر على حسن سير الأمور بالمرافق الأساسية للمدينة من صحة وتعليم وسياحة وتنفيذ لبرامج تنموية للمدينة كتشييد الأحياء الصناعية وتشجيع إقامة المشاريع والمنشآت الصناعية (لكل بلدة أو قرية حيها الصناعي)، ومراقبة جودة العمران والرفع من جمالية المدينة وصيانة التجهيزات الأساسية وحفظ السلامة، كما يسهر المجلس على تلبية رغبات السكان في جانب الحفاظ على التقاليد الشعبية للمدينة (تنظيم الحفلات الترفيهية والسهرات الموسيقية لفائدة الشباب .والجانب الذي يحظي باهتمام المجالس البلدية أكثر باسبانيا هو توفير حدائق الأطفال بجنبات التجمعات السكنية ومنح الرعاية لفائدة الأشخاص المسنين، كتوفير الأندية للأشخاص المتقاعدين والسهر على إدارة دور العجزة والرفع من جودة الخدمات بها وتمويل مرافق الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بمنح المساعدات المالية للطبقات التي تعاني الهشاشة ومنح الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة..الخ
المجالس البلدية باسبانيا تشتغل باستقلالية تامة وتخضع لمراقبة مصالح المالية التي تسهر على أن تصرف الميزانيات المعتمدة في تنفيذ البرامج والمخططات والمشاريع التي تعود بالخير على الساكنة.
العمدة مسؤول عن حفظ سلامة المواطنين لذلك يحق لأي مواطن مطالبة مجلس المدينة بتعويضه عن أي ضرر يلحق به أو بممتلكاته جراء إهمال المرافق العمومية أو لسوء إدارتها أو صيانتها، كأن تتضرر سيارة المواطن مثلا جراء سوء أحوال الطرقات أو لغياب علامات التشوير..الخ
المجلس البلدي يولي عناية شديدة لخدمة مصالح الساكنة، ولأن تكون الإدارة في خدمة المواطن، لا العكس لذلك يحق للمواطنين أن يرفعوا تظلماتهم ومؤاخذاتهم على سلوك أي موظف عمومي لدي مجلس المدينة الذي ينظر في القضايا المعروضة على أنظاره و يتخذ الإجراءات القانونية التي يلزم اتخاذها.
