أصدر المكتب الوطني للنساء الطليعيات بيانا يتعلق بتفجر البؤرة الوبائية على مستوى جماعة لالة ميمونة التابعة لإقليم القنيطرة، والمرتبطة بوحدة إنتاجية وصناعية، أصيبت على إثرها أزيد من 400 امرأة من النساء العاملات بضيعات جني الفواكه الحمراء ومعمل التصدير المرتبط بها.
وقد وقف بيان نساء الطليعة على أن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملات قد سجلت بداية شهر ماي المنصرم، وهو ما كان يستوجب تدخل مصالح وزارة الصحة وباقي الجهات المعنية لتكثيف الفحوصات والمسارعة إلى عزل المصابات والمخالطين لهن لمحاصرة تفشي الوباء. لكن تعامل الدولة باستهتار مع الأمر وتواطؤها مع المستثمرين الأجانب مالكي الوحدات الإنتاجية والصناعية قد أوصل بلادنا الى هذه النتيجة أياما قليلة بعد الإعلان عن قرب محاصرة الوباء وتخفيف تدابير الحجر الصحي.
وقد رصد المكتب الوطني لنساء الطليعة عدة انتهاكات وخروقات مرتبطة بتفشي فيروس كورونا والآثار السلبية التي خلفها على المستوى الاقتصادي والمعيش اليومي لملايين المغاربة وخاصة النساء، وسجل ما يلي:
- أن النساء هن الحلقة الأضعف في هذه السلسلة التي يتحكم فيها رأس المال، في خرق واضح لتدابير الصحة والسلامة وللتشريعات التي تحمي النساء، لتكريس استغلالهن الاقتصادي والمادي باعتبارهن أيادي عاملة رخيصة تساهم في رفع الإنتاج وتحقيق المزيد من الأرباح.
- أن النساء هن الفئة الأكثر تضررا من آثار جائحة كورونا نتيجة فقدان الشغل خاصة في القطاع غير المهيكل، وتعرضهن للعنف المنزلي الجسدي والنفسي الناتج عن فترة الحجر الصحي التي يقضينها في ظروف صعبة عنوانها الضغط العائلي (تحمل مسؤولية رعاية الأطفال وكبار السن الى جانب باقي الأدوار الاجتماعية المنزلية المفروضة).
- أن الدولة لم تتخذ تدابير استثنائية لفائدة النساء للتخفيف عليهن من آثار الجائحة باعتبارهن من أكثر الفئات تضررا، كما أنها لم تضع آليات إجرائية تضمن استفادة النساء من منح صندوق تمويل كورونا، سيما وأن العديد من النساء المعيلات لأسرهن لم يستفدن من الدعم على اعتبار ان الزوج او أحد افراد الاسرة هو من يقوم بالإجراءات القانونية ويتوصل بالدعم.
أن ما حدث في منطقة “لالة ميمونة” يفضح قساوة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها العاملات الزراعيات من تهميش وفقر وهشاشة وحرمان من أبسط الحقوق، كما يفضح واقع الاستغلال البشع للنساء جراء تطبيق السياسات الليبرالية المتوحشة اللاشعبية واللاديمقراطية التي تمليها الدوائر المالية الامبريالية.
أن العاملات في هذه الضيعات الفلاحية والمصانع المرتبطة بها، على غرار الآلاف من النساء العاملات والعاملات الزراعيات يتعرضن لأشكال أخرى من انتهاك الحقوق التي يضمنها قانون الشغل (على علاته) كعدم المساواة في الأجور وعدم تحديد ساعات العمل والتسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوفير شروط عمل تضمن سلامتهن وكرامتهن الإنسانية، حيث يتم حشرهن في وسائل النقل دون احترام لشروط الوقاية والسلامة خاصة في ظل انتشار العدوى.
وقد طالبت النساء الطليعيات بفتح تحقيق على وجه السرعة في قضية بؤرة لالة ميمونة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات خصوصا ان الأزمة تفشت في 7 ماي دون أن تحرك الدولة ساكنا، وبضرورة مراقبة مفتشي الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأرباب العمل والمقاولات في تطبيق الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للعمال والعاملات والأجراء والاجيرات وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية حتى يتلاءم مع المعايير الدولية. وبوضع آليات واتخاذ تدابير استعجالية لحماية النساء من تداعيات الحجر الصحي النفسية والاقتصادية، والاجتماعية،
ورفضت نساء الطليعة الخطاب التنميطي المسيئ للنساء الذي تروجه بعض المؤسسات كوزارة الصحة عبر قنوات الاعلام العمومي (كبسولة حالة الطوارئ الصحية كمثال) الذي يصور النساء ويحصرهن في ممارسة الأدوار الاجتماعية التقليدية او المهن التي تدخل في إطار ما يسمى بمهن “العناية”، في ذات السياق أدانت الطليعيات ترويج ثقافة التطبيع مع الاغتصاب والعنف ضد النساء وتبريرها عبر وسائل الاعلام على، غرار ما قامت به قناة تيلي ماروك التي استضافت متدخلا في أحد برامجها عمل على تحميل النساء أسباب هذه الجرائم على الرغم من كونهن هن الضحايا، ويجدد مطالبته بتشديد العقوبات على المغتصبين والمعتدين جنسيا على الأطفال والطفلات.
